أعلنت  "الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس" في بيان، أن "بعض وسائل الإعلام يطالعنا، بين الفينة والأخرى، بقرب موعد تشكيل مجلس الشيوخ المقرر تشكيله في اتفاق الطائف. وبالتالي، سيعيّن رئيسه وسيكون تابعا لطائفة كريمة من طوائف لبنان، لكنها ليست الرابعة حسب التسلسل العددي للطوائف التي تشكل النسيج اللبناني".

وذكرت ب"النص المعني بهذا المجلس"، وقالت: "ورد في المادة2  من دستور الطائف وفي باب الإصلاحات السياسية وتحت البند "أ" وعنوان مجلس النواب، الفقرة 7، حيث جاء: مع انتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلسا للشيوخ تتمثل فيه كل العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية".

أضافت: "هنا نستنتج أمرين:

الأول: أن هذا التشكيل يأتي بعد انتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، وهذا لم يحصل لغاية اليوم.
الثاني: لم يرد أي تفصيل عن آلية التشكيل ومن هي الجهة الصالحة لذلك، وما هوعدد أعضاء المجلس وما إلى هنالك من تفصيل تعود لعمله. وبالأخص، لم تحدد الطائفة التي ستتمثل في رئاسة مجلس الشيوخ هذا، وعلى فكرة أنه ليس النص الوحيد في اتفاق الطائف الذي يمتاز بهذا الغموض وعدم الوضوح".

وتابعت: "إذا من أين يأتي تأكيد بعض زعامات إحدى الطوائف أن رئاسة مجلس الشيوخ هي من حقهم المؤكد، والأنكى أن هناك من يتبرع بالتأكيد أنه سيؤيد هذا الطرح في حال انضم زعيم هذه الطائفة إلى المؤيدين له بمشروعه السياسي، أي أن بازار ا سياسيا يفتح حول رئاسة مجلس الشيوخ هذا".

وأكدت "ما أقره اتفاق الطائف بقوله إن لا شرعية تناقض مبدأ العيش المشترك"، وقالت: "إن مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ما زال العمل به ساريا، لا سيما أن تعديله يجب أن يكون مسبوقا بسلسلة كبيرة من الإجراءات لم يحصل لغاية الآن أي شيء منها".

وجددت الرابطة "ما سبق أن أعلنته مرارا وتكرارا أن مبدأ المناصفة يجب أن يحترم، خصوصا عند إنشاء مجلس الشيوخ، إذ بعد إنشائه يصبح عدد الرئاسات 4: رئيس الجمهورية ماروني، رئيس مجلس النواب شيعي، رئيس مجلس الوزراء سني، وبالتالي رئاسة مجلس الشيوخ يجب أن تؤول حكما إلى أرثوذكسي".

وأشارت إلى أن "الأرثوذكسية هي الطائفة الرابعة من حيث العدد"، وقالت: "كل كلام خلاف ذلك يكون مجافيا للحقيقة والمناصفة وضربا للتعايش واستضعافا لفريق لبناني مؤسس للجمهورية ورائد في الوطنية والفكر والأعمال، وتصغيرا واستخفافا بمجلس الشيوخ من حيث إخضاعه لمبدأ الابتزاز السياسي والبازار الرخيص ويكون طعنة في صرح صيغة التعايش التي طالما تغنى بها تجار الهيكل. وفي هذه الحال، تكون المساهمة في تحقيق مبدأ تراجع الدور المسيحي في المشرق العربي هي الفكرة الرائدة لدى بعض من يدّعون  الوطنية".