لفت مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس إلى أن "التدهور الإقتصادي والاجتماعيةد والمالي تتسع دائرته وكم كان معبراً تقرير البنك الدولي الذي وصّف الوضع بشكل دقيق ومثير للقلق، إنما الأخطر أن هذا التقرير للأسف لم يحرّك شيئاً على المستوى الداخلي، بينما كان من المفترض أن يكون بمثابة إنذار للمعنيين بضرورة وضع كل الخلافات جانباً والانكباب على تأليف الحكومة دون المزيد من الابطاء أو المراوحة".

وأشار الريس في حديث مع إذاعة "الشرق" رداً على سؤال إلى أنه "كان حرياً برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تصريف الأعمال القيام بالحد الأدنى من الخطوات للجم التدهور وتمرير المرحلة حتى تشكيل الحكومة، لكن المشكلة الاساسية تكمن في عدم تشكيل الحكومة والمشكلة الأكبر هي سقوط الثقة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري"، متمنياً "ألا يطفىء الرئيس نبيه بري محركاته ويواصل جهوده للخروج من الأزمة".

وإعتبر الريس أن "الشعب اللبناني يريد حكومة تضع حداً للإنهيار وتعيد إطلاق الإصلاحات لاستعادة ثقة المجتمعين الدولي والعربي، كما والتفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد، بعيداً عن مسألة تسمية وزيرين مسيحيين وغيرها من الشكليات الوزارية المرهقة والتافهة".

وحذر الريس من أن "الامور تتجه إلى مزيد من التدهور في حال لم يتم تدارك الأمر، والمرحلة ليست للإصطفافات والتجاذبات بل للإنقاذ والترفع عن المحاصصة وتشكيل الحكومة، لكن يبدو أن هذا الأمر يزداد صعوبة، علماً أنه يمكن الذهاب لتشكيل حكومة خلال ساعات في حال توفرت الإرادة السياسية وإزالة الحواجز المصطنعة".

ورأى الريس رداً على سؤال حول دور رئيس التيار الوطني الحر أنه "ليس سراً أن ثمة حظوة استثنائية للرجل لدى رئيس الجمهورية، وهو مكلف بالتفاوض بإسمه حول قضايا كبيرة في البلاد، لكن يبقى المهم الآن الوصول إلى مساحة مشتركة بين المعنيين وتشكيل الحكومة".

وختم الريس مشيراً إلى أن "الفاتيكان، بعلاقتها التاريخية مع لبنان، تعيش قلقاً حيال الصيغة اللبنانية وتفككها، وتبادر وفق ما تملك من امكانيات للحفاظ على هذه الصيغة من التعددية والتنوع، وأي تحرك منها مشكور، ونأمل أن تترجم مفاعليه على المستوى المحلي بمعنى حث كل المعنيين لاتخاذ الخطوات المطلوبة قبل الارتطام الكبير".