لفت نائب رئيس حزب الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ في حديث عبر mtv ضمن برنامج "خلية الأزمة" بما خص قضية النزوح السوري الى انه بعد 11 عامًا، لا يزال هذا الملف في بدايته لأن الإشكالية المطروحة والتي لا يتم الكلام عنها هي كيفية العودة الى سوريا.

اضاف: "بعض الدول الغربية تريد أن تتم العودة بعد اكتمال الحل السياسي في سوريا، في حين تعتبر دول اخرى كروسيا مثلا ان عودتهم يجب ان تحصل عقب اعادة الاعمار المقدّرة بمئات المليارات من الدولارات، بمعنى هم يريدون من دول الخليج المشاركة بهذه العملية".

وتابع: "الحكومة السورية أجرت هندسة شعوب بالداخل لانه لم يكن سهلا فتح طريق البحر المتوسط الى الشام، ورأينا كم استغرقت معركة حمص وبالتالي نكون سذّج إذا اعتقدنا أنّ النظام الموجود سيعيد مجموعات بشرية لتسيطر على مفترق طرق هامة".

وشدد على ان هناك اشكالية سياسية كبيرة وهي أبعد من لبنان، فالخطر بالموضوع أن ليس هناك حكومة لبنانية قبضت على زمام الازمة من الاساس وادارتها بوحدة رأي.

وذكّر الصايغ بأن القضية مرّت بمراحل عدة، شارحًا انه كان حينها وزيرًا للشؤون الاجتماعية في العام 2011، وآنذاك صعدنا الى وادي خالد برفقة هيئة الاغاثة والامم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين والجهات المانحة، وكان مرّ على تدفق النازحين الى لبنان شهرٌ وحينها كانت الحكومة حكومة تصريف أعمال، فالرئيس الحريري خارج البلاد ورئيس الجمهورية لا يملك السلطة التنفيذية، فبادرت لكي اعرف ما يجري على الارض و على الحدود ، فاذ بي ارى مشهدا غريبا عجيبا، فالحدود "فلتانة" والناس تدخل بالالاف وحكومة تصريف الاعمال منقسمة على نفسها ولا قرار فيها وكل وزير يغني على ليلاه.".

اضاف: "حينها قلنا من واجبنا الانساني ان نؤمن لهم الرعاية الاولية الممكنة ومن واجبنا الوطني ان يتم ضبط الحدود ومن واجبنا السياسي ان لا نترك النظام السوري يلاحقهم داخل لبنان بطرق مختلفة".

وتابع: "وخلال الحكومة اللاحقة تصرف الحكم في نكران كامل لموضوع النزوح وذلك لعدم اثارة سوريا التي كانت ترفض الاعتراف انها في حرب اهلية داخلية فاذا ما تصرف لبنان سياديا لتنظيم النزوح كان ليشكل بحسب السوريين تدخلا في شؤونهم فضلا عن عن التخبط الداخلي اللبناني الذي استمر حتى اليوم. من الاساس كان راينا انه على الحدود ان تضبط واذا ما تعذر بسبب تسيبها للاسباب المعروفة كان على الحكومة ان تنظم هذا الوجود في مخيمات شرعية كما حصل في الاردن مثلا الان فريقًا آخر فضل اخذ مواقف عامة حول عودتهم القسرية لتسجيل نقاط سياسية ورفض موضوع المخيمات الشرعية، وعندما اعترضنا قيل لنا من قبلهم انهم لا يريدون استنساخ تجربة المخيمات الفلسطينية، فما حصل كان أسوأ بكثير. هناك اكثر من ٢٠٠٠ مخيم غير منتظم واندماج اجتماعي وفلتان كامل في التنقل داخل لبنان وعبر الحدود ".

وعما يحضر له وزير المهجرين عصام شرف الدين من مبادرة على مستوى هذا الملف قال: "نشد على يد اي مبادرة لبنانية تضع هدفًا أمامها ألا وهو عودة السوريين الى سوريا"، مردفا: لا يكفي ان نتفق نحن والسوريون بل ان نتفق كلبنانيين على ماذا نريد، ونحدد المصلحة اللبنانية بهذا الموضوع، ونكون جادين في معالجته، ضاربا مثالًا على ذلك: "حصلنا على قرض من البنك الدولي بالرغم من اعتراضنا عليه بقيمة 150 مليون دولار لدعم الخبز لمدة 9 اشهر، مشيرا الى ان اكثر كمية استهلاك للخبز المدعوم في لبنان هي من قبل النازحين السوريين، لافتا الى ان لبنان يستدين من اجل دعم الرغيف، معتبرًا انه على الجهات المانحة المبادرة باعطاء "هبة الرغيف " للسوريين والنصف الثاني من القرض يعطى للبنانيين.

وشدد الصايغ على ان هذه قضية حيوية ولكن علينا ضبط وضعنا وحدودنا فلا احصاءات دقيقة لدينا عن أعداد هؤلاء.

وسأل: "هل أرقام من دخلوا الى لبنان من نازحين هي نفسها منذ دخولهم الى لبنان"؟

اضاف: "لقد قررت الحكومة اللبنانية ايام الوزير المشنوق ، ان كل من يعبر الحدود تنزع عنه صفة النازح وبالنتيجة لا يعود يستفيد من التقديمات الدولية، لانه لم يعد يعاني من مشكل داخل سوريا ويستطيع اخذ عائلته وان اراد الرجوع الى لبنان يعود بصفة عامل تنطبق عليه شروط العمل وهذا الامر طبق لوقت قصير، الا ان المعابر غير الشرعية فتحت على مصراعيها مجددا وتكاثر تهريب السوريين وهو باب تجارة كبير.

وجزم الصايغ الا احد يمتلك الارقام لاعداد النازحين بمن فيهم الامن العام ومفوضية شؤون اللاجئين.

واكد الصايغ انه مهما كانت الحلول التي يتكلمون عنها تبقى منقوصة ان لم تجلس اطراف الحكومة مع بعضها البعض وتضع سياسة واضحة لمعالجة الملف ولتواجه فيها المجتمع الدولي.

وعن الحل الأنسب لعودتهم قال: "هناك واجب تأمين العودة الآمنة والطوعية الى سوريا كمبدا عام ، وروسيا هي عضو بمجلس الامن وموجودة في سوريا ولديها دور على الارض وعليها ان تلعب دورا اساسيا وبالنتيجة علينا فصل المسارات، فهناك اناس لا تستطيع العودة الى سوريا لان هناك خطرًا عليها، ولدينا مسار اقتصادي انتهازي فهناك اناس تقوم بهذا العمل بالتهريب ، ولدينا مسار اخر وهو استحالة المكوث بالاماكن التي تهدمت لانها بحاجة الى اعادة اعمار، وبالنتيجة هذا مسار تنموي يتطلب جهدا دوليا مشتركا، فلا روسيا ولا ايران قادرتان على اعادة الاعمار، والدول الخليجية لديها دور مهم بهذا الموضوع الا ان موضوع العودة جرى تجميده بانتظار الحل السياسي في سوريا. انما لبنان لا يستطيع الانتظار ويجب تجزئة المشكلة فيعود فورا من يعبر الحدود تهريبا، ويتم تجميع البقية في مخيمات شرعية ومن يريد الذهاب الى دول اخرى فمن الواجب تسهيل هذا الامر بسرعة".