إستمع للخبر

ينتهي هذا الأسبوع إلى فشل حكومي في الاتفاق على العقدة المتبقية المتمثلة بمن يسمّي الوزيرين المسيحيّين. مع ذلك، ترفض مصادر عين التينة نعي مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري فيما يشارك حزب الله في المساعي المبذولة لحلّ العقدة الحكومية.

وفي معلومات "أساس" أنه على الرغم من استياء حزب الله وحركة أمل من رئيس التيار الوطني الحرّ، بعد الاجتماع الأخير الذي عُقِد معه، لم يقطع حزب الله التواصل مع جبران باسيل عبر اتصالات مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، فيما يعلّق المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله حسين خليل أيّ اتصال أو لقاء مع باسيل، تحت شرط إحراز تقدم في موقفه لجهة أن يوافق على أن يسمّي الرئيس المكلّف وزيرين مسيحيين، وهو ما يصرّ عليه الحريري.

ففي مفهوم حزب الله والرئيس بري أنّ باسيل لا يستطيع الحصول على ثمانية وزراء مقابل عدم إعطاء الثقة للحكومة، ومقابل عدم السماح للحريري بتسمية وزيرين مسيحيّين يفترض أن يكونا من حصّته الوزارية البالغة أيضاً ثمانية وزراء.

تقول مصادر مطّلعة على موقف باسيل، إنّه بعدما وصله استياء الثنائي من نتائج الاجتماع الأخير، بادر الى إرسال إشارات إيجابية تتعلّق بالتشكيل، غير أنّ ترجمتها تبقى رهن الأيام المقبلة.

في المقابل، لا يخفي الثنائي توجّسه من الرئيس المكلّف، الذي بدا متردّداً في لقائه الأخير مع برّي. إذ تسأل أوساط الثنائي: "هل يبادر الحريري إلى التشكيل إذا وافق باسيل على حلحلة الأزمة أم المزيد من العقد ستظهر أمامه؟".

وعليه، تبدو الحكومة عالقة بين مخاوف الحريري من تشكيل حكومة يفترض أن تعالج أكثر الملفات سخونة في ظلّ غياب مظلّة راعيه الإقليمي التقليدي، العربي، وبين تصلّب باسيل في عدم تقديم التنازلات كيلا ينعكس ذلك على حضوره السياسي في المرحلة المقبلة.

بالتزامن مع هذا المشهد، ترجّح بعض الأوساط المتابعة استمرار هذا الاشتباك، ولا سيّما أنّنا دخلنا العام الأخير من ولاية رئيس الجمهورية ومجلس النواب معاً. وأمامنا ثلاثة استحقاقات متتالية، هي الانتخابات البلدية ثمّ النيابية ثمّ الرئاسية. وفي هذا الاشتباك حسابات تصل إلى الاستحقاقات الثلاثة، وسط ترجيح الدخول في فراغ رئاسي. وفي حالة هذا الفراغ، ستمسك الحكومة المقبلة بزمام الأمور، ولذا لن يكون التنازل عن المكتسبات فيها أمراً سهلا.

في هذا المشهد الشائك، لا يبدو الثنائي مستسلماً، فعلى الرغم من غياب اللقاءات في الساعات الأخيرة، إلا أنّ المساعي ستُستأنف بين بكركي وعين التينة وحزب الله والتيار الوطني الحرّ لإيجاد مخارج. وفي المعلومات أنّ إحباط الفرنسيين بسبب عدم تحقيق أي خرق في جدار الأزمة لم يمنعهم من إجراء اتصالات بالأطراف المعنية بعد تعويلهم على مبادرة الرئيس بري.

لا ضمانات بنجاح أي مسعى حتى الآن، ويوجد تخوّف إضافي من تحوّل الاشتباك الحالي إلى اشتباك داخل الحكومة في حال تشكيلها. وتبدو كل القوى متردّدة بالدخول الى ائتلاف حكومي يفقدها عصب جمهورها قبيل الانتخابات في الوقت الذي تقتضي مصلحتها الانتخابية البقاء خارج حكومة ستكون مهمّتها تحمّل أعباء رفع الدعم وآثار الأزمات الاجتماعية.

لذا تقتضي مصلحة القوى السياسية تشكيل حكومة انتخابات والإبقاء على سقوف عالية للخطابات والبيانات لشدّ العصب. وفي هذا السياق، تراجع الحريري عن فكرة اعتذاره وتقديم استقالة كتلته النيابية، في الوقت الراهن على الأقلّ، بعد نصيحة قدّمها له رؤساء الحكومات السابقون بأنّ أيّ تراجع من ناحيته سينتقص من صلاحيات رئاسة الحكومة، وسيتكرّس كعرف في صلاحيات إضافية لرئاسة الجمهورية، شبيهة بصلاحياتها قبل اتفاق الطائف.

يبقى أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيتطرّق في خطابه يوم الثلاثاء المقبل، إلى الأزمة الحكومية، فهل يساند برّي في مسعاه بعدما فوّض إليه وورّطه في الوساطة بين الحريري وباسيل؟ وهل يقرّع باسيل علناً؟ أم يبقى على الحياد؟

جوزفين ديب - اساس ميديا