على الرغم من ان الطوابع المالية تهم الدولة والمواطن على حد سواء، ووجب لصقها على جميع المعاملات الرسمية وفواتير الشركات، فان الإدارات الرسمية والشركات الخاصة تعاني من أزمة فقدانها، التي كانت قد ظهرت الى العلن بعيد نيل حكومة حسّان دياب الثقة، التي استقالت منذ نحو شهر ونصف الشهر، وعجزت عن حلها، رغم الوعود المتكررة.

واشار مصدر متابع للملف، انه منذ يومين سلمت وزارة المال كمية محددة جددا من طوابع فئة الـ 1000 ليرة لبنانية، محذرة من محاةلة لضرب هذا القطاع الذي يستفيد منه نحو 1600 عائلة لبنانية بين الطباعة والتوزيع.

ولفت المصدر عبر وكالة "اخبار اليوم"، على سبيل المثال ان 900 ل. ل تذهب الى خزينة الدولة من كل طابع فئة الف ليرة، 50 ليرة ربح للبائع (الموزع المرخص الذي يدفع ضرائب ورسم مزاولة المهنة)، وقيمة مماثلة للطباعة والتوزيع.

واشار الى انه رغم الربح الكبير للدولة، الطوابع بجميع فئاتها ام مقطوعة او غير متوفرة بالكمية المطلوبة، موضحا ان طباعة الطوابع تكون عادة من اجل تغطية الحاجة لسنتين، لكن على الرغم من اجراء المناقصة والتلزيم، فان الطباعة لم تبدأ بعد. حيث ان آخر طبعة لفئة 10 آلاف ليرة، كانت في العام 2017، وقد شارفت على الانتهاء. فئة الـ 5 آلاف ليرة مقطوعة منذ اكثر من سنتين، وهذا ما ادى الى ارتفاع الطلب على فئة الالف ليرة، واحيانا على العشرة آلاف، كذلك فئة الـ 250 ليرة مقطوعة.

اوضح المصدر انه خلال العام الجاري تم طبع 60 مليون طابع من فئة الف ليرة، لكن هذه الكمية لم توزع كلها رغم الحاجة اليه. اما بالنسبة الى طابع 250 فلبنان بحاجة الى 120 مليون طابع سنويا، ولم تتم طباعة الا 50 مليونا.

السبب الحقيقي للشح

وما هو السبب الحقيقي لهذا الشح على الرغم من مردود الطوابع على الدولة؟ ابدى المصدر خشيته من نية اعتماد "ماكينة الوسم" التي "تشرّج" من وزارة المال بمبلغ معين لتحل مكان الطوابع.

وكان وزير المال غازي وزني وجه في آذار الماضي كتابا إلى وزارة الداخلية والبلديات حول استخدام آلات وسم الطابع المالي في مراكز المحافظات، أمل فيه في حال وجود رغبة لديهم باستخدام آلات الوسم، التقدم بطلب من وزارة المالية لتزويدهم بهذه الآلات والترخيص لهم باستخدامها في مراكز المحافظات.

وهنا كشف المصدر، ان هناك شركة وحيدة في السوق، ترسل مندوبيها الى الشركات والادارات التي تحتاج الى الطوابع، من اجل الترويج لـ "ماكينة الوسم" التي تقوم بوسم المعاملة بقيمة الطابع الذي يفترض ان يلصق عليها.

ولكن المشكلة الاساسية في هذا الاطار ان ثمن هذه الماكينة 4900 دولار اميركي دون احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وهنا السؤال، هل باستطاعة المخاتير والشركات دفع هذا المبلغ اضف الى ذلك الصيانة وثمن الحبر؟ اما السؤال الاكبر ما سيكون مصير العائلات التي تعتاش من قطاع الطوابع، اذا فرضت الدولة الزامية هذه الماكينات.

وختم المصدر سائلا: هل فقدان الطوابع من الاسواق مرتبط بالترويج لهذه الماكينات؟ هل هناك صفقة تحاك في مكان ما، خصوصا انه لا يوجد الا هذه الشركة تستورد هذه المكينات.

وكالة أخبار اليوم