أطلق وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور الحجار، عبر “المدن”، صرخة لوقف نزيف المؤسسات الخيرية في لبنان. مشيراً إلى أن “الدولة أخذت على عاتقها أن توكل الجمعيات منذ نشأتها، بالمواطنين الأكثر حاجة، من المدمنين، الأطفال، الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن، النساء المعنفات وأولادهن وغيرهم. وخصصت لها موازنة للقيام بدورها على هذا الصعيد وهي تقوم بعملها الآن”.

وكشف الحجار، أن “هناك تأخراً في دفع المستحقات. فبعض المؤسسات دُفِع لها الفصل الأول من 2020، وأخرى قبل عام 2020. وهذا التأخير في الدفع تزامن مع فقدان القيمة الشرائية، إضافةً إلى حجز أموالها في المصارف. فحتى لو تم تحويل الأموال، لا تستطيع الاستفادة إلا بـ8 ملايين ليرة بالشهر. وهذه المشاكل كلها أدخلت الجمعيات الخيرية في أزمة كبيرة”.

الحجار الذي بحث هذه المشاكل مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، شدد على خطورة ما يحصل، قائلاً إن “بعض المؤسسات قد أبلغتني أنهم بخطر تشريد الأشخاص المحتاجين في الشوارع أو من البيوت. كما أن هناك خطراً بأن تصل أغلبية الجمعيات للكارثة التي حصلت مع المرضى في عنّايا”. مشيراً، الى قيامه بلجنة تشارك فيها الجمعيات للبقاء على تواصل دائم معها.

وتابع وزير الشؤون الاجتماعية، “نتحرك اليوم لتأمين الأموال اللازمة المستحقة لهم في السنوات الماضية، والتي لم تحصل عليها حتى الآن”. معلناً عن “محاولة مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، توفيراً لإمكانية رفع الحد الشهري للسحب من المصارف، فالـ8 ملايين ليرة باتت تكفي للمازوت والمياه فقط”.

كما لفت الحجار إلى أنه يتواصل مع المؤسسات الدولية “لتأمين المازوت وبعض الأمور الأخرى. وشرحت لهم بأننا نملك نمطين من العقود، عقد من وزارة الشؤون، وعقد للإقامة الدائمة من وزارة الصحة. وفي الحالة الثانية، قد تأمن المازوت”، مشيراً إلى أن “الأمر ليس واضحاً بعد للمؤسسات الدولية، بأن هناك عقداً من وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً، لكنني تواصلت معهم كي نقوم بجولة ميدانية، لاطلاعهم على وضع الجمعيات على أرض الواقع”.​