أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى أن "الجيش اللبناني يحتفل اليوم بعيده ومعه يَحتفلُ جميعُ اللبنانيّين. وإذ نُهنّئه قيادة ورتباء وجنودًا، فانّا نؤكّد ثقتَنا بهذه المؤسّسةِ العسكريّةِ التي تَربِطُها بالشعِب اللبنانيِّ تاريخيًّا قِصّةُ وِدٍّ خاصّة. فالجيشُ اللبنانيُّ هو الـمُناطُ به الدفاعُ عن سيادةِ لبنان واستقلالِه، ومسؤوليّةُ حمايةِ الشعبِ في أمنِه الوطنيِّ تجاه الفِتنِ والمخطّطاتِ المشبوهةِ والإرهاب. وقد أثْبتَ الجيشُ قدرتَه على مواجهةِ التحدّياتِ. وكانت معاركُه في الجرودِ والجبالِ والسهولِ والسواحلَ والمعسكراتِ معاركَ ظافرةً. وانّا نقف وقفة اجلال وصلاة لراحة نفوس شهداء الجيش وعزاء عائلاتهم"، مضيفا :"فيما تَمرُّ المؤسّسةُ العسكريّةُ بضائقةٍ ماديّةٍ نتيجةَ الأوضاعِ المتردّية، نَشكرُ جميعَ الدولِ الشقيقةِ والصديقةِ التي لبّت نداء قائد الجيش، وتَعاطَفت مع جيشِنا الحبيب، وأمدَّتْه بالمساعداتِ الأساسيّةِ من مختلف الانواع ليتمكّنَ من مواصلةِ القيامِ بواجباتِه وضمانِ سلامةِ المجتمع، خصوصًا في هذه المرحلةِ المحفوفة بالتطوّرات".

وفي عظته خلال قداس الاحد، أشار الراعي الى انه "بعد ثلاثة أيّام يُطِلُّ علينا الرابعُ من آب حاملًا صَدى الانفجار، وعُمقَ المأساةِ، وآثارَ الجروحِ، وهولَ الكارثة. يُطِلُّ علينا مُثْخنًا بدماءِ الضحايا والشهداءِ، ومُبَلَّلًا بدموع الأمّهات والآباءِ والأبناء وذوي القُربى"، لافتا الى أن "سنة مضت ونحن ننتظر الحقيقةَ ونتيجة عمل القضاء الذي من واجبه أن يُقْدِمَ بشجاعةٍ ومن دون خوفٍ من تهديدٍ، أو وعيدٍ، أو ترغيبٍ مباشَرٍ، أو غيرِ مباشَر. لا يَجوزُ لمسارِ التحقيقِ أن يَقِفَ عند حاجزِ ال​سياسة​ِ والحَصانات، فيجب أن تَلتقيَ شجاعةُ الشَهادةِ وشجاعةُ القضاء لنَصلَ إلى الحقيقة. إنَّ عرقلةَ سيرِ التحقيقِ اليوم يَكشِفُ لماذا رَفض من بيدِهم القرار التحقيقَ الدُوَليَّ بالأمس؛ ذلك أنَّ التحقيقَ الدُوَليَّ لا يَعترف بالعوائقِ والحجج المحليّة".

وتابع :"كما نريد الحقيقة نريد أيضًا حكومة تتمّ بالإتفاق بين رئيس الحكومة المكلّف ورئيس الجمهوريّة وفقًا لنصّ الدستور وروحه، ولميثاق الشراكة المتساوية والمتوازنة، وبموجب الضمير الوطنيّ. كما جرت العادة مذ كانت دولةُ لبنان الكبير، قبلَ اتّفاق الطائف وبعده. ونترّقبُ أن تَتِمَّ ترجمةُ الأجواءِ الإيجابيّةِ المنبعِثةِ من المشاوراتِ بين رئيس الحكومة المكلّف ورئيس الجمهوريّة بإعلانِ حكومةٍ جديدةٍ يُطِلّان بها على الشعب والعالم".

وشدد الراعي على انه "لا يجوز أن يبقى منصبُ رئاسةِ مجلسِ الوزراءِ شاغرًا. ولا يجب أن يبقى العهدُ في مرحلتِه النهائيّةِ بدون حكومة. لم يَعُدِ الوضعُ يحتملُ انتظارَ أشهرٍ أو أسابيعَ ولا حتى أيام. لسنا في سباقٍ مع الوقت، بل مع الانهيار والعقوبات الدولية. إذا وُجدت النيّةُ والإرادةُ، تؤلَّفُ الحكومةُ بأربعٍ وعشرين ساعة. لكنْ، ليس كلُّ ما يَشتهيه الشعبُ يُدركُه الحكّام. لكنّنا لا نيأس، لأنّ إرادة الشعب تبقى الأقوى، ولأنّ صوت الله قادر على اختراق ضمير المسؤولين مهما تحجّر".

واضاف :" لقد شاهدنا كيف إنّ مجرّد تكليف شخصيّةٍ لتشكيلِ الحكومةِ انخفَض سعرُ الدولار فورًا بضعةَ ألافِ ليرة، فكيف إذا تَشكّلت الحكومةُ وكانت على مستوى الآمال؟ لكن يبدو أنَّ التأليفَ لا يزال يَصطدِمُ بنوعٍ آخَرَ من الحصاناتِ هي حصاناتُ الهيمنةِ ونفوذ السياسيّين، وحصانات الأحزابِ والكتلِ والمصالح والمحاصَصة والولاءاتِ الخارجيّةِ، كما يصطدم بحساباتٍ تتعدّى تأليفَ حكومةِ إنقاذ".

وراى ان "المضحك المبكي أنّ الجميع أعلنوا بالأمس أنّهم لا يريدون شيئًا، وها هم اليوم يريدون كلَّ شيء. كيف يُعلنون أنّهم يريدون حكومةَ تقنيّين واختصاصيّين ومستقلّين وغيرِ حزبيّين، ويريدون، بالمقابل، أن يختاروا هم الحقائبَ ويُسمّوا الوزراء؟ البلاد لا تحتملُ المراوغةَ والمناورة. بل تحتاجُ حكومةَ إنقاذٍ فلا تتأخّروا. الشعبُ يَقفُ على خطِّ تماسٍ بين ولادةِ حكومةِ تُنقذُه أو تجديدِ ثورةٍ تُخلّصه".