تجاوز مجلس النواب «قطوع» الرسالة المقدمة إليه من الرئيس ميشال عون، حول أسباب التأخير في تأليف الحكومة، بخطوة «دستورية» وسياسية في آن قام بها الرئيس نبيه بري بعد أيام من التحضير والعمل والمشاورات في كل الإتجاهات ومع كل الأطياف السياسية في البلد، وصولاً إلى النتيجة التي ظهرت أمام كل اللبنانيين الذين تابعوا وقائع الجلسة النيابية ، والتي وصفها وزير خارجية سابق، بحلقة في مسلسل المراوحة التي تعيشها الساحة السياسية والتي تسير في مسار منعزل عن الواقع الفعلي للمواطنين ، الذين لا يهتمون إلاً بالواقعين المالي والمعيشي قبل أي شيء آخر. وحذر الوزير السابق من خطورة ما جرى على هذا الصعيد بالنسبة لكل ما رافق ولا يزال يحيط بعملية تأليف الحكومة، وذلك بدءًا من لحظة استقالة حكومة الرئيس حسان دياب وصولاً إلى الرسالة الرئاسية مروراً بكل تفاصيل التكليف واللقاءت الـ 18 ما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري.

وفي هذا السياق، أوضح أن الإشتباك السياسي ولو ارتدى طابعاً دستورياً اليوم، لا يعكس المناخات الفعلية والواقعية للأزمة، خصوصاً وأن أسباب الخلاف غير مرتبطة ببرامج الإنقاذ المالي أو معالجة الأزمات الصحية والإقتصادية والتربوية والإنمائية، بل تقتصر فقط على المقاربات السياسية «الشخصية» على وجه التحديد وليس بالضرورة على أية عوامل تتعلق بالدستور والنصوص التي تتحكم باستحقاق التأليف.

لكن الخطورة لا تقف عند هذا المستوى من تهديد معادلة الإستقرار العام في البلاد وضرب صيغة التعايش بين الطوائف، على حد قول الوزير السابق، إذ لفت إلى أن النوايا المبيّتة في أزمة تأليف الحكومة، هي في السعي إلى تحويل أزمة الحكومة إلى أزمة حكم، وبالتالي، التمهيد لتعديلات دستورية يدفع ثمنها اللبنانيون وليس المسؤولون المتخاصمون، ذلك أن اتفاق الطائف قد نتج عن «أخطاء رؤساء الجمهورية « السابقين والتي أظهرت مكامن الخلل في الدستور من وجهة نظر الطوائف الأخرى، ودفعت بالتالي إلى التعديلات التي أدت إلى ما يسمّيه البعض ل»تقليص» صلاحيات رئيس الجمهورية.

وعليه، أضاف الوزير نفسه، فإن محاذير عدة تحضر اليوم وفي مواجهة التركيز على مقاربات وأعراف دستورية جديدة وغير مسبوقة، وأبرزها احتمال التوجه مجدداً إلى اتفاق سياسي يكون بمثابة «طائف» جديد، لن يؤدي بالضرورة إلى عودة الصلاحيات التي يجري الحديث عنها. وبالتالي أكد أن النقاش السياسي والدستوري وبصرف النظر عن مشروعيته وأهدافه، هو ترف لا يحتمله أي لبناني في الداخل أو في دول الإغتراب، لأن العجز عن إدارة الأزمة الخطيرة التي تتهدد يوميات اللبنانيين، كما أن زيادة مستوى التشنج والإحتقان على خلفيات سياسية ودستورية وطائفية ، لا تخدم أهداف أي طرف معني بالحلول أو باستمرار الأزمات، ذلك ان الإنزلاق إلى اشتباك سياسي ودستوري ثم طائفي، لن يساهم في تسريع التسوية والتأليف فقط، بل سيدفع نحو تسريع موعد السقوط المرتقب مع نهاية الدعم للسلع الأساسية وانفجار الشارع بوجه كل الأطراف السياسية من دون استثناء.

هيام عيد- الديار