صدر عن الوزير السابق نقولا التويني، بيان بعنوان "نظرية العرق الأنقى"، عرض فيه للواقع الراهن، مقترحا رؤية لانعاش الوضع في فلسطين المحتلة، بقيام "الهيئة العليا مع هيئة التخطيط بالإستثمار في أراضي فلسطين بغية الإحلال عن المستورد والتصدير الناشط الى البلاد العربية"، لافتا الى انه "لا توجد وظيفة تاريخية للدولة القومية اليهودية وإسرائيل لا ديمومة لها".
وجاء في البيان:
"التاريخ يفاجىء دائما التوقعات وأيام قليلة كفيلة بتغيير أساسي وجذري لنمط الإنحدار والتشرذم في وطننا العربي، كما لم نكن نتوقع إنتصارات القوات المصرية والعبور على القناة سنة 1973 وعبور القوات السورية والعراقية الى طبريا والجولان وكذلك إنتصارات لبنان عند الغزوة الإسرائيلية سنة 1982 والإنسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية سنة 2000 وحرب إسرائيل الخاسرة ضد لبنان سنة 2006.

من كان ينتظر أن شعب غزة المحاصر قادر على مقارعة التكنولوجيات الإسرائيلية وإنتزاع المبادرة من أعتى قوة عسكرية في العالم وقاومت فلسطين كل فلسطين شعبا واحدا ضد العدو.

توقع ماركس أن تقوم الثورة في انكلترا وإلمانيا فقامت في روسيا وفشلت في فرنسا وإلمانيا.
وتوقع هيغل أن يحكم نابوليون أوروبا وقد جسد هذا القائد الأمبراطور كما نعته هيغل "الفكرة المطلقة في العالم" فإنهزم نابوليون أمام ضربات التحالف الروسي الأوروبي وانتهت المغامرة النابولونية.

- نظرية العرق الأنقى: هذه النظرية تم تحطيمها في الحرب العالمية الثانية على يد الحلفاء والإتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية وبعد النصر قام الحلفاء بإعادة إنعاش نظرية العرق الأنقى فجردوا يهود مضطهدين بالعداء ضد السامية من جنسياتهم واقنعوهم أن لا ثبات وأمن وراحة بال الإ بالصهيونية والإستيلاء على أرض العرب تنفيذا لخرفات تاريخية مؤسسة، لم نجد أي دليل علمي عليها حتى الآن.

- الدولة القومية اليهودية.
- أفريقيا الجنوبية روديسا ونامبيا.
- إنتقاء صفة الوظيفة والبحث عنها في هذه المنصات الإستعمارية إنتهت وظيفة إسرائيل بعد سقوط الإتحاد السوفياتي حيث كانت مهمتها في الحد من التوسع الوطني في بلاد العرب وتنغيص حياتهم.
- لا توجد وظيفة تاريخية للدولة القومية اليهودية وإسرائيل لا ديمومة لها.
- البحث عن وظيفة (بإستبدال العدو) بإستيفاق الحروب الطائفية والقوميات الدينية في الوطن العربي.
- لا توجد وظيفة إقتصادية للكيان في العولمة ولا تعتبر إسرائيل قوة ذات شأن إقتصادي محوري، الغرب يود التملص الآن من الجريمة الإسرائيلية.
- استعادة فلسطين إقتصاديا في صفة العجلة، هذه سلسلة من التوصيات مرتبطة بجدول زمني تتفاعل إيجابيا لو طبقت تباعا لكانت كل توصية تدعم الأخرى تفاعلا.

- منع بيع الأراضي والأملاك بتاتا والشراء اذا لزم الأمر.
- الإتفاق والإدارات الدينية المسيحية والمسلمة في فلسطين على مبدأ عدم البيع والمطالبة بالأراضي التي تمّ إحتلالها من الغائبين عن الحاضر. إنشاء قائمة من ميلاين فلسطين الغائبين إستنادا الى الوثائق الرسمية الفلسطينية ووثائق الأمم المتحدة وبدء المطالبة بها.
- إستعمال جميع الأراضي الفلسطينية المتاحة لمشاريع فورية في الزمن والمتوسط.
- إنشاء هيئة إستشارية للتخطيط تقوم بإرساء خطة فورية ومتوسطة لكل الأراضي الفلسطنية عامودها الفقري إنشاء هيئة إقتصادية عليا لكل فلسطين قوامها كل رجال الأعمال الفلسطينيين وخصوصا فلسطينيو أوروبا وأميركا.

تعنى هذه الهيئة العليا مع هيئة التخطيط بالإستثمار في أراضي فلسطين خاصة في الزراعة والصناعات التحويلية الخفيفة التي تعتمد على الرأسمال الخفيف وعلى العمالة العالية مستفيدة من التقنيات الزراعية الحديثة للإستهلاك المحلي بغية الإحلال عن المستورد والتصدير الناشط الى البلاد العربية.

وأيضا مقاطعة المنتجات الزراعية والصناعية الإسرائيلية وتنبيه الجمهور العربي في بلدان التطبيع عنها، إقامة بنوك زراعية وصناعية تعتني بالقروض الخفيفة للمزارعين والصناعين والحرفيين، التوجه نحو علوم المعرفة المنتجة من الهندسة والإلكترونيات التي تعتمد على الرأسمال المعرفي أساسه خلافا للمالي والعيني لمواكبة الموجة المعرفية الثالثة العالمية في التقنيات الإلكترونية وعلم التواصل الإجتماعي ومحركات التواصل المعرفية بالإستفادة القصوى من مستوى التعليم العالي الأعلى في العالم للشباب الفلسطيني وتشغيل المعدل الديمغرافي العالي للشباب الفلسطيني في التكوين الديموغرافي الفلسطيني،الشروع في مشاريع الطاقة البديلة من طاقة شمسية وغيرها من التقنيات الرائجة وتصنيع أدواتها، تكديس العملات الصعبة لدى البنوك المحلية ولدى الناس وإستعمال عملة محلية للتبادل التجاري ومقاطعة العملة الإسرائيلية،تكديس المحاصيل الإستراتجية في عنابر ومستوعبات متخصصة بالقمح والشعير والحنطة، الإستفادة القصوى من التشريع في البرلمان الأوروبي ضد سياسة الإستيطان الإسرائيلي والمنع المفروض على المنتجات الزراعية للمستوطنات الإسرائيلية الى الأسواق الأوروبية،
تعميم رمز يطبع على جميع المنتجات الفلسطنية لتحفيز المستهلك العربي على الشراء وهذا يتطلب أن تقوم السلطات الفلسطنية بإتفاقات تجارية مع جميع البلدان العربية،إنشاء صندوق إستثماري عربي وبنك إستثمار عربي لدعم المبادرات الإقتصادية في فلسطين،إبرام إتفاقيات تجارية مع الشرق كروسيا والصين والهند والبرازيل واليابان وكوريا وتعميم برنامج مفصل يوزع بالتواصل الإجتماعي عن الشركات التي يجب مقاطعتها وحظر منتجاتها عن المستهلك العربي".