ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة
التدقيق الجنائي لا يستهدف شخصية معينة ...وزني: المشكلة في قانون السرية المصرفية
الخميس ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 21:59
اشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في مقابلة تلفزيونية لقناة ال بي سي، ان "رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب ضرورية جداً والخطوة التي قام بها مطلب داخلي وخارجي فالتدقيق الجنائي لم يعد موضوعاً داخلياً بل مطلب من الخارج وردة الفعل السريعة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد جلسة أمر مهم جداً".
واشار وزني الى ان "التدقيق هو لمعرفة خسائر مصرف لبنان وسبب هذه الخسارة الكبيرة، وايضاً التدقيق سيساعد على متابعة مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتفاوض مع الصندوق توقف لانه لا يوجد اصلاح في لبنان اضافة الى التباينات في الارقام التي قدمت"، مشيراً الى ان "مجلس النواب هو سيد نفسه ويوجد فصل للسلطات ويمكن تحقيق بعض الايجابيات خلال جلسة يوم غد"، مشدداً على ان "التدقيق الجنائي لا يتعلق بشخص واحد ولا يستهدف شخصية معينة، ولا يستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا حتى المصرف المركزي، وانما هو تدقيق شامل وكامل يطال مصرف لبنان والوزارات والادارات العامة وجميع المؤسسات التابعة للدولة"
واضاف عبارة "تفخيخ العقد" غير ملائمة وغير دقيقة وبحسب ما قال سلامة فإن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وشركة ألفاريز أند مارسال قرأت العقد وقالت إنه متوازن .
واشار وزني الى انهم تلقوا اتصالاً من احدى شركات التدقيق الجنائي العالمية واعربت عن جهوزيتها لاجراء التدقيق في لبنان.
وقال وزير المال لا أعرف إذا كان هناك من تدخلات خارجية أدت إلى انسحاب ألفاريس من العقد وأرسلنا منذ يومين كتابا إلى الشركة مستغربين انسحابها.
أخبار ذات صلة
