عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب السابق لرئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرة.

وناقش المجتمعون، وفق بيان، "ما آلت إليه الازمة في لبنان على كل المستويات المعيشية والسياسية والمالية نتيجة الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على المحاصصة في التأليف". وذكر بان "هذا الخلاف الذي بدأ منذ 7 اشهر لا يزال يتفاعل على رغم تدخل جدي للتوفيق من الداخل ومن الدول الصديقة مثل فرنسا والسعودية واميركا وغيرها، مما حمل معظم اللبنانيين على المطالبة باستقالة رؤساء السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، واسناد السلطة الى حكومة عسكرية موقتة لاعادة تكوينها خلال 6 اشهر، بدءا بانتخابات نيابية باشراف هيئة تنتدبها الامم المتحدة".

ولاحظوا ان "خراب لبنان مع الفساد المستشري في أروقة الوزارات والدوائر الرسمية منذ سنوات، استفحل مع تمسك السلطة الحاكمة بنهج الوصولية والمحاصصة بالصفقات، حتى اللعب بأسعار الدولار وارتفاعه بشكل افقر كل اصحاب الرواتب والدخل المحدود، وحد من امكان شرائهم لوازم العيش الاولية، مما دفع بالكثيرين الى المطالبة بالتغيير بسرعة لوقف الازمة قبل التمادي في ارتكاب ما لا تحمد عقباه من جرائم".

ولفتوا الى ان "الهاء الشعب بمسرحيات اصدار السلطة قوانين بالمئات تبقى حبرا على ورق، ولم تعد تنطلي على أحد في ظل ابقاء الحصانات على الرؤساء والوزراء وغيرهم، وتحقيق المرفأ الذي بلغ الجدار المسدود عندما وصل الى الرؤوس الكبيرة، هو اكبر إثبات على امكان عرقلة القضاء وافشاله".

واكدوا أن "استعادة الاموال المنهوبة واعادة العجلة الاقتصادية الى سابق عهدها، بل التغيير العام، وبسلطة جديدة من اصحاب السمعة المميزة غير المرتبطين بدول ذات اطماع محورية، وحده يمكن ان يسمح بمحاكمة الفاسدين والسارقين واستعادة ما نهب من اموال الخزينة والمودعين".
وختم المجتمعون: "وحده القادر على المستوي السياسي الوطني على إعلان حياد لبنان عن صراع المحاور، قادر على تطبيق القرارات الدولية على ارضه واستعادة ثقة المجتمع الدولي به".