واصلت لجنة المواطنة في الجبهة المدنية الوطنية سلسلة الحوارات الإفتراضية "لبنان الدَّولة المدنيَّة والمواطنة: أيّ مفاهيم؟ أيّ مسارات؟"، وحول موضوع "الصيغة اللّبنانيّة وتحديات النظام التشاركي" استضافت الأب البروفسور باسم الراعي، وأدار الحوار عضو هيئة مكتب الجبهة ريمون متري.

في مستهلّ الّلقاء سألت منسقة لجنة المواطنة هدى الخطيب شلق "هل تكتمل فكرة لبنان الرسالة إذا استمر لبنان على انقساماته الطائفية؟، وماذا يعني لبنان رسالة"، موضحة ان "الشعب اللبناني نزل الى الشارع في 17 تشرين الأول وقال لا للطائفية وليس لا للدين"، ولفتت الى ان "الدولة المدنية هي دولة ديموقراطية بكل معنى الكلمة".

البروفسور الرّاعي، أوضح ان "كل صيغة في الدولة الحديثة هي صيغة تشاركية، فلا يوجد دولة بالمفهوم الحديث لا تضم نظاماً تشاركياً"، وقال: "إذا أخذنا بنية صيغة 1860 نرى ان تلك الصيغة هي كانت أقرب الى التشاركية العامودية، وانطلاقاً من ذلك هنالك من يوصف الصيغة اللبنانية على فيديرالية طوائف"، لافتاً الى ان "الصّيغة اللبنانية بنيوياً هي تشاركية عامودياً، لكن الترجمة الدستورية في دولة 1926 تقف حاجز أمام ان تجعل هذه الصيغة تتبلور بمسار تاريخي يدخلنا في أفق المجتمعات التعددية".

ودعا الى "إعادة نظر بالترجمة الدستورية لهذه الصيغة التشاركية العامودية التي عرفها لبنان في متصرفية العام 1860"، معتبراً "اننا نجعل الصيغة التعددية التشاركية أداة للانتهاز السياسي بيد القابضين على زمام الأمور تحت عنوان الطائفية".

ورأى الراعي أن "الأزمة التي نراها اليوم هي نتيجة التناقض في فهم النص الدستوري، والكل يفسر على مزاجه أو بحسب ظروف الاستقواء السياسي الموجود في البلد"، موضحاً ان "هذا التشابك السلطوي الذي ينزّع عن لبنان هذه الصيغة الحضارية التشارُكيّة، يستدعي تنقية الدستور من أجل بلورته أكثر نحو الصورة الحقيقية التي تعكس هذا المعنى الحضاري وهو العيش المسيحي ـ الإسلامي في لبنان، وبالتالي فهم أهميّة طرح اللامركزيّة التي وردت في اتفاق الطائف".

وكانت مداخلات حول "أين يقع الطائف في الصيغة اللبنانية الحالية؟ كيف يمكن للبنية التشاركية العامودية والأفقيّة أن تحمي لبنان من آليات التعطيل المعتمدة حالياً، وعن طرق الوصول الى الدولة المدنية التي نريد".