أكد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، في حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، أن "استحقاق يوروبوند ليس وليد الساعة، والخيار الوحيد يكمن في إعادة الهيكلة والتفاوض مع الدائنين، إذ إن الأموال غير موجودة".

وأوضح أن "تأجيل الاستحقاق أو أي حل لآخر، إن لم يتزامن مع سلة إصلاحات جدية لن نصل إلى أي نتيجة"، كاشفا انه سيعقد الاسبوع المقبل مؤتمرا صحافيا للحديث عن المعابر الشرعية وغير الشرعية".

ورأى أن "المسؤولية الكبرى تقع على عاتق العهد الذي علق الكثير من اللبنانيين الآمال عليه"، وقال:"لا أريد الدخول في أي سجال مع أحد، لكن الخطيئة الكبرى كانت لحظة تصديقنا الوعود التي تم قطعها".

وسأل الحواط: "ما الذي يدخل الأموال إلى خزينة الدولة غير وقف الفساد؟ فإذا بدأنا بملف التوظيفات ومن ثم الكهرباء والاتصالات قد نحقق نتيجة ملموسة". وقال:"أن تخلينا عن الشرعية الدولية والصداقات العربية أوصلنا إلى ما نحن عليه".

واذ لم ير حواط أي زيارة للرئيس حسان دياب الى الخليج، اعتبر "ان حكومته محاطة بالضوابط، ولا زخم دوليا لدعم لبنان لان ليس هناك أي محاولات جدية للاصلاح حتى الآن".

وعن دور "حزب الله" في سوريا، طلب الحواط توجيه سؤال من قيادة "حزب الله" عن الدور الذي يقوم به على الحدود التركية ـ السورية؟"، لافتا إلى أن "الدورة الاقتصادية لدى "حزب الله" لا تمر بالمصارف اللبنانية، إذ إنه يملك سيولة، وهناك عمليات تبييض أموال موصوفة تحصل، والشعب اللبناني يدفع فاتورة الحصار الاقتصادي أكثر بكثير من الحزب".

وطالب الحواط "حزب الله" بإعادة دراسة القرارات التي اتخذها في الآونة الأخيرة، داعيا إياه ل"العودة إلى لبنانيته" ، كما أدعو فخامة الرئيس للمباشرة بطاولة حوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية".

وعن نقص الدولار الأميركي في لبنان، أوضح أن "تسكير حنفية الدولار عقاب لنا، أولا لسوء إدارتنا للدولة، والفساد المستشري وثانيا لتسليمنا البلد لحزب الله".

ورأى أنه "في جميع الدول المتعثرة، يأتي صندوق النقد ليقدم المشورة والمساعدة، وبالتالي لا يحق لأحد أن يرفض مساعدة الصندوق".

وقال: إن "شبابنا أصبح مشروع هجرة على أبواب السفارات والأزمة المعيشية ستنفجر، والانفجار قريب إذا ما بدأت الحكومة بالإصلاحات في أقرب فرصة، وإذا ما رأينا قضاء يتمتع بالعدالة والنزاهة ومتحررا من الطبقة السياسية".

وناشد "رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، التحرر من الطبقة السياسية، "وليذهب إلى تعيينات وتشكيلات قضائية نزيهة، فلدينا خيرة الشباب"، مؤكدا أنه "علينا الذهاب إلى ورشة إصلاحية في القوانين ورفع الحصانات عن الوزراء والنواب والموظفين لتبدأ المحاسبة".

ووصف الحواط خطوة الاستماع إلى رؤساء المصارف في موضوع تحويل الأموال ب"الجريئة"، "لكن يجب أن تستكمل"، وقال:" هناك منظومة معروفة أدارت البلد في الفترة الأخيرة، والقوانين موجودة لاستعادة الأموال المنهوبة، لكن علينا البدء بالتطبيق".المشكلة ليست في القوانين بل في تطبيقها، والأهم إسقاط الحصانات، وإلا لن نستطيع بناء الوطن".

وقال: "على "حزب الله" وحلفائه أن يعلموا أنه ليس في استطاعتهم الاستمرار بالنهج نفسه وتحميل لبنان فواتير أجنداتهم الخارجية".

تابع "لبنان ليس فنزويلا وهو قابل للمعالجة، لكن نحن بحاجة لسلة إصلاحات، وقضاء نزيه ومحاربة الفساد، واستعادة هيبة الدولة ووزراء غير مسيسين، خاضعين للأجندات الحزبية. نحن أمام معضلة اقتصادية ولا يستطيع أحد معالجتها إلا صندوق النقد الدولي".

وأشار الحواط إلى أنه "لم يعد في استطاعتنا دفع فاتورة خيارات "حزب الله" في الإقليم. قرار الحرب والسلم وحماية لبنان من دور الجيش. وطبعا في استطاعته حماية البلاد وجيشنا قادر و"حبة مسك". أما في الحياة السياسية، فحدود الأحزاب هي لبنان".

وردا عى سؤال ، قال الحواط:"الحكومة تعمل على حلحلة الأزمة الاقتصادية، وتم تكليف أحد أكبر المكاتب الاستشارية في موضع يوروبوندز، لكن على الحكومة ان تضع خطة شاملة أيضا ولا يجوز تحميلها المسؤولية كاملة، كما عليها أن تقوم بخطوات جريئة"، لافتا إلى أنه "على الدائنين أن يلمسوا اصلاحات جدية، وعندها من الممكن أن يمهلونا المزيد من الوقت".

وأكد أن "الدائنين لن يوافقوا على إعادة الهيكلة، إن لم يروا البدء بتطبيق الإصلاحات وأمام حكومة دياب فرصة ذهبية ألا وهي تطبيق الإجراءات الإصلاحية بدءا من الغد".

وذكر أن "الكهرباء والاتصالات وترشيق وتنحيف الإدارة العامة وحل مسألة المعابر، كل هذه الإصلاحات إن طبقت من الممكن لمس نتائجها في الغد، ونحن بحاجة لقرار للبدء في محاربة الفساد وتطبيق هذه الإصلاحات".

وطلب الحواط من "ديوان المحاسبة البت في ملف التوظيفات، "كما يجب معاقبة الوزراء الذين وافقوا على توظيفهم خلافا للقوانين".

وقال" إن "ما يهمني هو غياب الكهرباء لا المؤتمرات الصحافية، مشيرا إلى أن "الهدر التقني مربوط بواقع وجود مناطق، خارج نطاق وسلطة الدولة اللبنانية". واشار الى "ان المجلس النيابي يخوض ورشة عمل كبيرة جدا، لكن المشكلة في السلطة التنفيذية أي تطبيق هذه القوانين".

وفي موضوع الكهرباء، اعتبر أنه "عبر تحميل البلديات أعباء موضوع الكهرباء، الذي عجزت الدولة عن حله، منكون عم نقوص ع حالنا"، لافتا إلى أن "الحل لا يكون بدمج كهرباء الموترات وكهرباء الدولة، بل علينا التوجه نحو بناء المعامل وإنتاج الطاقة".

أضاف:" "إن أتت شركات أجنبية وبنت المعامل وانتجت الطاقة فهي لا تكلف الدولة شيئا، وإن حصلت على امتياز 25 سنة لا مشكلة فحل مماثل نحن نوافق عليه".

وأكد الحواط أن "حكومات الوحدة الوطنية لا تبني أوطانا، والمطلوب اليوم هو من يربح الانتخابات يشكل الحكومة، ويذهب الفريق الآخر إلى المعارضة الشرسة".

وعن قطاع الاتصالات، أشار إلى أن "القطاع يدخل أمولا إلى خزينة الدولة، بغض النظر عن الفساد الموجود، بسبب التعرفة المرتفعة في ظل خدمة سيئة. وعلى القطاع الخاص أن يشارك القطاع العام، خصوصا في قطاع الاتصالات، لننهض بهذا القطاع، ونحد من الهدر والفساد والمساءلة، تتم في موضوع الاتصالات إذ شكلت لجنة برلمانية في هذا الخصوص".

واعتبر أن "قطاع الاتصالات منجم ذهب وألماس للجهات التي تديره"، مشيرا اننا "اجتمعنا بوزير الاتصالات الجديد وقال إنه في صدد إعداد خطة للقطاع سننتظر ".

واشار الى أن "الذهاب إلى مناقصة جديدة موضوع يأخذ أقله سنة من الوقت، لهذا علينا تجديد العقود للشركات المشغلة في قطاع الاتصالات لفترة معينة، بشكل غير قابل للتجديد، وفي الوقت عينه يتم إطلاق المناقصة الدولية، ويتم التحضير لإشراك القطاع الخاص في قطاع الاتصالات".