فيما تشهد جبهة التأليف الحكومي مقداراً كبيراً من التفاؤل بولادة الحكومة بعد عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من لندن ونيويورك، أثار الاقتحام الجماعي للمصارف في يوم واحد قبل ايام المخاوف من خروج الوضع الاجتماعي عن السيطرة، لأنّ هذا المشهد في حال تكرّر في أكثر من مكان وعلى مستويات مختلفة يُنذر بارتدادات خطيرة، وهو تعبير عن مدى الاحتقان الذي وصلت إليه الناس التي لم تعد تأبه لأي شيء بعدما فقدت كل شيء، الأمر الذي يجب ان يشكل رسالة إلى جميع المعنيين بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في اعتبار انّ الانفراج الشعبي والمعنوي يبدأ مع سلطة جديدة واعدة وليس مع حكومة قديمة آفلة. ولكن بمعزل عن الأجواء التي قلّلت من خطورة هذا الاقتحام الجماعي وحاولت وضعه في السياق المدبّر لإقرار مشروع قانون الموازنة او الضغط لتأليف حكومة، إلا انّه من الخطأ التعامل دوماً مع التحركات الاجتماعية وكأنها موجهة لحسابات سياسية، خصوصا ان الأزمة المالية تتطور فصولا في اتجاه الأسوأ، وأوضاع الناس تتراجع أكثر فأكثر. وبالتالي، فإن ما حصل ينمّ عن وقائع مجتمعية صعبة جداً وليس مختلقة، وهذه الأوضاع لا تعالج بحرف الأنظار الذي يمكن ان يقود إلى انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه، والعلاج الوحيد لأوضاع من هذا القبيل يبدأ بالسياسة والمدخل الانتخابات الرئاسية.

أدّت النصائح التي ضغطت على خط القصر الجموري ـ السرايا الحكومية لتجنب الدخول في متاهات اجتهادات دستورية متناقضة قد تعرّض البلاد لفراغ شامل مدمر، الى تفاهم أنجز خلال الايام المنصرمة اقتنع فيه اطراف التأليف الحكومي بضرورة الاتفاق على تأليف حكومة جديدة تتسلّم الحكم عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بطريقة دستورية غير قابلة للطعن او الشلل، خصوصاً ان «التيار الوطني الحر» هدّد بالخروج من الحكومة الحالية اذا أصرّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على إبقائها على ما هي عليه ما يجعل امكانية تسلّمها بالوكالة صلاحيات رئاسة الجمهورية صعباً جداً وسط «كباش» سيشتد ويأتي على الاخضر إن وجِد، وعلى اليابس وما اكثره…

وأكد مصدر سياسي رفيع لـ»الجمهورية» انّ «حكومة كاملة الصلاحيات ستبصر النور قريباً لا مجال فيها للفذلكة وإنما ستنقضي بتعديلات بسيطة على الحكومة الحالية تقتصر على ٤ حقائب على قاعدة ٦ و٦ مكرر اذا سيطاول التعديل الطوائف الاربعة: المسيحية السنية الشيعية والدرزية، أمّا المرشحون للتغيير فهم وزراء الاقتصاد والمال والمهجرين وأحد الحقائب التي يتولاها قريبون من «التيار الوطني الحر» على ان يتم التفاهم حول الاسماء البديلة بنحو سريع جداً وتبقي الحكومة الحالية ـ الجديدة على بيانها الوزاري مع تعديلات محددة تتعلق بخطة التعافي والوضع المالي والنقدي والنازحين السوريين، وتمثل امام مجلس النواب ويمنحها الثقة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل.

الى ذلك توقعت مصادر مطلعة بنسبة كبيرة جدا تشكيل الحكومة بعد عودة ميقاتي من الخارج، بعدما استهلك المولجون بتشكيلها هامش المناورات التفاوضية.

وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية» انه «أصبح هناك اقتناع لدى المعنيين بأن وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، هو ضروري لحصر خسائر الفراغ الرئاسي شبه المُحتّم»، معتبرة انه «لا بد في نهاية المطاف من مرونة متبادلة بين عون وميقاتي للوصول إلى صيغة مقبولة منهما، على قاعدة انّ اياً منهما لا يستطيع أن يحصل على كل ما يريد ولا يستطيع ان يتنازل عن كل ما يريد».

وعلى صعيد مشروع قانون الموازنة أبلغت اوساط مواكبة لمخاض هذا المشروع الى «الجمهورية» ان «هناك ضرورة لإدخال تعديلات على بعض أرقام هذا المشروع في الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة الجديدة التي حدّدها رئيس المجلس لمناقشة وإقرار الموازنة في 26 أيلول، بعد مبادرة بعض نواب المعارضة الى تطيير نصاب الجلسة السابقة».

وشددت هذه الاوساط على «وجوب تغطية النفقات الزائدة التي كانت قد أدرجت في الموازنة، بلا لحاظ الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق الإضافي».

واشارت إلى «أن نفقات باهظة ستترتّب على مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين ثلاث مرات، وتخصيص 550 مليار ليرة للجامعة اللبنانية وصندوق التعاضد الخاص بها، وتأمين التغطية الكاملة لأدوية بعض الأمراض. وبالتالي، ما لم يتم رفد هذا الإنفاق المستجد بموارد محددة وواضحة، فإنّ العجز سيتوسع وطبع الليرات سيزداد، مع ما سيعنيه ذلك من تفاقم التضخم وارتفاع سعر الدولار الى مستويات قياسية غير مسبوقة».

واعتبرت الاوساط نفسها «انّ الحسابات الموضوعية تُحتّم تحديد سعر دولار الموازنة على اساس منصة صيرفة، أما وانّ هذا الأمر يبدو متعذراً لأن أحداً لا يتجرأ على تحمّل تبعاته، فيجب على الاقل اعتماد رقم واقعي قدر الإمكان، يوفّق بين احتياجات الدولة ووضع الناس، بعيداً من الشعبوية والمزايدات».

وفي غضون ذلك قالت اوساط المعارضة لـ»الجمهورية» انه «لا يبدو حتى اللحظة انّ الاستحقاق الرئاسي دخل مرحلة النضوج على رغم من الحراك على ضفة المعارضة والذي بدوره لم يصل إلى عتبة الترشيحات، والأنظار ستكون مركّزة إلى ما يمكن ان يحمله لقاء النواب السُنّة في دار الفتوى في 24 الجاري، علماً ان كل الترجيحات تشير الى انه سيبقى عند حدود الثوابت المتعلقة بـ»اتفاق الطائف» وانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية ودعم مساعي رئيس الحكومة، ولكن من دون شك انّ هذا الإطار سيسهِّل التوافق على مرشّح معيّن، إلا ان التوافق بين معظم الكتل على مرشح واحد ما زال متعذراً، ومن هنا فإن الفراغ الرئاسي سيكون سيّد الموقف».

واضافت هذه الاوساط «ان أبرز أسباب الفراغ ثلاثة عوامل أساسية:

ـ العامل الأول، يتعلّق بفريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يُبدّي تأليف حكومة على انتخابات رئاسية كونه يدرك ان فرص النائب جبران باسيل معدومة اليوم، وبالتالي يريد شراء الوقت عن طريق تأليف حكومة، ولن يكون «حزب الله» في وارد الإقدام على اي خطوة رئاسية بمعزل عن حليفه «التيار الوطني الحر»، ما يعني انّ الفراغ سيراوح طويلاً.

ـ العامل الثاني، يرتبط بصعوبة وصول المعارضة والموالاة ضمن المهلة الدستورية الى مرشح توافقي كون سقوف الطرفين ما زالت مرتفعة، إذ في الوقت الذي لم يعلن فريق ٨ آذار مرشحه الرئاسي، فإنّ المواصفات السيادية والإصلاحية التي تضعها مكونات المعارضة لا تنسجم مع السقف الذي يضعه فريق الموالاة، ويستحيل تقريب المسافات المتباعدة بين الفريقين على البارد، ما يعني انّ الانتخابات الرئاسية لن تحصل سوى بعد فراغ طويل وتوترات قد تكون ذات طابع اجتماعي تقود إلى وضع الفريقين الماء في نبيذهما.

ـ العامل الثالث، يتصل بالمجتمع الدولي الذي ما زالت حركته على المستوى الرئاسي بطيئة جداً والمواقف التي تصدر عنه خجولة ولا يمارس الضغوط المعهودة على القوى السياسية للالتزام بموعد الاستحقاق الرئاسي، ويبدو انّ الضغوط الدولية ستبدأ بعد 31 تشرين الأول لا قبل هذا التاريخ.

وفي هذه الأثناء يبدو انّ مواقف عون المتكررة بالتلويح بخيارات بديلة في حال استمرت حكومة تصريف الأعمال فعلت فعلها، فوضع «حزب الله» كل ضغوطه لتأليف حكومة جديدة، وبالتالي محركات التأليف تحركت بقوة، ولكن هل هذا المسار سيوصِل إلى تأليف، ام ان الخلاف حول التفاصيل سيحول دون تأليف حكومة جديدة وستدخل البلاد في فصل جديد من التسخين؟

الجمهورية