ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الإجتماع الموسع للهيئة العليا لتطوير منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، في مكتبه في الوزارة، في حضور أعضاء الهيئة: رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، رئيس رابطة جامعات لبنان الأب الدكتور سليم دكاش، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء جورج نهرا، المدير العام للتربية بالانابة عماد الأشقر، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، المنسق العام لإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، مستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير أبو عسلي، الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية البروفسورة تمارا الزين، أمين السر العام للمنسقية العامة لتطوير المناهج أكرم سابق، المنسق العام للمناهج في لبنان الدكتور جهاد صليبا، مديرة مكتب الوزير رمزه جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

ورحب الوزير الحلبي بالحضور شارحا باختصار "المراحل التي قطعها وضع المسودة وتطورها، وأهمية وجود السيدة بهية الحريري ورئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي مع جميع المعنيين الذين شارك عدد منهم في ورش العمل السابقة".
وقال: "نحن اليوم نعرض عليكم المسودة الثانية وهي تنتظر ملاحظاتكم".
وأكد أن "لكل فريق في لبنان الحق في إبداء الملاحظات، لأننا في مرحلة المسودات وتطويرها ضمن سقف الدستور وإتفاق الطائف"، وشدد على أن مصلحة الجميع هي التوافق، لأننا نقوم بوضع عقد تربوي جديد يحتاج إلى وفاق وطني.

ثم عرض سابق على الشاشة مراحل إنجاز كل مسودة والملاحظات التي تم إبداؤها في شأنها، لافتاً إلى أن" ورش العمل مفتوحة لجميع المعنيين ولا نزال نعمل على الملاحظات التي تسلمناها في الورشة السابقة وننتظر أيضا ملاحظاتكم".

وشرح روزنامة المراحل "لجهة التدريب الذي يرافق تطور المناهج، ووضع مضامين الموارد، والإختبار التجريبي، في ظل مسار ضمان الجودة الذي سيرافق مسيرة تطوير المناهج. وأشار إلى "دراسة الفاقد التعليمي وإحصاء التسرب المدرسي ضمن الخطة الخمسية للوزارة"، مشيرا إلى "بدء تطبيق المناهج الجديدة في السنة الدراسية 2023 - 2024، ثم تقويم التطبيق في 2024 - 2025 وبعد ذلك التطبيق الشامل في سنتي 2025 - 2026".

وشدد عربيد على "أهمية العمل التشاركي والتفاعلي مما يعزز الأمل بالمؤسسات الرسمية"، معربا عن "الإستعداد لربط هذا الإطار بالواقع المجتمعي والبيئي، أي ربط التربية بمحاربة الفقر، وبالتالي تطوير المناهج وتجديد الثقة بالنظام التربوي، وملاءمتها لحاجات سوق العمل، لكي نحارب الفقر والجهل والتطرف بالتعليم الجيد، ونضع خبراتنا وعلاقاتنا في تصرفكم".

وأشار نصر إلى "أننا كقطاع تربوي خاص ننتظر بفارغ الصبر صدور المناهج الجديدة، ما يدفعنا إلى العمل الجاد الى اصدار منهج تربوي جديد، فقد كانت أفكار الطلاب سباقة ورسموا خارطة طريق طالبوا في خلالها بانتشالهم من الواقع الراهن، وأصبح تحديد المناهج حاجة ضرورية".

وأشار إلى "تعدد المناهج الأجنبية في لبنان"، مشيدا بـ"التفاعل والتعاون بين الأمانة العامة واتحاد المؤسسات التربوية مع المركز التربوي ووزارة التربية، مما يكسب المركز ثقة كبيرة، ويأخذ بملاحظاتنا كاتحاد ويسهل عملية الحوار والتوافق بين كل المكونات التربوية". وشدد على "وجوب تخصيص ورشة عمل للمعلمين وورشة للأهل".

النائبة الحريري رأت أن "موضوع المناهج شائك وحساس ودقيق، وإن الطالب في كل عام يكون مختلفا، وأن التربية هي سبيل التغيير، وأن العدالة التربوية هي الأساس. والتعليم هو السبيل الوحيد للإنقاذ لكي نخرج من هذه الأزمة الحادة غير المسبوقة، وبالتالي فإن التكامل والحوار المستدام يشكل ضرورة وحتمية. وإن الرغبة في التعليم لا تحتاج إلى حوافز. وأشارت إلى أن الفجوة الناتجة عن هاتين السنتين يجب أن نعمل جميعاً على سدها، وإن هذه الوزارة هي المظلة الأساسية لكل العمل التربوي المنتج".

وأشارت إلى "أهمية وسائل التواصل وتأثيرها على تكوين المتعلم الذي أصبح العالم كله في متناول يده"، وشددت على "أهمية التشبيك"، وأكدت أنها "جاهزة لكل تعاون، ويجب ألا نفقد الأمل".

وتوقف الأب دكاش عند "الكفايات العلمية التي يعانيها الطلاب المنتقلون إلى الجامعات، وهي عدم القدرة على التفكير وعلى إعطاء رأيهم بالمعلومات نتيجة للتعليم التلقيني، والأمر الثاني هو ضعف الكفاية اللغوية باللغات كافة العربية والفرنسية والإنكليزية، وغياب القدرة الأدبية".

وأبرز "دور التربية في تكوين المواطن وتمكينه وتأهيله للحوار والتفاعل". وأكد أن "المسؤولية كبيرة لإدخال الكفايات كلها إلى المدرسة".

البروفسور بدران اكد "الملاحظات التي أبداها الأب دكاش"، مشيرا إلى أنه "شارك في الورشة السابقة"، مذكرا بـ"معاناة الجامعة اللبنانية من ضعف اللغات وعدم إتقان أي لغة بصورة سليمة". وركز على أن "يكون التوجه العام للمناهج الجديدة هو التعليم أقل والتعلم أكثر، لكي ينطلق الطالب نحو مرحلة التعلم مدى الحياة ويثقف نفسه ويعمق معارفه".

وتحدث الدكتور الخطيب، مشيرا إلى "وجود إستراتيجية وطنية للتربية والتعليم أقرها مجلس الوزراء"، لافتا إلى" العديد من الأبحاث التربوية التي أجراها دكاترة من الجامعة اللبنانية والجامعة اليسوعية والجامعة الأميركية عن التربية والمناهج".

وشدد على "أهمية المعارف الطبيعية والعلمية"، لافتا إلى "ضرورة تحديد نظام التقويم الذي نريده ليتواكب مع المناهج". ورأى أن "المنهاج طموح"، مبرزا "أهمية تأهيل المعلمين لغويا لجهة لغات التدريس حتى باللغة العربية السليمة". ودعا إلى "تقويم دورات التدريب السابقة لعدم تكرار الطريقة نفسها في التدريب.

ولاحظت الدكتورة الزين "وجود شرخ بين المواطن والعلوم"، ورأت "ضرورة البدء بتعريف الأولاد على منهجية البحث العلمي منذ المدرسة، وتعريفهم أيضا على المنطق والفلسفة وعلى عملية البناء المعرفي وطريقة الوصول إلى المعرفة وليس تلقين المعارف".
وشددت على "ضرورة تأهيل المتعلمين منذ الصغر على طريقة الحصول على المعلومات من مصادرها السليمة".
وركزت على "مرحلة الطفولة المبكرة وهي التي تستوجب العناية".

وأشار الأشقر إلى "الخبرات الكبيرة التي اكتسبها رئيسا لمصلحة التعليم الخاص"، لافتا إلى أن "نجاح هذا القطاع ناتج من سرعة اتخاذ القرار والمرونة والإبتكار".
وتحدث عن "نماذج المناهج المتقدمة في العالم، والتي تبني المواطن وطرق الوصول إلى المعرفة"، مشيرا إلى "التطوير الذي حدث في البكالوريا الفرنسية، ونماذج التربية في سنغافورة وفنلندا".
وشدد على "أهمية أن يكتسب المتعلم المهارات منذ الطفولة، ويسلك طريق الإنفتاح بعيدا من التلقين والتعليب"، مشددا على "حتمية الحوار ضمن سقف الدستور والأطر الوطنية للتربية".

وتحدثت جمعة عن "مشكلة تدريب المعلمين لجهة موضوع التدريب واختيار المدربين والمتدربين"، لافتت إلى أن "الحوافز المالية لم تقنع الكثير من الأساتذة بالمشاركة في التدريب".

ولفتت إلى أن "المتعاقدين من مستويات مختلفة وأن العديد منهم لا يتمتع بأي قابلية لممارسة مهنة التعليم". وكشفت عن "التواصل مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية لإعادة تفعيل لجنة الكفاية المسلكية". وأبرزت "دور المركز التربوي في إعادة تدريب من يتبين عدم كفايته المسلكية في التعليم، ثم تقويم تدريبه"، ورأت "ضرورة إلزامية التدريب لرفع مستوى الأداء".

وتحدثت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون التربوية الدكتورة هبة نشابه عن "تجديد إجازات المعلمين في العديد من الدول كل سنتين"، ورأت "ضرورة تعميق التواصل مع الجامعات لتأهيل التلميذ في مرحلة الدراسة لكي يكون قادرا على المتابعة في الجامعة بصورة سلسة". واعتبرت أن "الإفادة من التجارب العالمية تأتي ضمن استعدادنا للإنفتاح على ثقافات العالم وتجاربه التربوية الناجحة". وشددت على "التربية الوطنية والهوية الوطنية المنبثقة من الدستور وإتفاق الطائف".

وتحدثت جابر عن "أهمية المكتبات بالمفهوم الكلاسيكي، وضرورة أن تكون المكتبة الصفية موجودة في خلفية التلميذ وتفكيره، لما للعلاقة مع الكتاب من أهمية في تكوينه، إضافة إلى المعلومات التي يستقيها من الشبكات الرقمية".

وأشارت الدكتورة بري إلى "أهمية ربط المناهج بالتعليم المهني والتقني والتعليم الجامعي، وذلك بالإنطلاق من مرحلة التأسيس وفي سياق تأهيل المتعلم على اكتشاف مهاراته العملية والفنية، وتسهيل وصوله إلى سوق العمل بناء على هذه المهارات".

وتحدث الدكتور صليبا عن "الرعاية والإحتضان والمتابعة لكل مفاصل ورشة المناهج"، شاكرا" جميع أعضاء الهيئة العليا على مداخلاتهم"، مؤكدا أن "الموجودين لا يختصرون فريق العمل الكبير من الخبراء والباحثين". وأشار إلى "مميزات المناهج الدولية في كل شهادة"، معتبرا "أننا يمكن أن نفيد من أي تجربة ناجحة تتناسب مع نظامنا التربوي وتوجهاتنا الإجتماعية وهويتنا الوطنية والثقافية". واعتبر أن "جهوز التدريب والحوكمة تحتاج إلى المزيد من الجهود". وأشار إلى "أخذ الدراسات البحثية في الإعتبار، ولا سيما أن ورشة المناهج جاءت نتيجة 5 دراسات".

ورأى أن "المنهج اليوم ينتقل من الأهداف إلى الكفايات"، مشيرا إلى "أننا نعمل ضمن اتفاق بين وزارة التربية والبنك الدولي"، ورحب بـ"كل ما يعزز العلوم والعودة إلى الطبيعة، والتكامل مع الخطة الخمسية للوزارة، والعمل على الحوكمة ودرس حجم الفاقد التعليمي والتسرب، ووضع خطة لمعالجته".

وشكر نهرا الوزير والحضور على "مساحة الحوار"، مؤكدا أن "الإطار الوطني هو فعل شراكة وحوار لتجديد المناهج بالتعاون مع جميع المعنيين بالتربية، وبناء المواطن وتكوينه بأبعاده الفكرية والروحية والنفسية". وشدد على "أهمية تكوين المعلم بطريقة متناسقة ومتكاملة، والتواصل مع التفتيش التربوي في دورات التدريب وإلزاميته".

ولفت البروفسور أبو عسلي إلى "الأسس والمنطلقات التي بنيت على أساسها المناهج التربوية الراهنة في العام 1997 وكانت منطلقات بالغة الأهمية، لكن التدخلات السياسية أفقدت المناهج فرصتها في التطبيق وتهيئة الموارد البشرية والوسائل التقنية والتكنولوجية لكي تحظى بالتطبيق السليم، وبالتالي تجديدها كل 4 سنوات بحسب مرسوم إنشائها"

وتحدث الوزير الحلبي شاكرا الجميع على "مداخلاتهم في هذه الجلسة المفعمة بالحوار والآراء المفيدة"، مذكرا بـ"أننا في مرحلة المسودة، وإن كل الإضافات مهمة لهذه الوثيقة، وقد أصبح لدى المركز التربوي الكثير من المعطيات الإضافية، فضلا عن الآراء الخطية التي يعطيها جميع الشركاء".

واستقبل الوزير الحلبي المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي W.F.P ليلى ميليو على رأس وفد من مكتب بيروت ضم حازم حسن، وفريديريك مارتن ودومينيك عنيد، واطلع منهم على "عرض تفصيلي عن الإستراتيجية الوطنية المخصصة للبنان والتي أعدها برنامج الغذاء العالمي، من الأعوام 2023 حتى 2025".

وأوضح الوفد "أهداف البرنامج وهي المحافظة على حياة الفئة المستهدفة، وتوفير مقومات الحياة عبر الغذاء وتغطية النفقات الضرورية".
واشار إلى "خطة البرنامج لتوسيع عدد التلامذة المستهدفين بتوفير الغذاء لهم ولعائلاتهم من السندويشات في المدارس والأغذية الجاهزة والفواكه، وصولا إلى إرسال وتسليم سلة غذائية لعائلاتهم، وأن هذا البرنامج يغطي جميع المستهدفين من لبنانيين ونازحين."
وتمت الاشارة إلى "الحاجة للمزيد من التمويل، لتغطية الفجوة الناتجة عن عدم شمول جميع الفئات الفقيرة والمهمشة المتبقية في المجتمع".

وشدد المجتمعون على ع"زم البرنامج تغطية كل المدارس الحكومية للسنوات الثلاث المقبلة، مستفيدين من بيانات المدارس ورفع عدد التلامذة تدريجا، ولا سيما أنه مع استمرار الأزمة سيزداد عدد المسجلين في المدارس الرسمية، وبالتالي يزداد حجم التغطية المالية المطلوبة".

وأشاروا ايضا إلى ان "البرنامج يشتري من المزارعين في السوق اللبنانية، مما يعني توفير الدخل والمحافظة على استقرارهم الإجتماعي والإقتصادي"، ودعوا إلى "وضع إطار قانوني على صعيد الحكومة اللبنانية والتعاون مع المجتمع المحلي، وجذب انتباه المانحين"، معتبرين أن "تبني الوزير والوزارة للبرنامج يعطي القوة والصدقية ويعزز القدرة على المتابعة".

الوزير الحلبي رحب بالبعثة وتلقى إتصالا من مدير مكتب البرنامج في بيروت الدكتور
عبد الله الوردات، وشكره على "نجاح البرنامج في بلوغ أهدافه النبيلة"، مؤكدا أن "هذا المشروع يأتي لتوفير التغذية للفئات المهمشة انطلاقا من المدارس، وبالتالي يسد حاجة موجودة في ظل ازدياد حاجات الناس إلى الغذاء والخدمات كافة".

وقال: "نحن نطمح إلى التوسع في تعميم هذا البرنامج وتوسيع إطاره تدريجا ليشمل طلاب المراحل التعليمية كافة في المتوسط والثانوي والمهني. وإذا كانت التغطية ممكنة فإنه من المفيد جدا أن يشمل العاملين في المدارس والمعلمين لأنهم أصبحوا جميعاً محتاجين إلى الدعم".

وكشف وزير التربية أنه "خلال الزيارة الميدانية كان الأولاد سعداء بالغذاء والعناية والدعم. وعبر عن تقديره للشراكة التي يقيمها البرنامج مع الوزارة بما يتلاءم مع اولوياتها وخطتها، وخصوصا أن توفير التغذية يحافظ على صحة الأولاد ويوفر ظروفا مناسبة للتعليم وعدم التسرب".

ثم استقبل الوزير الحلبي وفدا فرنسيا ضم رئيس AFLEC بول روسي، والمفتش العام جيلبير بياتريك، وممثل جامعة كليرمون لوفيرن رافايل كودلير، ترافقهم ممثلة البعثة العلمانية الفرنسية اندريه داعوق ورماح حمود وبولين خليل، في حضور النائبة الحريري والدكتورين الخطيب، والزين.

وأشار الوزير الحلبي إلى انه "وقع مع وزير التربية الفرنسي جان ميشال بلانكير اتفاقا لإنشاء معهدين تقنيين في التعليم المهني والتقني". وشرح "الاوضاع التربوية التي تعانيها المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية والتعليم المهني في ظل الظروف الخانقة"، مشيراإلى ان "الدعم الوارد من المانحين سهل العودة إلى المدارس، لكن القلق هو عن السنة الدراسية المقبلة، ووضعهم في صورة إصدار الإطار الوطني للمناهج".

وعرض الوفد موضوع "شهادة الديبلوم الجامعي في التربية، الذي تمنحه جامعة كليرمون أوفيرن والذي يطلبون معادلته بالإجازة التعليمية بعد الإجازة الجامعية". وعرض الدكتور الخطيب "القوانين اللبنانية للمعادلات مع الجامعة اللبنانية، على أن تدرس الوثائق المتعلقة بمضمون الشهادات لعرضها على لجنة المعادلات".

ثم ترأس الوزير الحلبي احتفالا في قاعة المسرح في الوزارة لتوزيع الشهادات على الموظفين والمعلوماتيين الذين تابعوا دورة مع "مايكروسوفت" ضمن مشروع كتابي عن "إدارة المشاريع"، وأطلق أيضا "العمل بالترقيم الإلكتروني للمعاملات في مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، في حضور الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داود ومدير وحدة المعلوماتية توفيق كرم.

واعتبر الحلبي أن "هذا التوقيع يشكل محطة جديدة من الإنجازات لتعزيز المعرفة التقنية لدى الموظفين، والإعداد لإطلاق التعلم الإلكتروني في مصلحة التعليم الخاص، وستشهدون في المستقبل إطلاق العديد من البرامج حول جمع الداتا والرقم الوطني الموحد".

أضاف: "إنني أشهد على الحماسة الذي أراها لدى الموظفين والعاملين في الوزارة، والذي يمنحني الحافز لمتابعة كل القضايا التربوية في لبنان. فقد كنا صباحا في اجتماع مع الجهات المانحة لتوفير مقومات استمرار العام الدراسي الحالي على مستوياته كافة،
وسنطلق قريبا ورشة إعادة تأهيل المدارس التي عمل عليها قسم الهندسة في الوزارة".

وتابع: "إنني أتابع يوميا أوضاع الموظفين في الوزارة وأوضاع المعلمين الذين لولاهم لما كنا نستطيع متابعة أي ملف تربوي أو إداري، أهنئ الفائزين وأصحاب الشهادات فهذا دليل على أن التعلم لا يتوقف مدى الحياة، ونحن نكتسب كل يوم معرفة جديدة، وإن الجهد الذي بذلتموه لحيازة هذه الشهادة، وإنجاز القلم الإلكتروني سيكون أثرهما مهما لعمل وزارة تعنى بأكبر ملف في الدولة".

وقال الأشقر: "بعد 27 عاما في المصلحة، وبعد التعاون مع 18 وزيرا، فإنك، يا معالي الوزير، أكثر مسؤول إنساني وملهم، وبالتالي فإنك مثال القائد الموجود على الأرض وبين الجمهور وهذه الصفة تجعلنا نعمل كموظفين بكل حماسة".

وحيا "جميع الموظفين في الوزارة الذين يحضرون يوميا"، وحيا ايضا "المبادرة الى متابعة هذه الدورة".
وشكر مشروع "كتابي الثاني"، وقال: "أمامنا دورات كثيرة إلزامية وغير إختيارية، فالتعلم وتنمية القدرات عملية مستمرة ومدى الحياة، ونحن نستخدم هذه المعارف لبناء لبنان".