في الوقت الذي يستمر فيه ملف تشكيل الحكومة في اطار الجمود الى اجل غير مسمى، في ظل تواليّ الانهيارات والكوارث على لبنان واللبنانيين، برزت في الواجهة اتهامات وُجهّت الى الرئيس المكلف سعد الحريري، بأنه ينتظر الضوء الاخضر السعودي ليُفرج عن الحكومة، ما ينبىء بالتصعيد السياسي والاعلامي في إتجاه بيت الوسط، الذي يواصل سيّده جولة في الدول العربية، وقريباً يزور موسكو بهدف مساعدة لبنان لحل ازماته، مقابل رفض كليّ من رئيس الجمهورية وفريقه لتلك الجولة، لان الحكومة يجب ان تتشكّل في الداخل اللبناني، كما يقول خصوم الرئيس المكلف، فضلاً عن تسويات ووساطات تناولتها الكواليس السياسية من دون ان يتم تأكيدها.

جديد هذا الملف تلقي الضوء عليه عضو كتلة «المستقبل» النائبة رولا الطبش خلال حديث ل» الديار» وتقول:» الرئيس سعد الحريري متمسّك بالمبادرة الفرنسية، وبحكومة اختصاصيين غير حزبيين من ١٨ وزيراً، لا تملك فيها اي جهة الثلث المعطل، واي كلام خلاف ذلك لا يعوّل عليه، لأن مهمة الحكومة العتيدة هي العمل على تطبيق الاصلاحات الإقتصادية البنيوية الفائقة الضرورة، ووقف الانهيار المالي واعادة اعمار ما هدّمه انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي أي تعديل سيُعرقل عملية الإنقاذ، وهذا ما يسعى إليه المعرقلون اليوم، لأن الإنقاذ لا يتوافق ومصلحتهم الشخصية الضيقة».

ورداً على سؤال حول وجود تسوية في ما يخصّ تشكيل الحكومة حملها اللواء عباس ابراهيم من بعبدا الى الحريري، أجابت الطبش :»حدود التفاوض بموضوع الحكومة هو ما طرحه الحريري في خطابه في الرابع عشر من شباط، من دون اي تغيير اسم او تبديل في بعض الحقائب. عِلماً بأن الرئيس الحريري قد قدم تشكيلته في التاسع من كانون الاول الماضي، وهو لم ينتظر لا الخارج ولا الداخل، انما ينتظر رئيس الجمهورية. والحديث عن تسويات من هنا أو وساطات من هناك، هدفه تضليل الرأي العام ومحاولة إلقاء مسؤولية تعطيل التشكيل على الرئيس الحريري. فيما الحقيقة أن رئيس الجمهورية وصهره هما عملياً وفعلياً وواقعياً من يعطلان التشكيل. وهذا ما يدفعنا الى التمسّك أكثر وأكثر بالمبادرة الفرنسية، التي قاربت الأوضاع الكارثية في لبنان من زاوية لبنانية صرفة، عبر التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نحن بأمّس الحاجة إليها، إنقاذاً لما تبقى من أملٍ عند اللبنانيين. وهو أمل يتم استنزافه يومياً عبر تعنّت من يُعرقل التشكيل، وعبر زجّ لبنان في صراعات غريبة عنه، حيث اصبح لبنان ورقة تفاوض ضمن أوراق غيره، على طاولة لا ناقة له فيها ولا جمل».

وحول ما سُمّيت «تكويعة» جنبلاط أي عدم حصر التمثيل الدرزي في الحكومة المقبلة بوزراء الاشتراكي، اعتبرت الطبش أنه وبشكل مبدئي، ليست المرة الاولى التي يتعامل فيها النائب السابق وليد جنبلاط، مع استحقاقات وطنية كتشكيل الحكومة مثلاً بمسؤولة وطنية كبرى، هذا إذا صحّت هذه المعلومة، عِلماً أنّ الحديث عن توسيع الحكومة لِما فوق الـ18 وزيراً، يبقى تحت باب اجتهاد البعض وتمنيات البعض الآخر، إنما حتى الساعة الرقم غير قابل للتعديل، لأنه مرتبط بحسابات إصلاحية إنقاذية اقتصادية ومالية واجتماعية، ولا يتعلق لا بتصفية حسابات سياسية من هنا أو محاولات قضم أحجام من هناك.

وعن جولة الرئيس الحريري في الخارج، اشارت الطبش الى انّ جولته تهدف الى تأمين شبكة دعم عربية ودولية للبنان فور تأليف الحكومة، إضافة الى مسألة تحييده عن اي صراعات إقليمية، يتم اليوم رهنه من أجلها. وتابعت:» شملت جولته عواصم قرار معنية بمنطقتنا، لأنه يسعى الى مظلة حياد تحمي لبنان من التراشقات السياسية، وأحياناً العسكرية بين المتصارعين إقليمياً. كما أن جولته تشمل تأمين اللقاحات لكل الشعب اللبناني من دون استثناء، والايام القليلة المقبلة ستحمل معها أخباراً مُطمئنة في هذه المسألة.

وفي اطار ذكرى 14 آذار وإمكانية إحيائها، ختمت الطبش :» حتى الساعة لا قرار بإحياء الذكرى باحتفال مركزي ككل عام، خصوصاً وأن الظروف الصحية تحديداً تبقى أولوية كبرى، فحتى المؤتمر العام لتيار المستقبل، قد تمّ تأجيله للسبب عينه. إلا أن ذلك لا يعني أن المناسبة ستمرّ مرور الكرام، خصوصاً متى عاينّا الأوضاع اليوم لوجدناها مشابهة لتلك المرحلة، حيث ظهر الإنقسام العامودي في البلد بشكل واضح، وعلى أمل ألا تحمل الايام المقبلة أي تطورات أمنية لا سمح الله ، كما يتمنى بعض الأطراف للأسف أو كما يسعون إليها».

صونيا رزق - الديار