صدر عن مكتب الوزير والنائب السابق محمد الصفدي ما يلي:

"ورد مقال في صحيفة الأخبار بتاريخ 29 أيلول 2020 مفاده أن الوزير الصفدي وعندما كان وزيرًا للأشغال وضع حجرًا أساسيًا لجسر في منطقة البحصاص غير قابل للتنفيذ وأن ديوان المحاسبة أصدر قرارًا يغرّم الصفدي مليونين ونصف ليرة لبنانية عن هذا الأمر كما وهللت الصحيفة بأن هذا القرار بداية لخرق حصانة الوزراء...

وبناءً عليه، يؤكد الوزير الصفدي على التالي:

١- إن الأسلوب الإستعراضي الذي صيغ به المقال لا يستند إلى وقائع صحيحة.

٢- إن قرار ديوان المحاسبة كما أوردته الصحيفة تضمّن مغالطات عديدة من المستغرب أن تصدر عن جهة قضائية غير مختصة يفترض عليها أن تتسم بالشفافية والموضوعية والبراهين القانونية لا أن تستند إلى كتاب من وزير سابق دون أن تتحقق من الوقائع الواردة ضمنه وتتأكد من صحة الكلام الذي تتضمنه قراراتها وليس على طريقة "قصقص ولبّس".

٣- ورد في الصحيفة أنّ الديوان قد أبلغ الوزير الصفدي القرار الذي يغرّمه مليونين ونصف (أما الرقم الوارد في القرار فهو مليون ونصف) وثلاثة أضعاف راتبه آنذاك أما الحقيقة أنه قد تم إبلاغ موكله القانوني بتاريخ اليوم بعد نشره ضمن مقال في جريدة الأخبار وعلى صفحتها الأولى مما يدل على المآرب الرخيصة وراء هذا التسريب وعلى شوائب تسريبه إلى وسيلة إعلامية قبل إبلاغه به.

٤- توضيحًا للرأي العام نؤكّد أنّ هذا المشروع بالذات ورغم أنه حيوي بامتياز لطرابلس والكورة، قرّر الوزير الصفدي عدم السير به بعدما بينت الدراسات أنّ البنى التحتية في طرابلس البحصاص غير ملائمة لتشييد جسر وأن الاستمرار بالمشروع سيتطلب بنى تحتية جديدة وبالتالي كلفة خيالية لذا عمد الوزير إلى إيقافه بشكل فوري.

٥- عندما تولى الوزير غازي العريضي وزارة الأشغال، عثر ضمن ملفات الوزارة على هذا المشروع فبادر إلى وضع حجر الأساس مرفقًا بلوحة تحمل اسمه وأمام وسائل الإعلام لكنه ما لبث أن أزالها بنفسه وخلال مؤتمر صحافي أيضًا، بعدما تيقن أن هناك دراسة مرفقة تؤكد استحالة تشييد جسر في البحصاص.

٦- للمفارقة أنه في كل مرة يكون الجو السياسي وسط بحث عن اسم لرئاسة الحكومة تصدر مقالات في الإعلام تتناول اسم الوزير الصفدي مربوطًا بمعلومات مغلوطة أو تفاصيل غير دقيقة، وهنا يهم الوزير الصفدي أن يهدئ بال كل القلقين وأن يطيّب خاطرهم بأنه غير مهتمّ لا من قريب ولا من بعيد بأن يكون رئيس حكومة لبنان."

وختم بيان مكتب الصفدي بأنه سوف يعمد إلى تمييز الحكم أمام مجلس شورى الدولة طعنًا بصحته وبقانونيته، مع الاحتفاظ بحقه بمقاضاة كل من يتناوله بأخبار غير دقيقة ومغلوطة.