اعتبر المكتب السياسي في "التيار المستقل" في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه اللواء عصام أبو جمرة، ان "جوانب المؤامرة التي يحيكها افراد الطبقة الحاكمة في لبنان تتكشف يوما بعد يوم، عبرعرقلة تشكيل الحكومة من اختصاصيين مستقلين غير منتسبين للاحزاب وربما، والاصلح حكومة من العسكريين، لتنتشل الوطن من الازمات الخطرة التي يعيشها شعب لبنان وتثبت براءته وقدرته واهليته للعيش الكريم".

واضاف البيان: "نعم لقد اعتلوا اعلى المناصب السياسية والعسكرية والامنية وتباهوا بالقبض على زمام الحكم والسيطرة بالثلث المعطل، لكن مع الاسف اصبح الفساد فسادا مؤسساتيا منظما بامتياز، متجذرا في المؤسسات والادارات كما صرح كبيرالرؤساء دون ان نرى او نسمع خلال سنوات العهد الاربع، بمحاسبة فاسد ومعاقبته".

وسأل المجتمعون "هل من فضيحة افظع من هرب الموقوفين من نظارة قصر العدل في بعبدا موئل الشرعية والمنطقة العسكرية والامنية بامتياز؟، وهل من دليل اوضح على ضعف السلطة وانعدام هيبتها". وطالبوا ب"الاتعاظ من هذا الحدث للتشدد بالمحاسبة منعا لتكرار هكذا فلتان امني وتمرد على سلطة الدولة وهيبتها؟ ولفتوا إلى انعدام ثقة المجتمع الدولي بلبنان الدولة: من فرنسا الى اميركا الى الى دول الخليج ومجلس الامن بوقف المساعدات المالية له وإلغاء مؤتمرات دعمه؟، ومؤخرا وقف إعطاء التأشيرات لمواطنيه من إحدى الدول الخليجية وتخفيض تصنيفه الائتماني العالمي إلى أدنى درجاته بانتظار تاليف حكومة اختصاصيين مستقلين تبدأ بادارة شؤونه ويصبح موضع ثقة؟".

واتهم المجتمعون "وزارات المال بالامتناع منذ اكثر من عقد من الزمن عن إعداد قطع الحساب ورفعه مع الموازنة السنوية الى مجلس النواب للتصديق، وها نحن امام "امر واقع" جديد تبعا للفراغ الحكومي وهو الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية التي تبيح الفساد وتشرعه". واعتبروا أن "السرية المصرفية التي كانت حافزا لنهضة لبنان الاقتصادية والمالية والسياحية بات يتخذها بعض الفاسدين في السلطة اليوم شماعة لتوقيف التحقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان وغيره من المصارف، والوزارات والمؤسسات، ومنع كشف سبب إفلاس الخزينة وتبخر المال العام وفضح هوية ناهبيه ومحاسبتهم".