مساء الثلاثاء اشتعلت شوارع لبنان بمختلف المناطق اللبنانية التي شهدت على قطع طرقات احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار ليبلغ عتبة الـ10 الاف ليرة من دون ان يحرك اي من المعنيين ساكنا.
في الواقع لم يعد باستطاعة اي شخص ان يلوم المواطن ويساله “ليش نزلت عالشارع”، فلا شك ان الجميع يتقاسم الهواجس الاجتماعية والاقتصادية ذاتها بظل وضع اقتصادي منهار ولو ان البعض تحدث عن اجندات سياسية في الداخل والخارج حركت الشارع الثلاثاء واعادت للاذهان صورة «ثورة 17 تشرين» يوم نزل الناس الى الشارع احتجاجا على 6 سنت على الواتساب!

اليوم تحولت الـ6 سنتات هذه الى 10 الاف ليرة، دفعت بالمواطنين الناقمين على الطبقة السياسية باكملها الى التعبير عن غضبهم “المشروع»، علما ان البعض قرا في عودة مشهد قطع الطرقات الى الواجهة رسالة سياسية في لحظة سياسية حرجة تمر بها البلاد.

وهنا تعلق مصادر مواكبة تدور في فلك رئيس الجمهورية على مشهد الثلاثاء بالقول :” بعض الجهات السياسية التي باتت معروفة تتحين اللحظة المناسبة وتعمل على اقتناص اي فرصة تتوفر لها لمحاولة الركوب على موجة مطالب الناس المحقة، (والمقصود بها القوات اللبنانية) ولاسيما ان شعارات عدة اطلقت بالامس اطلقت الشتائم بحق رئيس الجمهورية والعهد بظل مشهد احد الشباب الذي ظهر في جل الديب متسلحا علما ان رئيس حزب القوات سمير جعجع اكد ان هناك قواتيين بين الذين احتجوا في الطرقات، فهم جزء من المجتمع الذي يعاني، ولكن الاتهامات القائلة بأن القوات اللبنانية وراء تحريك الشارع لا تمت للحقيقة بصلة، معتبراً أن الحل إمّا باستقالة الاكثرية النيابية ورئيس الجمهورية، او استقالة اكبر عدد من النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة».

مصادر اخرى قرات في احتجاجات الثلاثاء رسالة “حكومية» اراد البعض توجيهها لبعبدا فكان قطع الطرقات بمثابة “بروفا» لما يمكن ان يحصل لاحقا فيما لو لم يوافق رئيس الجمهورية فيفرج عن التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري وهنا تحيلك المصادر الى المناطق السنية التي اندلعت فيها الاحتجاجات كطرابلس البقاع الغربي والبقاع الاوسط والقلمون.كما تتحدث المصادر عن محاولة البعض لي ذراع رئيس الجمهورية “المصر على التدقيق الجنائي».

هذه القراءات يقابلها راي تنقله الديار عن اوساط مطلعة على جو بعبدا يفيد بان حراك الشارع، بالنسبة لبعبدا، كان بداية عفويا بمطالب محقة ووجع “ نشعر به» الا انه سرعان ما تطور لاحقا فيتوسع باتجاه منطاق “شاهدنا فيها» الرموز عينها التي كانت سابقا ليحمل بذلك طابعا سياسيا الا ان المصادر سارعت لتقول: ما يحاول البعض القيام به من خلال الشارع لن ينجح اذ ان الجميع يعلم الا دخل لرئيس الجمهورية بالسلطتين المالية والنقدية كما انه لطالما حذر مما يمكن ان نصل اليه.

اما على خط المستقبل، فتعلق مصادر مطلعة على جوه على ما حصل من احتجاجات وعلى الاتهامات التي صوبت للتيار الازرق بتحريك الشارع بالقول : لم تعد الناس اصلا تحتاج لمن يحركها او يدفعها يكفي ان الدولار بـ 10 الاف ليرة لتضيف : الناس تجمعوا بطريقة عفوية في مختلف المناطق على اختلاف انتماءاتها الطائفية من البقاع الى طريق المطار مرورا بجل الديب والزوق وجبيل وصولا لطرابلس لتسأل: هل يجوز بعد ان نصور المسالة انها مؤامرة.

وتختم المصادر بالقول: «فليتم الافراج عن الحكومة وفق المبادرة الفرنسية لتبدأ الدول الخارجية بمساعدة لبنان».

وفي هذا السياق برز اجتماع عقد امس في بعبدا ضم الى رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان بطلب من عون للاستفسار حول الاسباب الفعلية التي دفعت باتجاه ارتفاع سعر الدولار. وفيما وصفت مصادر بعبدا الاجتماع بالجيد والايجابي، كشفت مصادر اخرى ان الاجتماع كان عاديا لحد البرودة لتقول: «ربما استدعوا الحاكم لتحميله وحده المسؤولية قبل الخروج بالبيان الذي تلي من القصر الجمهوري».

في صلب النقاش، افادت معلومات “الديار» بان حاكم المركزي عاد وشرح لرئيس الجمهورية الاسباب الواقعية وابرزها الاقبال غير الطبيعي على الدولار مشددا على وجوب الاسراع بتشكيل الحكومة ومؤكدا الاستمرار بمتابعة تطبيق التعميم 154.

وهنا تتوقف مصادر مطلعة على الملف المالي لتؤكد بان ما يحصل اليوم كان متوقعا ولطالما حذر منه حاكم المركزي الذي بات عاجزا عن التدخل لحماية سعر الليرة بسبب نقصان الاحتياطي باعتبار ان اي تدخل من هذا النوع سيكون حتما على حساب الاحتياطي والحاكم غير مستعد للمس بهذا الاحتياطي كما تؤكد مصادر رفيعة مطلعة في مصرف لبنان، والتي نفت ايضا كل ما يشاع عن اتجاه لرفع سعر الدولار المحدد بـ 3900 ليرة وفق المنصة بالايام المقبلة مؤكدة انه باق على حاله.

المصادر المالية تشرح ايضا بان مصرف لبنان عمد على مدى سنوات عدة الى تلبية الدولة بموضوع الاستدانة وما فعله بموضوع الهندسات المالية في الـ 2016 و2017 كان هدفه الاساسي السعي لادخال الدولارات الى البلاد ايمانا منه بان الاصلاحات التي كان يعد بها السياسيون كانت ستنفذ الا ان اي شيء لم ينفذ، بحسب المصادر لتسأل: ما الذي يمكنه ان يفعله بعد حاكم مصرف لبنان ولا يقوم به سلامة؟ فليقولوا لنا تختم المصادر.

وفي سياق الحديث عن اجتماع بعبدا بين عون وسلامة كشفت اوساط مطلعة ان حاكم المركزي جدد امام رئيس الجمهورية التأكيد بانه حاضر دوما للتسهيل بموضوع الفاريز اند مارسال مؤكدا انه قام بالمطلوب وارسل ما هو مطلوب منه من كتب.

هذا ماليا اما حكوميا، فواضح ان الحكومة في ثلاجة الانتظار اذ لا يبدو ان الانفراج قريب علما ان المعلومات تؤكد ان حراكا ما وراء الكواليس يعمل على تخريجة ما لم تتضح معالمها بعد. وفي هذا السياق، تنقل مصادر مطلعة عبر “الديار» عن ان رئيس الجمهورية يردد عندما يساله احدهم عن الحكومة: «واضح انو الحريري ما بدو يشكل حكومة» مع الاشارة الى ان الرئيس المكلف غادر عصر امس الى الامارات على ان يتوجه من هناك الى دول اخرى في اطار جولة خارجية اعد لها مسبقا.

جويل بو يونس - الديار