تتعدد ولا شك التكهنات والتأويلات حيال مستقبل الامور في مرحلة ما بعد عودة الروح إلى جلسات الحكومة إثر طي صفحة مقاطعة الثنائي الشيعي لجلساتها طوال نحو ثلاثة أشهر. اذ تنقسم الآراء بين مراهنين على ثلاث محطات مفصلية منتظرة تفرض نفسها امرا واقعا لا بديل منه خصوصا ان الحكومة اتت اصلا وفي جعبتها تحقيقها حصرا وهي:

_ اقرار الموازنة العامة كممر اجباري لجلوس الوفد ال#لبناني المكلف إلى طاولة المفاوضات الموعودة مع خبراء صندوق النقد الدولي.

_ اقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي مع ضمانة انها ستكون تحت اشراف جهات خارجية عليمة وخبيرة ما يمنحها صدقية وثقة مفقودة أصلا.

_ضمان اجراء انتخابات نيابية لا يرقى الشك لاحقا إلى نزاهتها وشفافيتها في موعدها المحدد، لتنطلق بعدها مرحلة جديدة يفترض ان تعيد فيها كل القوى والاطراف فحص اوراقها وتحديد خياراتها المستقبلية.

ومن الان وحتى اوان موعد تلك الاستحقاقات البالغة الاهمية ثمة مدى زمني يتعدى الاشهر الخمسة وعلى اللبنانيين ان يواجهوا خلاله تحديات وصعوبات مالية واجتماعية وسياسية عنيدة فكيف يمكن لهم التعايش او التكيف معها واحتوائها؟

على رغم المشهد المعقد والمتشابك يتوقع نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي عبر "النهار " فترة من الاسترخاء النسبي والتسويات والمعالجات الظرفية ذات المردود والتأثير في الايام المقبلة، فضلا عن جرعات دعم مالي واقتصادي من شانها ان تخفض منسوب حال الانهيار والتردي التي فرض على لبنان دولة ومؤسسات ومرافق ومواطنين الوقوع تحت تأثيراتها طوال العامين الماضيين.

وفي هذا السياق لا تفوت فرزلي الإشارة إلى ان الاميركيين قد قرروا فعلا المضي قدما في تقديم مبالغ مالية ستعطى للعسكريين الذين سيبدؤون تسلمها خلال وقت ليس ببعيد، مضافا اليها بطبيعة الحال بعض تدابير ومعالجات حكومية لتخفيف الضغط على مداخيل المواطنين واجورهم، وكلها تتواكب مع السياسات التي افضت خلال الايام القليلة الماضية إلى خفض سعر صرف الدولار في مقابل العملة الوطنية.

ويضيف مستنتجا "ان هذا الذي نستشرفه انما هو نهج تهدوي تطميني بوشر بتنفيذه بعد عاصفة الانهيارات وبوشر التعامل معه من الان إلى ما بعد اجراء #الانتخابات النيابية. وعندها سنفتح الافق امام مرحلة جديدة بمواصفات مختلفة اذ سنشهد في اعقابها على سبيل المثال البدء بتنفيذ مفاعيل الاتفاقات والتفاهمات المالية المبرمة مع صندوق النقد فضلا عن الشروع بإنفاذ خطة التعافي الاقتصادي التي سبق واقرت بعد ان اخذت مداها من النقاش".

وردا على سؤال اوضح الفرزلي انه يتوقع ان تفضي المفاوضات التي باتت قريبة مع صندوق النقد إلى اتفاقات وتفاهمات خصوصا ان لبنان شرع بتنفيذ ما هو مطلوب منه لجهة اقرار الموازنة العامة وخطة التعافي وتحدي الخسائر عبر ارقام شفافة متفق عليها بين وزارة المال ومصرف لبنان. ولكن الالتزام والتنفيذ من الجانب الدولي المعني سيرجأ إلى ما بعد الانتخابات النيابية.

حول ما يروجه البعض من احتمال الحؤول دون اجراء هذه الانتخابات في زمنها المقرر مبدئيا؟ اجاب : انا اميل إلى الجزم بان هذه الانتخابات جارية في موعدها المبدئي .اذ ليس في مقدور احد ان يعمل جديا لتأجيلها او الغائها لاعتبارين الاول ان لا أحد يستفيد من هذا التأجيل فلن تتغير الوقائع والثاني ان كل الآمال والرهانات على خطة التعافي والنهوض وعلى وفاء الجهات المانحة بالتزاماتها وتعهداتها قد ربطت فعليا بإتمام هذا الاستحقاق .فضلا عن ضغوط خارجية استثنائية تمارس بهدف اجرائها ولا قبل للبنان بتحمل تبعات التهرب من الاستحقاق .وما يعزز الاعتقاد بحتمية اجراء الانتخابات ان كل القوى المعنية بدأت تتعاطى مع هذا الامر بجدية وجهوزية تامة انطلاقا من قناعة بان ساعتها اتية لاريب فيها.

وعن مدى رجحان كفة رهانات البعض المعلن عن ان الانتخابات المقبلة ستقلب المعادلات في مجلس النواب راسا على عقب وستفرز اكثرية جديدة غير الاكثرية الحالية؟

يجيب: ان من حق من يشاء من القوى ان يجاهر سلفا بالنتيجة التي يريدها ان تصب لمصلحته ويبشر جمهوره ونفسه بفوز مبين، ولكنني ومن خلال تجربتي اسمح لنفسي ان استشرف معادلة مختلفة فحواها ان نسبة التغيير التي يعد بها البعض ويبني عليها عمارة من التوقعات والحسابات ستكون ضئيلة ومتواضعة. ولن تمكن المراهنين او الحالمين ان يدخلوا البرلمان المقبل مصحوبين بأكثرية مريحة تسمح لهم بقلب المعادلات والوقائع. بل على العكس ارى امامي من الان لوحة فسيفسائية فيها مجموعة اقليات نيابية. ومثل هذا الوضع هو مدخل لعدم استقرار النظام واستقامة لعبة الحكم وتأليف الحكومات.

ويستدرك فرزلي قائلا ولكن في مقابل هذا المشهد المتشابك ثمة امل بان مسار الامور الاقليمية والدولية من الان وإلى ذلك الحين سيكون قد تحول لمصلحة تسويات كبرى ستنعكس رياحها على لبنان والاقليم بردا وسلاما واستطرادا استقرارا وخفضا اكيدا لمنسوب التوتر والاحتقان الذي بلغ ذروته في الآونة الاخيرة والقى بثقله على الساحة اللبنانية.

وبصفته من الذين يجاهرون دوما بقربهم من الرئيس سعد الحريري ومن المؤمنين بدورهم وبضرورة بقائه في الحلبة السياسية نساله عن حصيلة معطياته ومعلوماته في شان خوض الحريري بعد عودته امس إلى بيروت غمار الاستحقاق الانتخابي او العزوف عنه فأجاب: ما لا استطيع ان افتي به هو مسالة هل سيخوض غمار الانتخابات ام سيعزف والكلمة الفصل بهذا الشأن معقودة له حصرا وستتضح الامور عما قريب .ومع ذلك انا اقر بانني من اشد الدعاة إلى عودته إلى ساحة الفعل السياسي فمكانه محفوظ ولا اعتقد ان احدا بإمكانه ان يملأ الفراغ المدوي الذي سينجم عن غيابه وانكفائه الطوعي او القسري فالرئيس الحريري هو جزء اساسي لا يستغنى عنها من معادلة القرار الوطني ومن شان بقائه تامين الاستقرار السياسي .وايجازا اقول ان غيابه ان حصل سيكون صدمة تهز اركان معادلة الاستقرار المنشود.

وتعليقا على حادثة اقتحام المواطن عبدالله الساعي لاحد الفروع المصرفية قبيل ايام قليلة في بلدته جب جنين واخذه عنوة وديعة له بالدولار في هذا الفرع (50 الف دولار )وما نجم عن هذه القضية من تداعيات قال فرزلي : بصراحة ارى ان حادثة عبدالله الساعي هي مؤشر في غاية الاهمية وينطوي على مخاطر شتى .ومعها يتعين على المصارف بوضع استراتيجية بالتعاون مع مصرف لبنان لحل قضية صغار المودعين وتصفيتها نهائيا .لان حادثة جب جنين تشي بان "الصدور قد ضاقت ومراجل الغضب تغلي وتفور " .وحسب معلوماتي ان قضية هؤلاء (صغار المودعين ) وضعت كاحد بنود جلسات التفاوض المقررة مع صندوق النقد على نحو يعطي هؤلاء ودائعهم من دون ان تشملهم خطط "الهيركات " او الخصومات وتوزيع الخسائر.

ابراهيم بيرم - النهار