أجرت قناة النهار القاهرية حوارا مع الرئيس فؤاد السنيورة عن الاوضاع الراهنة في لبنان وفي ما يلي نصه:
س: بما اننا نتكلم عن الملفات العربية والشرق أوسطية لا ننسى الملف الأقرب الى قلوب كل المصريين. والحقيقة قلوب المصريين يعتصر الماً على ما يحدث في الشقيقة والحبيبة والعزيزة لبنان. لبنان تتعرض منذ فترة الى ازمة في رأيي بشكل غير مسبوق في العصر الحديث، بسبب الفقر والإفقار والمشاكل الاقتصادية وبعض الفوضى في الانفلات الأمني. بالإضافة فإنّ هذا هو أول مرة يحدث ان المواطن اللبناني يصبح مرعوباً على مستقبله، وغير آمن على مستقبله. بالإضافة أنّ هناك نسبة كبيرة من اللبنانيين لا تجد قوت يومها. وأنتم عارفين الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي. هذا بالإضافة الى نقص بعض السلع وما الى ذلك وحتى الآن القيادات السياسية في لبنان عاجزة عن التوصل الى حلول يمكن ان تخرج الشعب اللبناني من كبوته.
ج: الواقع ان هذه المشكلات ليست من صنع هذه الحكومة. ولكن هذه الحكومة قد أصبحت هي المسؤولة عن إجراء المعالجات واجتراح الحلول من أجل إخراج لبنان من هذه الازمات المستعصية. لقد تراكمت هذه الازمات بسبب الاستعصاء والسلوكيات الشعبوية التي مارستها الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، وكذلك مارستها أيضاً معظم أحزاب الطبقة السياسية في لبنان. وهي قد تلكأت وتمنّعت عن القيام بالإصلاحات التي كان يفترض ان يصار إلى اعتمادها وتنفيذها لكي يتكيف لبنان مع المتغيرات والتحديات الحاصلة على أكثر من صعيد، مثله في ذلك مثل أي دولة في العالم. وبالتالي، فإنّ الحاجة الآن قد أصبحت ضرورية وماسّة من أجل اجراء الإصلاحات المالية والقطاعية والإدارية والنقدية، للتلاؤم مع تغير الأحوال والظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتغيرة.
لكنّ ما كان ضرورياً وملحّاً في فترة التسعينات ومطلع العقد الأول من هذا القرن، قد أصبح في مطلع هذا العقد الثاني حاجة ماسة كبرى، ولاسيما منذ العام 2011، وبعد الانقلاب الذي حصل ضد حكومة الرئيس سعد الحريري، والتغيرات السياسية التي حصلت بعدها. وذلك كانت له تداعياته الكبيرة، والتي ترافقت مع بداية حركة الربيع العربي، واندلاع الحرب في سوريا، وتورط حزب الله في ذلك الصراع. وكذلك تورطه بعدها في بلدان عربية أخرى كالعراق واليمن، الأمر الذي كانت له انعكاساته وتداعياته الخطيرة على لبنان.
لقد أدّى كل ذلك الى انخفاض كبير جداً وغير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي في لبنان، وذلك ابتداء من العام 2011. وهو الذي طرأ على الاقتصاد اللبناني في هذا العقد، والذي كان على النقيض من الوضع الذي ساد في السنوات التي سبقت وأعني بذلك السنوات 2007- 2010. فلقد تراوحت نسب النمو الاقتصادي في حين ذلك ما بين 8.5 إلى 9% سنوياً. المؤسف، أنّه وبعد ذلك، وفي السنوات 2011 وما بعدها وصولا الى العام 2018 إلى ما يتراوح ما بين 1% أو 1,5%. علماً أنه، وفي العامين 2019- 2020، أصبحت نسب النمو الاقتصادي سلبية وإلى حدّ كبير. لم يقتصر التراجع على ذلك، فلقد تفاقمت الأمور مع الازدياد الكبير الحاصل في مبالغ العجز في الموازنة والخزينة، وفي تفاقم حجم الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي. كذلك أيضاً في التحول الخطير في ميزان المدفوعات، حيث انقلب الفائض الكبير الذي كان يحققه لبنان إلى عجز مستمر كبير، مما أصبح يحول دون قدرة لبنان على تمويل دينه المتزايد.
هذا على الصعيد الاقتصادي والمالي، والذي يوجب على الحكومة اللبنانية أن تُسارع للقيام بالإصلاحات المطلوبة على أكثر من صعيد.
في الحقيقة أنّه لم تتم التلبية، ولم تجرِ الإصلاحات المطلوبة، واستمر الإنكار واستمر الاستعصاء وتفويت الفرص. ولكن تردي الأمور لم يقتصر على ذلك. بل ما زاد الأمور تعقيداً ما جرى على الصعيد السياسي، حيث حصلت إخفاقات كبيرة على الصعيد الداخلي في لبنان نتيجة التلاعب بالتوازنات الداخلية الدقيقة في لبنان. ومن ذلك تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية لفترة سنتين ونصف السنة والتأخير المزمن في تأليف الحكومات آنذاك. وبعدها وخلال ولاية الرئيس عون، كانت هناك المزيد من الإخفاقات المتمثلة بالتعدّي على الدستور وخرقه، والتعدي على سلطة الدولة ودورها.
أمّا على الصعيد الخارجي، فقد حصل هناك اختلال كبير في سياسة لبنان الخارجية وفي علاقاته مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة في العالم.
هذه الاختلالات كانت نتاج القبضة القوية التي كانت قد أصبحت لحزب الله على الدولة اللبنانية وفي سيطرة دويلته على الدولة اللبنانية.
لذلك، وكما أصبح واضحاً بعد انتخاب الجنرال ميشال عون في العام 2016، فقد تفاقمت الأمور مع تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، والتي أدّت بدورها إلى انفجار الوضع مع الانتفاضة الشبابية التي اندلعت في منتصف شهر أكتوبر من العام 2019.
هذا الامر، وبدل من ان يصار الى معالجته بالسرعة المطلوبة. كان التلكؤ والتذاكي من قبل بعض المسؤولين على الآخرين سيد الموقف. فالأمور فعلياً دخلت في خضم وصراع المناكفات السياسية في لبنان، والتي مازالت مستمرة حتى الآن. ولذلك، وبدلاً من أن تبادر الحكومة إلى القيام بالإصلاحات المطلوبة، وبالتالي المثابرة على إظهار التبصر بالأمور، وتطوير الرؤية الثاقبة والإحاطة الصحيحة في المشكلات، والتصرف بقيادية كانت تتطلبها الأحداث، فإنه وعلى النقيض من ذلك، ظهر العجز الكبير لدى الحكومة التي لم تستطع ان تسهم ولو بشكل بسيط في الحؤول دون هذا الانهيار الكبير في الثقة.
س: سيدي الرئيس السنيورة، تحدثت عما أطلقت عليه عجز الحكومة عن وضع الأطر والتصورات للخروج من الازمة لكن الحقيقة كثير من اللبنانيين يردون السبب الحقيقي للأزمة بكونها أكبر من قدرات الحكومة. وهي تتعلق بالانقسامات الطائفية والتركيبة الطائفية، والتشبث بالكراسي والاهتمام بالمصالح الشخصية من الرموز القيادات السياسية التي غلَّبت المصالح الشخصية على المصلحة العامة. هذه هي الأسباب الرئيسية، وذلك قبل عجز الحكومة وعدم قدرتها على وضع بعض السياسات؟
ج: بدون أدنى شك، أنّ المسألة تفاقمت كثيراً في لبنان وأسهم فيها تسلّط وسيطرة الأحزاب الطائفية والمذهبية والميليشياوية على الدولة اللبنانية، وإمعانها في التقاسم والتحاصص للحقائب الوزارية والمراكز الإدارية بعيداً عن احترام قواعد الكفاءة والجدارة في إيلاء المسؤوليات السياسية والإدارية إلى أكْفائها. وبدلاً من أن تستوعب الدولة اللبنانية مطامع وتحاصص تلك الأحزاب الطائفية والمذهبية والميلشياوية، إذا بتلك الإصلاحات تطبق على الدولة اللبنانية وتخضعها للمحاصصات والمطامع الشخصية والسياسية والشعبوية، والذي جرى خلال هذه السنوات الماضية هو التواطؤ بين تلك الأحزاب، مما حال دون اجراء الإصلاحات المنشودة ومازال يحول دونها حتى اليوم.
هذه الحكومة أتت على أساس انها حكومة تكنوقراط. ولقد ثبت بالفعل أنها ليست حكومة تكنوقراط، وأنّ عدداً من أعضائها، وبدلاً من ان يعينوا في حقائب يفترض أن يكون لديهم بعض الإلمام بها، فقد جرى تعيين أولئك البعض في حقائب لا يفقهون منها شيئاً. ذلك مما زاد الطين بلّة. ثمّ بعد ذلك، تبين أن أولئك الوزراء مسيّرون من قبل مرجعياتهم السياسية. وبالتالي ازداد إحكام قبضة تلك الأحزاب على جميع مفاصل الدولة اللبنانية وعلى جميع إداراتها ومؤسساتها، ولاسيما في سيطرة حزب الله الذي أصبح يقبض على معظم القرارات الحقيقية والأساسية للدولة اللبنانية.
س: سؤالي هنا عن سيطرة وهيمنة حزب الله التي تفضلت بذكرها. هل هذه الهيمنة والسيطرة سببها قوة وفرض السلاح الذي يملكه حزب الله ام للشعبية التي يملكها حزب الله في الشارع اللبناني؟
ج: لا شك أنّ حزب الله هو حزب لبناني لديه قواعده الشعبية. ولكنه يحكم بسطوة سلاحه وبقوة المال الذي يحصل عليه من إيران ومن تسلّطه على العديد من مرافق الدولة اللبنانية، وهو ما يمكّنه من توظيف عشرات الألوف من الأشخاص، ولاسيما ممن هم من الطائفة الشيعية الكريمة. وهو من أجل شدّ عصب هذه الفئة اللبنانية الكريمة والمؤسسة للدولة اللبنانية، فإنّه يعمل على استثارة العصبيات الداخلية. وذلك مما يزيد من حدّة الخلافات الداخلية ويضع البلاد على شفير الفتن الطائفية والمذهبية، وهو قد أصبح يستعين بقدرته على تجييش شعبيته من أجل التهويل على باقي المجموعات اللبنانية بسلاحه، وذلك خلافاً لما يريده اللبنانيون ولما يجدون فيه مصلحتهم.
دعني هنا أن أقول لك، انّ سلاح حزب الله نال مقبولية له في لبنان في فترة ماضية، وكان ذلك على أساس أنّ المقصود منه من اجل ان حماية لبنان والدفاع عنه ضد الاحتلال الإسرائيلي. إلاّ أنه، وبعد أن انسحبت إسرائيل من لبنان في العام 2000 بقي هذا السلاح وتعزّز. ولكن تغيرت وجهته وأصبح موجها نحو صدور اللبنانيين. وهذا الامر تفاقم بعد الاجتياح الإسرائيلي في العام 2006، حيث احتلّ مسلحو حزب الله، وفي العام 2008، شوارع بيروت وعدداً من المدن في لبنان، وبالتالي أصبح هذا السلاح سلاحاً موجهاً ضد اللبنانيين. ولكنّ الامر لم يقتصر على ذلك، بل تعداه في العام 2011 ليصبح هذا السلاح سلاحا إقليميا تستعمله إيران من اجل ان تسيطر على لبنان، وكذلك على سوريا وعلى العراق وعلى اليمن. وفي هذا السبيل، سمعنا ويسمع العالم كيف تتباهى الإدارة الإيرانية بسيطرتها على أربع عواصم عربية وتحديداً بغداد ودمشق وبيرت وصنعاء.
س: السيد السنيورة، حضرتك تتفق مع بعض الصفات التي يطلقها المراقبون بأن حزب الله يصلح ان يسمى حزب الله الإيراني وليس حزب الله اللبناني؟
ج: لست أنا الذي أوصِّفه بل أستعين إلى ذلك بما قاله ويقوله أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. الذي يقول بالفم الملآن انني اتبع ولاية الفقيه والسيد خامنئي، وهو الذي يأمرني وأنا أطيعه. وهو يؤكّد أنّ أموال حزب الله من خامنئي. وبالتالي، فهو يلتزم بتعليمات خامنئي. كما أنّ السيد حسن نصر الله هو الذي يقول أنّ سلاح حزب الله هو سلاح إيراني. وبالتالي، فهو سلاح إقليمي تستعمله إيران من اجل الإطباق والسيطرة على لبنان وعلى دول عربية أخرى. وفي هذا السبيل، يستخدم حزب الله لبنان كرهينة من أجل تحسين سير المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة التي تجري بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.
المؤسف، أنّ لبنان يدفع ثمن ذلك من شبابه ومن عرق أبنائه، وبما أصبح يؤدي إلى تغيير وجهه وهُويّته ونظامه الاقتصادي وما أصبح ينتج عنه بالتالي ما وصل إليه الوضع في لبنان من تردٍ وانهيار في الثقة، وبالتالي إلى انهيار كبير في سعر صرف الليرة اللبنانية. مع ما يعنيه ذلك من انهيار للأوضاع المعيشية اللبنانية التي تشهد ارتفاعاً خطيراً بأسعار السلع والخدمات في لبنان.
س: الأوضاع المعيشية واضحة لكل انسان حقيقة. بس السؤال هنا بعد ان شخصنا الوضع ووصفنا ما يحدث على الأرض، وباعتبار حضرتك من المواطنين المحبين للبنان اين المخرج. هل مجرد خروج الحكومة، وأنا أعتقد أنّ المشكلة أكبر من فكرة تغيير اشخاص وتغيير حكومة يجب ان تكون تغيير أفكار وتغيير سياسات؟
ج: لقد أجبت على اسئلة من هذا النوع في مقابلات سابقة مع عدة قنوات تلفزيونية مصرية، بأنّه لا يمكن على الاطلاق أن تتغير الأمور إذا فقط غيرنا الأشخاص، وذلك من خلال الإتيان بحكومة جديدة. بهذه الطريقة لا يمكن أن تتغير الأمور على الإطلاق، ولا يمكن أن يتوقف الانهيار الكبير.
السؤال الأساس: هل سوف تتغير الممارسات ويتغير الأسلوب والمقاربات والسلوكيات. المشكلة تكمن في المقاربات التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية للأمور، والتي هي مبنية على الاستمرار في العناد والاستعصاء على الإصلاح. هذا السلوك لا يسهم على الإطلاق في إحراز أي تقدم على مسار المعالجات الصحيحة، ولاسيما وأنه يستند في مواقفه وسلوكياته على الدعم الكبير الذي يلقاه من حزب الله. هذا علماً أنّ حزب الله لديه مصلحة مشتركة بينه وبين التيار الوطني الحر، وهو الحزب الذي ينتمي اليه فخامة رئيس الجمهورية. وبالتالي، فقد أصحب وأصبحنا أن هناك مصلحة مشتركة بينهما للإطباق على الدولة اللبنانية.
ما يهم حزب الله ان يكون هو صاحب السلطة والقرار، وما يهم رئيس الجمهورية وتياره هو تحقيق المكاسب في المقاعد النيابية وفي المراكز في الإدارات والمؤسسات العامة. وبالتالي، فإنّ ما يجري هو بالفعل تبادل للمصالح بين رئيس الجمهورية والأحزاب الموالية للنظام السوري مع حزب الله، وذلك لتحقيق مكاسب حزبية على حساب لبنان واللبنانيين. ذلك مما يؤدي بالتالي إلى المزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، والتي فاقمتها جائحة الكورونا، بما أصبح يؤدي إلى تراجع كبير في الناتج المحلي. وهذه الجائحة قد أتت لتضيف همّاً كبيراً على هموم كبيرة لدى اللبنانيين.
س: ولكن سيد فؤاد السنيورة لو سمحت لي، فقد كان هناك بادرة إيجابية كلنا كوطن عربي استحسناها عندما نزل المواطن اللبناني الى الشارع منذ أشهر في بدايات انتفاضة الغضب في لبنان. كان هناك بادرة إيجابية أنّ كل أبناء الطوائف اللبنانية ومن كل أبناء المذاهب كانوا متمازجين مع بعضهم بعضاً، وكانوا حاطين أيديهم بأيدي بعض في الشارع اللبناني وكانوا يقولون لبنان أولا ولبنان للجميع اين ذهبت هذه الشعارات؟
ج: هذه هي الصورة المشرقة للبنان. وهذا هو لبنان الذي يطمح إليه أولئك الشباب. تلك المظاهرات الشبابية خرجت لتنادي بلبنان أولاً، ولتنادي بأن جميع اللبنانيين واحد في مواجهة الفساد وسوء الإدارة وانعدام الحوكمة. إلا أنّه، وفي مواجهة هذه الصورة المشرقة، حاولت بعض تلك الأحزاب الطائفية والمذهبية والميلشياوية الالتفاف على تلك الحركات الشبابية ولتدفع بعض عناصرها لتندس بين أولئك المتظاهرين وتستعمل العنف والتكسير والتخريب في بعض المدن اللبنانية مثل بيروت وطرابلس وصيدا وغيرها. وهم فعلوا ذلك من أجل حرف انتباه اللبنانيين عن المشكلة المتمثلة بتسلّط الدويلة التي تبتلع الدولة اللبنانية، وأعني بذلك دويلة حزب الله والأحزاب التي تماليء وتؤيد حزب الله.
إنّ ما تقوم به تلك الأحزاب من اندساس وتخريب لا يؤدي الى تحقيق المعالجات الصحيحة للمشكلات القائمة. بل على العكس، فإنّه يؤدي الى تفاقم المشكلات، وبالتالي ليس هناك من خيار امام اللبنانيين سوى العودة الى دولة القانون والنظام والعودة إلى التقيّد باحترام الدستور اللبناني، والذي وياللأسف، يصار الى خرقه من قبل فخامة الرئيس والذي هو أساسا الشخص الوحيد الذي يحلف على احترام الدستور في لبنان.
س: سيدي الرئيس لا اسمع تقريبا أحدا يتحدث عن دور مجلس النواب، مجلس النواب في أي بلد سواء في بلد عربي واوروبي هو الضلع الأساسي في التشريع والرقابة وفي حماية البلد من الفساد والرقابة على الحكومة. الكلام قليل عن الدور المهم الذي يجب ان يقوم به المجلس النيابي؟
ج: بدون أدنى شك أنّ للمجلس النيابي دوراً وطنياً هاماً، ولكنه وفي بعض الأحيان، كان دوره معطلاً للعمليات الإصلاحية التي يفترض به وكان ينبغي عليه أن يقودها المجلس النيابي. وذلك بسبب تحكُّم الاعتبارات الشعبوية الضيقة بعدد لا بأس به من أعضاء تلك المجالس النيابية.
أضف إلى ذلك، فإنّه وبعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أقرّ المجلس النيابي أسوأ قانون انتخابي في تاريخ لبنان والتي جرت على أساسه الانتخاب في لبنان في العام 2018. ذلك القانون جاء مخالفاً لاتفاق الطائف، وهو قد أدى في المحصلة الى زيادة حدّة العصبيات والمواجهات الطائفية والسياسية في لبنان. وبالتالي، وبدلاً من أن يحقق النظام الجديد للانتخابات المزيد من الانسجام والسكينة الوطنية بين المكونات اللبنانية، وكذلك التقدم نحو استكمال تطبيق اتفاق الطائف، فإنّ ذلك القانون أدّى إلى زيادة حدة العصبيات الطائفية والمذهبية، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية التي أصبح يواجهها لبنان. وبالتالي، فقد أصبح المجلس النيابي أسير الممارسات والسلوكيات الشعبوية مما أصبح معه من الصعب على هذا المجلس النيابي قيادة مسيرة الإصلاح. ولذلك، كانت المطالب التي عبّر عنها شباب الانتفاضة بتقصير مدة المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة.