عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء اللواء عصام أبو جمرة.

وناقش المجتمعون، وفق بيان، "تدهور لبنان المستمر على المستويات السياسية والامنية والصحية والاقتصادية كافة وخصوصا الاجتماعية حصيلة المزاحمات على الرئاسة وتأليف الحكومة وما يتبعها من مشاكل لسيطرة طبقة سياسية على مقدرات البلاد، ما ادى الى ضياع اموالها العامة والخاصة".

واكدوا "اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة من دون تكرارالتأجيل لأي سبب كان . بعدما آلت الامور في لبنان الى ما آلت اليه من انهيارات مادية،التي لو حصلت في أي بلد يحترم فيه الانسان وحقوقه، لأسقطت فورا المنظومة الحاكمة بأمها وابيها، وسارعت الى تكليف طبقة حاكمة من اناس يتحسسون المسؤوليات ويتحملونها بعفة نفس وشرف واباء، تحد من صلاحيات حكام المصارف باعتماد مجلس نقد لبناني يحول دون الوقوع بأزمات مماثلة كما حصل في الارجنتين وبلغاريا واستونيا".

وندد المجتمعون ب"استفحال التردي الامني في كل المناطق آخر فصولها كان عملية الاغتيال المنظمة للشاب جوزف بجاني امام منزله في الكحالة، على ايدي مافيا محترفة بمسدس كاتم للصوت، لاسباب ربما تتعلق بانفجار المرفأ وفاعليه، نتمنى ان تنجلي لوقف الشك".

وطالبوا "منعا لتكرار نتيجة الآفات الاجتماعية وتداعياتها كالبطالة واقفال الشركات والمؤسسات التجارية وإفلاسها، بملاحقة ناقلي الاسلحة الفردية من دون ترخيص ومصادرة الاسلحة المتوسطة كالقذائف اليدوية وال "بي-7" من الافراد والمجموعات تحت ستار وخلفيات حزبية، أضرارها اكثر من الكورونا بكثير!".

ولاحظ المجتمعون ان "الدول الصديقة للبنان حاولت التدخل المباشر لانقاذه بتقديم المساعدة المادية والمعنوية كفرنسا والعراق والولايات المتحدة وغيرها من الدول، أو بواسطة سفرائها في لبنان".

وختم البيان: "إلا ان تضارب مصالح الطامعين بالسلطة من اللبنانيين اخر الخلاص، فاساء اليهم والى لبنان واللبنانيين مع الحاجة المادية نتيجة انفجار المرفأ وتسببه بالاضرار الجسيمة الهائلة وزيادة انتشار فيروس الكورونا واصابة عدد من رؤساء الدول وانشغالهم بانفسهم ما جعل الازمة تتفاعل وتطول وتهدد بالعجز عن ضبط الفلتان بكل الاتجاهات، ودفعنا الى الاصرار على طلب تأليف حكومة انتقالية عسكرية تتولى الانقاذ وتوقف الانهيارالمدمر".