عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب نواف الموسوي، والنواب: نقولا نحاس، حسن فضل الله، طوني فرنجية، سليم عون، ياسين جابر، جورج عقيص، علي فياض، زياد اسود، سمير الجسر، مصطفى الحسيني، نعمة افرام، علي بزي، الياس حنكش، علي درويش، امين شري، محمد سليمان، روجيه عازار، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، حكمت ديب، رولا الطبش، ادكار طرابلسي، الان عون، انور الخليل، محمد الحجار، عدنان طرابلسي، جوزف اسحاق، نزيه نجم، شامل روكز، علي عمار، قاسم هاشم، ديما الجمالي، علي عسيران، اسعد درغام وفادي علامة.

كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، مدير عام الدوائر العقارية جورج معراوي، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري، امين عام جمعية المصارف الدكتور مكرم صادر، رئيس مجلس ادارة بنك بيروت الاستاذ رياض عبجي.

الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "النقاش اليوم في اللجان المشتركة كان حول مسألة اقتراح شهادة للضمانة العقارية اي تقديم عقار على ان يتم مقابل ذلك شهادة الضمانة العقارية، هذا القانون هو في غاية الاهمية ويستأهل الدرس بعمق. السادة الزملاء والنواب قاموا بمناقشة الموضوع بطريقة رائعة على مدى الجلسة تحدث حوالى اكثر من 15 نائبا، حاكمية المصرف المركزي، وزارة المال، جمعية المصارف المديرية العامة للشؤون العقارية أدلوا بدلوهم، وكل الاسئلة التي طرحت كانت موضوع تقدير واهتمام. سجلت هذه الاسئلة ورفعت الجلسة الى السابع من اذار، أول يوم خميس في شهر اذار، لكي تكون الاجوبة الكاملة التفصيلية على الاسئلة التي طرحها السادة النواب، ويتم استئناف البحث في مضمون هذا القانون. لذلك رفعت الجلسة الى يوم الخميس في 7 اذار.

وأعلن انه "ان جلسة للجان ستعقد في 21 الحالي، للبحث في مواضيع اخرى"، باعتبار ان هناك امكانية للدعوة، كما نأمل، لجلسات مناقشة البيان الوزاري الاسبوع المقبل".

وقال: "هذا المشروع، شهادة الضمانة العقارية، يتعلق بتقديم عقارات تؤخذ عليها فوائد مقابل شهادة ايداع لهذا العقار في المصارف، وهذا موضوع في غاية الدقة ويحمل في طياته امكانية وجود عثرات، لذلك كان السادة النواب والمسؤولون في الادارة وفي جمعية المصارف دقيقين جدا في مقاربة الموضوع في محاولة التحسب لما قد يطرأ من عثرات".

وردا على سؤال، قال: "المشروع يقدم عقارا للمصرف ويأخذ مقابل ذلك شهادة ايداع ويأخذ عليه فائدة ويستمر في استثمار عقاره، وهذا بيت القصيد والنية هي ان يستفيد من ذلك اصحاب العقارات الصغيرة في المناطق النائية، وهذا لا يمنع اصحاب العقارات في المناطق الاساسية ان يستفيدوا من هذا القانون، من هنا اهمية دراسة هذا القانون بعمق وروح ايجابية".

سئل: هل ستنسحب هذه الروح الايجابية على جلسة الثقة؟

اجاب: "نحن نتطلع الى اخراج البلد من الازمة التي يتخبط بها وننظر بايجابية لتأليف الحكومة ودعم فكرة تأليفها، لكن هذا لا يمنع السادة النواب بأن يدلوا بدلوهم وان يتوجهوا بالاتجاه الذي يرونه مناسبا".