فيما أبلغت مصادر اشتراكية «الجمهورية» قولها: لم يعد هناك من لحظة أمان يعيشها البلد في ظل حكومة عرجاء تغطّيها العقلية الانتقامية للعهد، وارادة أزلامه التخريبية»، قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ«الجمهورية»: انّ هناك تحوّلاً جذريّاً في البلد بدأت تفرضه الحكومة، جوهره الاساس تنظيف المسار الذي كان سائداً من قبل.

ولاحظت المصادر انّ المتضررين من هذا التحوّل كشفوا عن وجوههم، وبدأوا هجوماً على الحكومة للحفاظ على مواقعهم ومصالحهم، بمحاولة احداث انقلاب في البلد، ونحن لن نسكت إزاء هذه المحاولة، ولن نتركهم ينفذون مآربهم، وكما قال الرئيس دياب فإننا لن نتهاون بهذا الامر على الاطلاق.

ولفتت الى «انّ رفع سعر الدولار، هو من ضمن خطة الانقلاب». وقالت: «هناك كارتيل ضخم داخلي وخارجي يحاول ان يقوم بهذا الانقلاب، حاولوا تَجييش الشارع ضد الحكومة ورئيسها، وهذا امر انقلبَ عليهم، ولنراقب مزاج الناس ونحكم، ثم انّ هناك لعبة الدولار، فهي ليست لعبة عادية، فلا شيء يستدعي أن يقفز 800 ليرة في يوم واحد، ثم هذه التعاميم التي اصدرها حاكم مصرف لبنان التي كان من نتيجتها ارتفاع الدولار، والمعطيات التي نملكها تؤكد شراكة في هذا الامر من قبل «مصرف لبنان»، وبعض المصارف وسياسيين متضررين من الزمن الحكومي الحالي، اضافة الى جهات خارجية».

وأكدت المصادر «انّ هؤلاء يعملون ومن دون تردد لأخذ البلد الى مكان خطير، والحكومة لا تستطيع ان تقف متفرّجة او مكتوفة الأيدي، بل هي محكومة بأن تكون في موقع الاستنفار والهجوم في وجه هؤلاء دفاعاً عن الناس والحكومة والبلد. ونحن لسنا قلقين لأنّ الناس واعية ومُدركة لغايات هؤلاء وما قاموا ويقومون به».

واكدت المصادر انه لا بد من ان تفتح «خزنة الاسرار» في مصرف لبنان. وقالت: سيتم فتحها، ففي هذه الخزنة توجد الكوارث. وان يقول رئيس الحكومة ما قاله يوم الجمعة الماضي، فلأنه مدرك تماماً ما يوجد في هذه الخزنة، وانّ ما فيها يؤكّد تورّط رؤوس كبيرة. وهذا يفسّر خوف بعضهم وانفعالهم واستماتَتهم في الدفاع عن حاكم مصرف لبنان.

ورداً على سؤال، قالت المصادر: «الحكومة ماضية بإجراءاتها الاصلاحية الى ابعد الحدود، ولن تتراجع عن هذا المنحى، وليَخف من يريد أن يخاف، وبالتأكيد الذي سيخاف هو المُرتكب. ورئيس الحكومة سيكمل بالخط الذي رسمه لنفسه ووضع خطاً أحمر لن يسمح بتجاوزه، ولا بأن تستمر الامور على هذا النحو، هناك محاسبة كبيرة ستحصل، وهناك من يجب ان يدخل الى السجن».

الجمهورية