لطالما تحوّلت مسألة التسرب النفطي لأنابيب خط كركوك - طرابلس عبر سوريا، والتي تمر بجزء كبير منها في عكار، قضية رأي عام، لتهديدها حياة الناس ومسّها بالإقتصاد الوطني ايضاً من خلال عابثين يستفيدون من تقهقر الدولة وتواطؤ بعض أجهزتها، فينقضّون على ثروة البلد حتى في عز حاجة الناس للمحروقات. ولطالما ارتفعت أصوات المرجعيات والفاعليات في عكار عند كل تسرّب يحصل على طول الخط البترولي، من الحدود اللبنانية ـ السورية في وادي خالد، وصولًا إلى مركز المصفاة في البداوي، لمطالبة الأجهزة الأمنية بالكشف عن الفاعلين وإعلان نتيجة التحقيقات وما إذا كانت الثقوب في الخط البترولي مفتعلة، كما مطالبة المنشآت بإصلاح الثقوب وسد منافذ التسرب.

إلى هنا كل هذا الكلام جميل، لكنّ الأجمل أنه لم يحصل تسرّب مرة ويفتح تحقيق في الأمر، ويتمكّن الناس من معرفة اسبابه أو الجهة التي تقف خلفه. هذا لا يلغي في نفس الوقت أن بعض التسربات التي قد تحصل أحياناً يكون سببها اهتراء معيّن في تلك الأنابيب عند نقطة معينة، كونها قديمة العهد، لكنّ التسربات الأكبر بالنهاية ناجمة من ثقوب تم فتحها للحصول على مشتقات نفطية.

وعلمت "نداء الوطن" من الأهالي المتاخمة اماكن سكنهم للأنابيب، بأن معظم التسربات لخط أنابيب كركوك - طرابلس تحصل بفِعل فاعل، إذ هناك من يعمل تحت جنح الليل على إحداث ثقوب فيها من أجل شفط ما يمكن شفطه من مازوت أو مواد نفطية بداخلها، ولا بد من ان هذا العمل يحصل بالتنسيق مع أشخاص وموظفين في المصفاة يضخّون كميات من المازوت أو المواد النفطية لهؤلاء في أوقات محددة. وبعد ان يحصلوا على ما يريدون يتركون الثقوب كما هي لتتفاجأ الناس في اليوم التالي بالتسربات النفطية تملأ الأراضي التي تمر بها الأنابيب، فتؤثر على مزروعاتهم وتصل أيضاً إلى البحر القريب فتشكّل خطراً على الثروة السمكية وعلى الأهالي بطبيعة الحال. من هذه المواد ما يستعمل للتدفئة أو لتشغيل بعض الآليات، هذا إن لم نتحدث عن كميات من المازوت الصافي المكرر.

وهنا يضيف الأهالي أن من يفتعلون هذه الأحداث معروفون لدى الأجهزة الأمنية، وقد يكون ما يمنعهم من وقف هذه التعديات هو أن هؤلاء ليسوا سوى أشخاص تابعين لبعض شركات توزيع المحروقات التي امتهنت في الآونة الأخيرة مسألة التهريب والبيع في السوق السوداء. وجدير ذكره أنه قبل أيام شوهدت آثار نفطية مجدداً في بحر العبدة ناجمة من تسرب هذه المواد من الأنابيب القريبة للبحر. وصول التسربات النفطية إلى البحر شكّل ويشكّل عامل قلق إضافي عند الأهالي والبحّارة؛ سيما وأن هذا الأمر سيؤثر سلباً على الثروة السمكية، وهي مصدر رزق لآلاف العائلات من جهة، ويهدد بالتالي معيشة هذه العائلات إذا تبيّن أي تأثير للأمر على الأسماك التي تصطاد من البحر العكاري من جهة أخرى. من هنا تأتي أهمية معالجة الأجهزة الأمنية المختصة هذا الأمر ومنع كل أشكال التعديات على خط الأنابيب المذكور.

مايز عبيد- نداء الوطن