إستمع للخبر

يعقد مجس النواب الجلسة التشريعية الاولى وعلى جدول أعمالها 40 مشروع قانون، ومن أهم البنود المطروحة، قانون السرية المصرفية وطلب الاعتماد الإضافي، والبتّ بتعيين أعضاء المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء والرؤساء، إلى مواضيع معيشية كتأمين أموال شراء القمح، وغيرها من الملفات.

وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة التشريعية، التي يشارك فيها حضور ديبلوسي رفيع بينهم السفيرة الأميركية دوروثي شيا، بالوقوف دقيقة صمت حداداً على النواب السابقين دكاش وبيضون وشامليان والأشقر والحركة.

وفي بداية الجلسة، تم انتخاب النواب جميل السيد، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، هاغوب بقرادونيان، جورج عطاالله، عماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية أعضاء المجلس الأعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء.

ومع بدء النقاش بين النواب، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على النائب جورج عدوان قائلاً: "المجلس النيابي معوّل عليه لتخليص البلد ودونه لا خلاص له، ولا نريد التمسّك بالأصول ونترك الأصل".

وقال النائب طوني فرنجية أثناء الجلسة: "قادمون على استحقاقات كبيرة فهل هناك فعلاً نية في التغيير؟ والخلاف بموضوع ترسيم الحدود هو بين اللبنانيين وليس بين لبنان واسرائيل."

من جهة أخرى، أقرّ المجلس البند المتعلق بفتح إعتماد اضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة 10000 مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام 2022.

كما وتم اقرار مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن ممثلية المنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.

وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9195 طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص.

في حين، سحب الرئيس نجيب ميقاتي مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين لبنان والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.

وتزامناً مع انعقاد الجلسة، ينفّذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ اعتصاماً في محيط المجلس للمطالبة بحماية أهراءات مرفأ بيروت، وذلك وسط الحديث المستمرّ عن إمكانية هدمها قريباً.

وكشف نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب قبيل انطلاق الجلسة أن "الخطّ 29 خيار ورفضت تسميته بالخط التفاوضي لأنّها تعني إسقاطه إلا أنّه ما زال خياراً من الخيارات التي يتمّ العمل عليها."

ورأت النائبة بولا يعقوبيان أنهم "يُريدون هدم الإهراءات ما سيشكل كارثة بيئيّة والمنطق أن يتمّ تدعيمها من دون الإضطرار للجوء إلى قانون لجعلها معلما لا يُمَسّ به."

كما وشدد النائب الياس حنكش على أنه "يجب أن يُقرّ القانون المعجّل المكرّر اليوم لأنّ المطلوب تدعيم الإهراءات والأهمّ أنّه ممنوع محو آثار الجريمة."