عقدت الهيئات الاسلامية والفاعليات المدنية في طرابلس " لقاء تشاوريا"، عن مستجدات الأوضاع الراهنة في لبنان عموما وطرابلس خصوصا في مركز الدعوة في منطقة الضم والفرز.

ودان اللقاء في بيان "كل مظاهر العنف والاعتداء على المدنيين والقوى الأمنية والأملاك العامة والخاصة وسأل أين نتيجة التحقيقات القضائية في جريمة إحراق البلدية والمحكمة الشرعية؟ وماذا حصد المواطن من قيام البعض بتخريب المنشآت العامة؟".

ودعا الى "العصيان المدني، كرد حضاري على المنظومة التي أنهكت البلاد والعباد، والتذكير بحرمة الاحتكار للأغذية والأدوية، وكل حاجات الناس، وحرمة حمل السلاح على بعضنا وحرمة تبديد المال العام وخصوصا التهريب وحرمان الشعب من حاجاته الضرورية".

وحمل المجتمعون "الجهات المعرقلة تأليف الحكومة، مسؤولية الجريمة المشهودة والمتمادية بكل مندرجاتها"، ودعوا إلى "وجوب التمييز بين الفوضى والتخريب الضار من جهة، والاحتجاج السلمي من جهة أخرى". ورحبوا بـ "عودة المغتربين في الصيف للوقوف إلى جانب أسرهم ومجتمعهم والتكافل والتضامن معهم".

وحذروا من "إكراه الناس على إقفال متاجرها بقوة السلاح وبخاصة قبل موسم الأعياد بذريعة الاحتجاج على الوضع المعيشي والتدهور النقدي". وأكدوا "دور القوى الأمنية بالاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن والسلم الأهلي، ورفض اللجوء إلى الأمن الذاتي والممارسات اللامسؤولة من بعض المعروفين بهذه الارتكابات المؤذية للمدينة".

ورحبوا بـ "كل مبادرة صادقة تهدف إلى تعاون قيادات طرابلس لما فيه ضمان المصالح العليا لأبنائها، وتفعيل كل الطاقات للتعامل الإيجابي والسريع مع آثار الكارثة الاقتصادية اللبنانية على مدينة طرابلس وأهلها الطيبين".

وفي الختام، وجه المجتمعون "نداء إلى رئيس الحكومة المستقيلة لتصريف الأعمال واستباق الاستحقاقات المعيشية بإجراءات إدارية فاعلة وسريعة، خصوصا تلك المتعلقة بوزارة الاقتصاد ريثما تولد الحكومة الجديدة."