استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، وعرض معه لمجريات التدقيق الجنائي بعد صدور القانون 200/ 2020 بالإضافة الى مشروع موازنة العام 2021.
وبعد اللقاء صرح الوزير وزني للصحافيين فقال:
"التقيت فخامة رئيس الجمهورية صباح اليوم وتداولت معه بما آلت اليه مجريات التدقيق الجنائي خاصة بعد صدور القانون رقم 200/2020. وقد وضعت فخامته في أجواء التطورات لا سيما وانني بانتظار ردود المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان حول المباشرة بالتدقيق بالحسابات المالية لكي يبنى على الشيء مقتضاه في العلاقة مع شركة التدقيق.
كما تم التداول في مشروع موازنة 2021 وارقامها ومواردها وتمنيت ان يناقشه مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن بغية احالته الى المجلس النيابي."
سئل: ماذا ينتظر لبنان اليوم بعد مضي شهرين على إقرار قانون تعليق السرية المصرفية؟
أجاب: بعد إقرار القانون 200/ 2020 المتعلق برفع السرية المصرفية، ارسلنا المراسلة الى شركة التدقيق "الفاريز" التي أبدت استعدادها لمتابعة نشاطها، الا انها طلبت الإجابة على أربعة أسئلة بحيث سيكون قرارها النهائي بموجب هذه الاجوبة. وقد راسلنا حاكمية مصرف لبنان حول الأسئلة الأربع لان الإجوبة عن ثلاثة من هذه الأسئلة يجب ان تأتي من مصرف لبنان، اما السؤال الاول في ما يتعلق بمفهوم الحسابات النهائية فقد استلمنا الجواب عنه من هيئة التشريع الذي يقول بوضوح ان حسابات هيئة التشريع تعني حسابات جميع الزبائن الموجودين في مصرف لبنان، أي جميع المصارف وغير المصارف. اما بالنسبة للاجوبة الثلاثة التي ذكرت اننا كنا بانتظارها من حاكمية مصرف لبنان، فان الحاكمية كانت متريثة بانتظار اجتماع المجلس المركزي الذي عقد بالأمس، ومن هنا فان وزارة المالية تأمل اليوم ان يصلها الجواب من المجلس المركزي على الأسئلة الثلاثة. وعندما تصلنا الأجوبة نستطيع اذذاك ان نراسل "الفاريز" للتدقيق الجنائي ونباشر بعملية التدقيق.
سئل: هل ابلغك فخامة الرئيس عن اتفاقه مع رئيس الحكومة على تحديد موعد لمناقشة الموازنة؟
أجاب: ان الموازنة يفترض ان تكون من أولويات الحكومة حاليا، وقد احلت المشروع ذا الصلة الى مجلس الوزراء منذ اكثر من أسبوع، وهو احاله بدوره الى الوزراء، وننتظرفي الأيام المقبلة ان يحدد رئيس مجلس الوزراء بالتفاهم مع رئيس الجمهورية موعد الجلسة لمناقشة الموازنة. اننا نأمل ان يتم ذلك في اسرع وقت ممكن كي نحيلها الى مجلس النواب لأننا بحاجة الى الانتظام المالي ولا نستطيع في الوقت نفسه الاستمرار في الانفاق على القاعدة الاثني عشرية الذي يحد من قدرات الحكومة ومن تنفيذ المهام المتعلقة بالانفاق العام.
سئل عن التخوف المتعلق بالقدرة على تأمين رواتب الموظفين في العام الحالي، فأجاب، في العام 2020 كانت الرواتب مؤمنة ولم يكن هناك خوف او قلق حول الموضوع. ونتمنى في العام 2021، ان تبقى هذه الرواتب مؤمنة كما كانت عليه في العام الماضي. الا اننا نحتاج أيضا الى مناقشة الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي واقرارها لان ذلك لا يقيدنا بالانفاق على القاعدة الاثني العشرية، ذلك ان الانفاق على هذه القاعدة يقيد الوزارة بالانفاق بحيث انها تنفق 1 من اصل 12 من مجمل نفقات العام 2020. من هنا نتمنى على رئيس مجلس الوزراء ان يسرع بتحديد جلسة لمناقشة الموازنة ثم احالتها بشكل سريع الى مجلس النواب.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون الأمين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة في ما خص تشكيل الحكومة العتيدة، وموقف الحزب من هذا الملف.

واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب واطلع منه على أوضاع المجلس لا سيما بعد وفاة عضوين فيه هما المرحومان الياس بو عيد وعبد الله الشامي. كذلك تم البحث في الصعوبات التي تواجه عملس المجلس وتأمين مستلزماته. وتطرق الحديث الى الأوضاع العامة في البلاد خصوصا العراقيل التي تؤخر سير القضاء.