لم يتغير الواقع الحكومي المتأزم، فلا تزال الأمور على حالها من التشدد بالمواقف والتمترس خلف الطوائف والحقوق “الواهية”. وفي هذا الاطار، ترى أوساط مطلعة ورفيعة المستوى لـ"الديار"، أن العقد لا تزال على حالها، حيث يرفض الرئيس المكلف سعد الحريري أن تؤول وزارتي الداخلية والعدل الى حصة الرئيس عون، مطالباً أن تكون العدل من حصته على أن تكون الداخلية من حصة رئيس الجمهوية. غير أن المشكلة الاساس حسب الأوساط تكمن في انعدام الثقة كلياً بين عون والحريري، فالأول يتوجس من حكومة يسيطر عليها الحريري في حين قد تكون الأخيرة في عهده، لذا لن يتنازل للرئيس المكلف عما يعتبره حصته “الشرعية”، فيما الحريري لا يريد تكرار التجارب السابقة حيث كان لباسيل والعهد الكلمة الفصل في الحكومة، ويصر تحت عنوان الحفاظ على المبادرة الفرنسية اضافة الى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن تكون الحكومة من الإختصاصيين وخالية من أي ثلث معطل، خاصةً لفريق عون وباسيل.

وفي السياق، كشفت مصادر قريبة من حزب الله عن امكانية تحرك فرنسي جديد في الساعات والأيام المقبلة بهدف كسر الجمود في الملف الحكومي اللبناني، خاصة بعد التماس الفرنسيين لمعطيات خارجية وداخلية تعرقل تأليف الحكومة، منها اغلاق أبواب السعودية في وجه الرئيس المكلف والهمس بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يؤيد عودة الحريري الى الحكم في حكومة يشارك فيها حزب الله، أما داخلياً، يبرز انعدام الثقة بين الحريري وعون وعدم رغبة الأخير بتشارك الحكومة مع سعد الحريري. هذا ولم تكشف المصادر عن ماهية وأسس هذا التحرك، غير انها أشارت الى اعادة تفعيل الاتصالات مع الأفرقاء الداخليين للخروج من الأزمة. أما عن الوساطات المحلية اللبنانية وبالأخص التي يقودها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم فتفيد المصادر أنها جمدت منذ ما يقارب ال 6 أيام لاصطدامها بالعراقيل المذكورة آنفاً.

الديار