لم تقتصر تداعيات فيروس «كورونا» على صحة اللبنانيين واقتصادهم المتداعي أصلاً؛ إذ فتك الوباء أيضاً بعاداتهم وتقاليدهم سواء المرتبطة بعلاقاتهم العائلية أو المجتمعية.

رغم كل الحديث عن ارتفاع نسب الطلاق بعدما وجد الأزواج أنفسهم قبالة بعضهم بعضاً 24 ساعة في اليوم الواحد؛ ما فاقم المشاكل فيما بينهم، إلا أن إقفال المؤسسات الرسمية منذ إعلان التعبئة العامة حال دون إمكانية تحديد النسب والأرقام. وقال رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا في لبنان المدير العام الشيخ الدكتور محمد أحمد عساف لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع الحالي لا يحول دون إتمام الزيجات، إلا أنه ورغم ذلك فقد تراجعت معدلاتها كثيراً في الشهرين الماضيين، أما بالنسبة لحالات الطلاق فلا يمكن تحديدها رغم كل ما يتم التداول به باعتبار أن المحاكم الشرعية مغلقة، لذلك يمكن أن يتم الطلاق صورياً على أن يتم تسجيله عندما تفتح المؤسسات الرسمية، وعندها يمكن تبيان صحة ما يتم تداوله في هذا المجال. وكانت الانتفاضة التي شهدها لبنان في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأدت إلى إقفال المؤسسات لأسابيع كما انفجار الأزمتين والمالية والاقتصادية وفرض المصارف قيود على السحوبات سواء داخل أو خارج لبنان، أثرت على الحياة اليومية للبنانيين الذين اعتادوا ارتياد المطاعم والتسوق بكثرة، ليأتي «كورونا» ليفاقم من أزمتهم. هذا ما أشارت إليه الدكتورة منى فياض، الأستاذة في علم النفس في الجامعة اللبنانية في بيروت التي اعتبرت أن عادات اللبنانيين كانت بدأت أصلاً تتغير منذ مطلع العام وقد زاد الفيروس الطين بلة. وأضافت فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الأرجح أنه بعد انحسار (كورونا) سيصبح الناس أفقر وأكثر تحفظاً. فكل وباء يفاجئ العالم يغير بعاداته بشكل كبير، لكن التغييرات تختلف بين مجتمع وآخر، وما سيحصل في لبنان سيكون أكبر لأنه مرتبط بالأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلد»، مرجحة أن يصبح الاعتماد على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أكبر في مجالات العمل والاتصال بعد «كورونا».

كذلك تفاقمت ظاهرة العنف الأسري في لبنان بسبب الفيروس، إذ سجّل الخط الساخن المخصّص لتلقي شكاوى العنف الأسري في قوى الأمن الداخلي ارتفاعا بنسبة 100 في المائة في عدد تبليغ الحالات لشهر مارس 2020 مقارنة بعدد الحالات التي وصلت في مارس 2019.

بولا أسطيح - الشرق الاوسط