بقدر ما يبدو العونيون مكتئبون مما آلت اليه الامور لجهة انفجار كل الازمات دفعة واحدة في وجه العهد، بقدر ما يعولون على مفاجآت من العيار الثقيل تفرضها المستجدات على صعيد مكافحة الفساد، ومحاسبة المرتكبين، تقلب المسار الانحداري للعهد في عاميه الاخيرين.

ويبدو ان آخر صفعتين تلقاها العونيون الا وهي العقوبات الاميركية على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وانسحاب شركة التدقيق الجنائي «الفاريز اند مارسال»، لم يكن لهما الاثر الذي اراده اخصامهم لجهة دفعهم للاحباط الكلي والتسليم بالهزيمة وصولا لقرار العودة الى صفوف المعارضة واستقالة الرئيس عون. فبات الجسد العوني مستعدا لتلقي اي نوع من الضربات بسلاسة بعدما اعتادها لحد التآلف معها وبخاصة بعد انفجار المرفأ الذي تعاطى معه العونيون كالكرزة على اعلى قالب الحلوى!

فبالتزامن مع متابعتهم عن كثب لتطورات الملف الحكومي وبالتحديد بعد ايداع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلته لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتشددهم في موضوع التمثيل المسيحي، ينظرون بأمل للادعاء على 8 من كبار الضباط بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي، كما للادعاء على 17 موظفا في وزارة المهجرين واستدعاء القاضية غادة عون حاكم مصرف لبنان للاستماع الى افادته اضافة لاستدعاء القاضي فادي صوان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء في ملف المرفأ، ليكون كل ذلك البوابة لفتح آلاف ملفات الفساد ومحاسبة المرتكبين والمقصرين في اي ملف كان.

وفي الوقت الذي يتعاطى اخصامهم السياسيين مع «الامل العوني» على انه محاولة للاقتصاص منهم وممارسة الكيدية السياسية، يعتبر العونيون انه بعدما باشر القضاء النظر في الملفات، لم يعد هناك اي مجال للعودة الى الوراء، مطالبين من يتهمهم بالنظر بعين واحدة للملفات، التقدم الى القضاء بملفات تدين عونيين، وليأخذ الحق والعدالة مجراهما.

واعادة فتح ملفات الفساد عبر بوابة وزارة المهجرين احياء الخلاف الذي ما يلبث ان يستكين حتى يستيقظ من جديد بين العونيين والاشتراكيين تماما كالخلاف بين «الوطني الحر» وحركة «أمل». ويبدو واضحا، بحسب المعلومات، ان العونيين لا يريدون مراعاة احد او الاستجابة لاي تمنيات للعودة خطوة الى الوراء في هذا المجال، من منطلق انهم يعتبرون انه لم يعد هناك ما يخسرونه وان ما فعله بهم اخصامهم على مرأى من حلفائهم، باشارة الى حزب الله، يستحق ان يتم الرد عليه بالمكان المناسب اي امام قوس المحكمة.

ويعي «الوطني الحر» وان كان لا يقر بذلك علنا، ان العد العكسي لنهاية عهد العماد عون بدأ، وان عامل الوقت ليس في مصلحته، لذلك تراه بدأ يتخذ اجراءات سريعة باطار هجوم مضاد. فمن كان يراعي الجميع في العامين الاولين من العهد حرصا على انطلاقة موفقة، ومن كان يتلقى الضربات من دون رد فعل في العامين اللذين تليا، استيقظ من سباته وايقن ان زمن الرد قد آن!

وبدا لافتا في الآونة الاخيرة خروج عدد من القياديين والنواب العونيين لانتقاد بعض سياسات التيار التي ادت الى ما ادت اليه، وآخرهم النائب آلان عون الذي اعتبر انه على «التيار أن يقوم بمراجعة تقييميّة، ليرى أين حصلت أخطاء أو إخفاقات أو مشاكل سياسيّة»، متحدثا عن «القيام أحيانًا بخيارات، سواء بالأشخاص أو السياسة ، لم تكن موفّقة»...وتمهد انتفاضة مماثلة داخل التيار لاجراءات وتدابير جديدة تأتي باطار الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة. ويعول قياديون عونيون معارضون لباسيل على ان تؤدي كل هذه التراكمات لاعادة النظر برئاسة باسيل للتيار واختيار شخصية بديلة تعالج ابرز اسباب النقمة الداخلية والدولية على «التيار».

بولا مراد - الديار