بعد فراغ حكومي استمر لأكثر من أحد عشر شهراً نجحت المساعي المحلية والضغوط الدولية بتشكيل الحكومة التي يقال عن دورها بأنه يقتصر على إدارة الأزمة وإجراء الانتخابات النيابية التي يمارس المجتمع الدولي ضغوطه لإجرائها في موعدها، علها تحدث تغييراً جذرياً في التركيبة السياسية الحالية، وتفتح الباب أمام رموز لا تخفي ارتباطاتها الخارجية وعزمها على استخدام المال السياسي القادم من الغرب لتمويل حملاتها الانتخابية التي بدأت منذ أشهر.

قبل أشهر من موعد الإنتخابات النيابية المقبلة والتي تستعد لها كل القوى السياسية في لبنان، ما زالت قراءة التحالفات عاجزة عن تظهير خريطة واضحة لهذه الغاية، ويسود المقاربات والتحليلات الكثير من الغموض، لا سيما حول أي تعديل في نتائج هذه الإنتخابات قياساً على دورات انتخابية سابقة، لأن إجراء الإنتخابات النيابية المقررة في ربيع سنة 2022 على القانون الحالي لن يحدث أي تغيير في التركيبة البرلمانية الحالية وتوزعها، لكن ما هو متوقع تراجع نسبة التصويت في بعض الدوائر الإنتخابية.

بالرغم من ذلك بدأت الماكينات الإنتخابية الحزبية بتشغيل محركاتها في كل المناطق لا سيما في دائرتي البقاع الغربي _ راشيا وزحلة.

في البقاع الغربي يتوقع مصدر سياسي أن يكون في هذه المنطقة الحساسة أكثر من سيناريو:

- الأول: تتشكل لائحة تضم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وتحالف أمل - حزب الله و»تيار المستقبل».

- ولائحة أخرى من ضمن السيناريو الأول خالية من أي مرشح أرثوذكسي وتضم الوزير السابق حسن مراد والتيار الوطني الحر ونائب أمين عام «جبهة النضال العربي» طارق الداوود عن المقعد الدرزي.

اللائحة الأولى تحقق حاصلين وكسر أكبر، ويفوز منها الفرزلي ومرشح «حركة أمل» ومرشح «المستقبل».

الثانية يفوز منها الوزير مراد ومرشح التيار الوطني، ويبقى الداوود في دائرة الخطر الشديد.

إن هذه التوليفة المزدوجة المعايير المضبوطة الإيقاع يحافظ من خلالها حزب الله على متانة تحالفه مع «أمل» حيث يمرر الفرزلي المدعوم من الرئيس بري ومرشح «أمل» الحاج قبلان قبلان، وفي اللائحة الثانية ومعهم مرشح «المستقبل»، كما في الوقت نفسه يمرر حليفيه شربل مارون وحسن مراد من اللائحة الثانية، أما على المستوى الإستراتيجي فإن تحالف الثنائي الشيعي مع «المستقبل» يبدد غيمة الشحن المذهبي ويمنع خوض المعركة تحت وطأة الإستنفار والإستنهاض الفئوي ما يشكل انتصاراً لخيار الوحدة المجتمعية الذي يعمل له حزب الله، ويبدو أن «تيار المستقبل» ليس بعيداً عن هذا التوجه، لا بل يحبذه قاطعاً الطريق على القوى السنّيّة المتطرفة.

من جهة أخرى، وبسبب العلاقة المتوترة جداً بين الحزب التقدمي الإشتراكي و»تيار المستقبل»، والتباعد الحاصل بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على خلفية النصيحة التي اقترحها الأخير للحريري بإجراء تسوية حكومية مع رئيس الجمهورية.

هذه العلاقة المتوترة ستفرض على النائب وائل ابو فاعور تشكيل لائحة تضم كل من النائب السابق اللواء انطوان سعد عن المقعد الأرثوذكسي ومدير المخابرات السابق العميد طوني منصور عن المقعد الماروني وشخصية سنّيّة متمولة ما زال أبو فاعور يبحث عنها.

وهناك سيناريو ما زال يلفه الغموض والنقاش فيه يجري في دوائر «تيار المستقبل» الضيقة جداً، وهو أن الحريري يدرس مع مجموعة من المستشارين إمكانية تشكيل لائحة بمفرده خارج إطار التحالفات الحزبية ليثبت من خلالها للداخل والخارج، خصوصاً دول الخليج أنه الزعيم السني الذي يمثل الشريحة الأكبر والأوسع في الطائفة السنية.

وختم المصدر، من المتوقع أن يلعب رئيس مجلس النواب نبيه بري في الربع الساعة الأخيرة دوراً بارزاً في ترميم العلاقة المتصدعة بين الحريري وجنبلاط، لكن المؤكد أن حزب الله لن يترك حليفه التيار الوطني الحر ليس في البقاع الغربي فحسب، بل في كافة المناطق.

خالد حرار - الديار