أشار مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس إلى أنه "من المعيب سماع البيانات المتكررة الصادرة عن الأطراف الدولية التي تحث القوى اللبنانية على الاسراع في عملية تأليف الحكومة، فيما نرى المشهد الداخلي يذهب نحو مزيد من التأزم والمراوحة في الملف الحكومي"، معتبراً أن "ثمة أطراف في السلطة السياسية تمارس السياسة وكأن شيئاً لم يكن، أو كأن الانهيار ليس وشيكاً، في الوقت الذي تم افراغ المبادرة الفرنسية من مضمونها بهدف إستعادة المعايير السابقة في تأليف الحكومات في لبنان".

وأكد الريّس، في حديث عبر "إذاعة الشرق"، أن "لبنان أمام مأزق جدي ومخاطر كبرى تعرّض ما تبقّى من مقومات الصمود الإجتماعي وفي مقدمها نفاذ الاحتياطي والمبالغ التي تنفق من قبل المصرف المركزي للدعم، مما يفتح البلد على مخاطر مالية ونقدية واجتماعية غير مسبوقة".

ورداً على سؤال حول تعويم حكومة الرئيس حسان دياب، أجاب الريّس: "الحكومة المستقيلة أساساً لم تحسن ممارسة الأعمال قبل استقالتها، ولكن هناك مسألة هامة تستطيع القيام بها تتصل بترشيد سياسة الدعم وتحوليها نحو الأسر الأكثر فقراً بهدف تأكيد وصول المساعدات مباشرة إلى المحتاجين، بينما نرى اليوم أن جزءاً كبيراً يُستنزف لمصلحة التجار والمهربين".
وذكّر الريس أن "اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي عقدا الأسبوع الفائت مؤتمراً صحافياً أعلنا فيه عن خطة بديلة لسياسة الدعم الراهنة يتيح تطبيقها توفير ملايين الدولارات على الخزينة ووقف الاستنزاف الحاصل في احتياطات المصرف المركزي".

وتابع: "من الواضح أنه ليس هناك إرادة سياسية للإصلاح من بعض الأطراف القابضة على السلطة بدءاً من رئيس الجمهورية وصولا إلى أطراف أخرى متحالفة معه أو تدور في فلكه"، معتبراً "ان التاريخ سيذكر أن هذا الرئيس عجز عن تحقيق إنجاز واحد للبنانيين في عهده".
ولفت الريّس إلى "الفرصة التي اهدرت المتمثلة بالمبادرة الرئاسية الفرنسية"، داعياً "لاعادة البحث في سبل احيائها من خلال تحويل النقاش نحو المعايير التي وردت فيها وأن نذهب باتجاه تأليف حكومة تنال ثقة الداخل والخارج للخروج من الواقع الراهن".

وقال الريس في مجال آخر: "من الواضح أن هناك سياسة أميركية حازمة في مسألة العقوبات وهي مرشحة للاستمرار مع ولاية الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عند انطلاقها في 20 كانون الثاني المقبل إذ ليس ثمة مؤشرات جدية توحي بعكس ذلك أو بأن هذه السياسة ستخضع لاعادة مراجعة".

وأكد الريّس "ان وزارة الخارجية منذ ان تولاها التيار الوطني الحر ورئيسه فقدت كل ما فيها من الدبلوماسية"، مشيراً إلى ان "السطو عليها لا يزال مستمراً وهي التي من المفترض ان تمثل لبنان في الخارج وان تكون على علاقة جيدة مع كل البعثات الديبلوماسية في لبنان ولكنها تمارس عكس ذلك تماماً".

ورداً على سؤال قال: "قانون الانتخاب هو قانون مفصلي في الحياة السياسية والديمقراطية في لبنان ولا يمكن الاستخفاف بأي نقاشات تجري حوله وهناك حاجة لاعادة النظر في القانون الحالي وكسر الحلقة الطائفية التي ندور فيها منذ عقود والحفاظ على التمثيل الطوائفي من خلال مجلس الشيوخ كما ينص الدستور".

وختم حول انفجار مرفأ بيروت بالقول: "إن القاضي المولج بمتابعة التحقيق في انفجار المرفأ مدعو ان يضع الرأي العام بمسار التحقيق وأن يخاطب أهالي الضحايا دون خرق سرية التحقيق".