دعا المكتب التربوي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، الى تأجيل العام الدراسي وإطلاقه عن بعد، منتقدا الإسراع بانطلاقه في العديد من المدارس، في حين تستعد بقية المدارس الخاصة للبدء مطلع الاسبوع المقبل، في ظل غياب التجهيزات الالكترونية و اجراءات الوقاية الصحية من الكورونا.
كما طالب التجمع، وزارة التربية بتأهيل الأساتذة على إتقان تكنولوجيا التعليم عن بعد أو في البحث عن موارد رقمية أو غيره من الأعمال التربوية التحضيرية.
واعتبر التجمع ، أن ما جاء في تصريح وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، حول الفساد المستشري في الوزارة ودوائرها التربوية وجاء مثبتا بالوقائع والأرقام، يستدعي تحرك النيابة العامة واعتماد هذا الكلام إخبارا.
ودعا جميع المعلمين في كافة المستويات التعليمية و الطلاب، الى التحرك أمام وزارتي الاتصالات والطاقة، وذلك للمطالبة بتأمين الكهرباء والأنترنت المجاني للتلامذة والمعلمين كافة في لبنان، والمشاركة مع الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي ، وذلك بحسب التواريخ التالية: الثلاثاء 1 تشرين أول عند الساعة الثانية أمام وزارة الاتصالات، والخميس 8 تشرين أول عند الساعة الثانية أمام وزارة الطاقة.
كذلك، تمنى التجمع على الوزارة، تحديد البدء بالعام الدراسي في نفس الوقت في جميع المدارس و المعاهد الرسمية و الخاصة، وذلك بالتعليم عن بعد، تحقيقا للعدالة في التعليم بين التلامذة كافة في الرسمي والخاص، وضرورة تأمين مستلزمات التعليم عن بعد، أولها الكهرباء دون انقطاع، وثانيها الانترنت السريع المجاني للأساتذة والتلاميذ والمؤسسات التربوية، ثالثها توزيع الألواح الإلكترونية على التلامذة والحواسيب المحمولة للمعلمين في المدارس الرسمية لكل تلميذ، بالإضافة إلى تجهيز المدارس والثانويات والمهنيات بشبكات الأنترنت، وضرورة البدء بورشة إصلاح المدارس والثانويات والمهنيات، المدمرة من جراء انفجار المرفأ وفي أسرع وقت، والإسراع في تحويل الأموال إلى صناديق المدارس والثانويات والمهنيات التي وعد وزير التربية بصرفها.
و في الختام، أكد التجمع ضرورة عدم دعوة الأساتذة والمعلمين للمناوبة في المدارس والثانويات والمهنيات حرصا على صحتهم وصحة عائلاتهم، حيث يمكنهم التدرب والتعليم من منازلهم، وهنا لا بد من توجيه التقدير والاحترام لكل الأساتذة والمعلمين الذين لم يتوانوا يوما عن القيام بواجباتهم وفي أسوأ الظروف الصحية والنفسية وكذلك الاقتصادية حيث خسرت رواتبهم أكثر من 80% من قيمتها الشرائية مما يستدعي تصحيح هذه الرواتب من قبل الوزارة ، بشكل عاجل.