بعد الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي أمس، تم أقرار التعديلات الأساسية على القانون الإنتخابي، ولا شكّ ان التعديل الأبرز طال تاريخ الانتخابات، واقتراع المغتربين، ولكن كان لافتاً اعتراض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على موعد الإنتخابات الذي حدد في 27 آذار، وتوعّده بالطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، فهل تشكل هذه المعضلات بداية الحديث عن تأجيل الاستحقاق الإنتخابي؟

ترى مصادر نيابية أن أي طعن بما أقرّ من قبل المجلس النيابي أمس، قد يقود إلى تعديل موعد إجراء الإنتخابات النيابية، لا سيما أنه قد يؤثر على الإجراءات المعتمدة من قبل السلطات المعنية والمهل، خصوصاً وزارة الداخلية والبلديات، بالرغم من وجود قرار دولي واضح بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها.

هنا، قد يكون من المفيد الإشارة إلى المعلومات التي تسربت عن إتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عدم التوقيع على القانون الذي أقر والذي يحدد موعد 27 آذار لإجراء الإنتخابات، ما يعني إعادته إلى المجلس النيابي من أجل إعادة التصويت عليه، وهو ما قد يسبب بلبلة كبيرة بما يخص المهل الإنتخابية.

في هذا السياق، تُشير المادة 57 من الدستور الى أنه: «لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً».

إن هذه المادة بحال استعملها رئيس الجمهورية تعني أولاً أن لديه شهراً كاملاً قبل أن يرد القانون، وبالتالي يمكن أن نخسر شهراً كاملاً من الزمن المحدد للإنتخابات، وتعني بحال استعملها ورده أن المجلس النيابي يحتاج الى الغالبية المطلقة من أعضائه لإقرار القانون، فما الذي تعنيه الغالبية المطلقة؟

هناك اختلاف في المجلس النيابي بين من يعتبر الغالبية المطلقة هي 65 نائباً، ومن يعتبرها أكثرية الحضور، وهذا الخلاف ليس وليد اليوم، ومن غير المعروف كيف سيتعامل المجلس النيابي مع هذه المسألة بحال أعاد رئيس الجمهورية قانوناً خلافياً الى المجلس. ترى المصادر النيابية أن الدستور أعطى رئيس الجمهورية «قوة» فيما يتعلق برد القوانين، وهي تحتاج لإعادة إقرارها الى غالبية أعضاء المجلس، لا غالبية الحاضرين بالجلسة كما هو الحال بإقرار القوانين، مشيرة الى أن هذه الغالبية قد لا تكون مؤمنة بحال أعاد رئيس الجمهورية قانون تعديل موعد الإنتخابات وتحديد 27 آذار كموعد للإنتخابات النيابية الى المجلس النيابي.

تبدأ مهلة الشهر المحددة لرئيس الجمهورية بعد تصديق محضر مجلس النواب وارسال النص الذي جرى اقراره إلى السلطة التنفيذية، ولكن يملك المجلس النيابي بحسب المصادر القدرة على تقليص هذه المهلة الى 5 أيام فقط، وهو ما سيكون متوقعاً في الحالة التي نتحدث عنها، وذلك باستخدام المادة 56 من الدستور التي تسمح لمجلس النواب باتخاذ قرار باستعجال اصدار قانون ما، وعندها يجب على رئيس الجمهورية أن يصدر القانون أو يرده خلال مهلة خمسة أيام.

الى جانب مسألة موعد الإنتخابات، ترى المصادر النيابية أن الطعن الأبرز الذي قد يقود إلى تأجيل الاستحقاق يتعلق بتصويت المغتربين، نظراً إلى أن الاجراءات التي من المفترض إتخاذها بحال الذهاب إلى تخصيص 6 مقاعد لهم تختلف تماماً عن إجراءات اقتراعهم لـ 128 نائباً. فهل تدخل الإنتخابات في المجهول؟

محمد علوش - الديار