أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل أن الشعب اللبناني رهينة بيد سلطة تستعمل لبنان لأغراض عدة لا علاقة لها بالشعب اللبناني، كمنصة عسكرية لتصدير المقاتلين الى كل أنحاء العالم، ايضا من أجل تبييض جزء من الأموال التي تُجلب من المخدرات ومن المافيات العالمية، وللأسف الشعب يدفع الثمن والمزارع اللبناني يدفع ثمن السلطة المتواطئة مع حزب الله والتي تسهل له كل هذه العمليات عبر الحدود والمؤسسات الرسمية.

ولفت الجميّل في حديث عبر "العربية" إلى أن "المعلومات التي لدينا تؤكد أن التصدير يمر عبر المعابر الشرعية،" مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين يغطّون الأمر ويمرّرون الشاحنات وهم على علم بما هو فيها.

وعن أن حزب الله ليس كل الدولة فهناك جيش وقوى أمن قال الجميّل: "نحن نعتبر أن الأجهزة الأمنية مخترقة من حزب الله وبعض المسؤولين في القوى الأمنية لديهم ارتباط بنظام حزب الله وكل الأتباع".

وعن الحل خصوصًا أن لبنان في أزمة اقتصادية، أشار الجميّل إلى أن الدول العربية تشكل 96% من سوق الزراعة اللبنانية، معتبرًا أن الخناق بدءًا بالمملكة العربية السعودية التي تشكل جزءًا كبيرًا من هذه النسبة، اذا انتقل الى باقي الدول العربية، فحتمًا هناك كارثة اجتماعية بنيوية عند الشعب اللبناني، مضيفًا: "نحن نتحدث عن 55 مليون دولار في السنة وخنق لبنان بشكل كامل ومن يتحمّل مسؤولية هذا الأمر هي السلطة اللبنانية المتواطئة مع حزب الله".

وأكد أننا كمعارضة بحالة مقاومة لهذا الواقع ونقوم بما يلزم لتوحيد الجهود لتغيير السلطة والبدء بتحرير لبنان وتحرير القرار اللبناني والدولة اللبنانية من وضع يد حزب الله التي تحصل مع الأسف بتواطؤ مع جزء كبير من القوى السياسية اللبنانية التي تسيطر على المؤسسات عبر مجلس النواب، من هنا نعتبر أن المرحلة الأولى تبدأ بتغيير هؤلاء ومحاسبتهم بصناديق الاقتراع لإعادة الدولة إلى موقعها الطبيعي.

وذكّر بأن 95% من مجلس النواب دعم التسوية التي أتت بحليف حزب الله رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وكانوا شركاء بهذه العملية وجميعهم يتحملون المسؤولية عمّا وصلنا اليه، فهم لا يغطون فقط عملية تصدير المخدرات بل كل واقع حزب الله غير الشرعي الذي يوصل الاقتصاد اللبناني والوضع السياسي والاجتماعي والأمني إلى القعر،
وأردف: "نعم نحمّل كل مجلس النواب المسؤولية كاملة، لأنه ما زال يؤمّن الغطاء لهذه السلطة وهو مسؤول عن كل الوضع المتردي الذي وصل إليه البلد، لأنهم يمنعون الشعب من محاسبة كل المسؤولين عن المكان الذي وصلنا إليه ومنع الشعب اللبناني من تغيير واقع الحال عبر الأساليب الديمقراطية ألا وهي الانتخابات لأننا شعب لا يريد الحرب ولا يريد العنف بل لدينا أسلوب واحد للتغيير عبر المؤسسات والانتخابات."

وشددد على أننا نناضل من أجل هذا التغيير ورفع وصاية حزب الله عن المؤسسات لإدخال عناصر وطنية لبنانية سيادية إلى المجلس لتُعيد المؤسسات الى المكان الذي يفترض أن تكون فيه كي تواجه وضع اليد على بعض الأجهزة والتجاوزات التي نشهدها، لكن في ظل الوضع الحالي ما من أمل لتقف الدولة بوجه حزب الله.