أكدت لجنة الامن الغذائي و حماية المستهلك في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، رفضها المطلق لخطة وقف الدعم، و مشروع البطاقة التموينية المذل، المطروح من قبل مصرف لبنان.
كما تحفظت اللجنة على عدد العائلات الفقيرة المحتاجة التي اعلنتها الحكومة، فالأرقام المعتمدة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والدولة، لا تتجاوز 250 ألف عائلة فقيرة فقط، مستفيدين من برنامج الأسر الأكثر فقراً ، وحاصلين على مساعدة مالية شهرية من الدولة بقيمة 400 ألف ليرة. ما يعني أن تعداد الفقراء بنظر الحكومة هو 250 ألف عائلة، في حين أن البنك الدولي و الإسكوا قدّرا عدد الفقراء في لبنان ، بأضعاف تلك الأرقام.
و نشير الى ان تقارير الإسكوا، قبل تطور انتشار فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وتفاقم آثار كل من هما على الاقتصاد اللبناني ومعيشة السكان، كانت قد توقعت بلوغ عدد الفقراء في لبنان عام 2020 نحو 55 في المئة من اللبنانيين، وارتفاع نسب الفقر المدقع نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه العام الفائت.
بمعنى أنه من المتوقع أن تكون أعداد الفقراء حالياً قد فاقت المليوني نسمة. فكيف يمكن أن تُصاغ أي آلية للبطاقة التموينية او "الإعاشة" بالتعبير الشعبي المتداول، في ظل غياب تام لبيانات السكان، أو مسح شامل للأسر والأفراد العاجزين عن تأمين غذائهم اليومي.
ان التجمع، يرى ان نهج الفساد المبرمج و النهب المنظم لخيرات البلد و سرقة المال العام و هدر مليارات الدولارات، في زواريب التهريب و سوء الأمانة والمحاصصة و الزبائنية و سوء الإدارة، هو المسؤول عن الوضع المالي والمصرفي الكارثي في البلد.
وعندما جفت عروق الاقتصاد، وشحّت السيولة، تمادى المسؤولون ، على لقمة عيش المواطنين، و استفاقوا اليوم على ضرورة خفض الدعم أو إلغائه كلياً عن المواد الاستهلاكية الأساسية، غير آبهين بحال العوز و الفقر المدقع التي وصلت إليها الغالبية الساحقة من اللبنانيين.
و على مدى الأعوام الماضية، و في ظل اشتداد الأزمة و تفاقم الانهيار الاقتصادي، لم تحاول الوزارات المعنية، وضع دراسة دقيقة تعنى بتوجيه الدعم إلى محتاجيه، أو إجراء مسح للعائلات اللبنانية الأكثر حاجة للدعم. و لم يخرج المعنيون طيلة الفترة السابقة من دائرة الدعم غير الموجّه، والذي أثبت أكثر من مرة عدم جدواه في ظل الإحتكارات والتهريب. أما اليوم، وبعد بلوغ حجم الاحتياطات المالية لدى مصرف لبنان مرحلة الخطر، فقد عزم الأخير على وقف الدعم كلياً، وإصدار بطاقات تموينية توزّع على الأسر المحتاجة، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، كبديل للدعم المباشر. فما مدى صحة هذا الطرح؟ وهل سيُكتب له النجاح؟
ان التجمع، بجدد دعوته جميع المواطنين، الى رفض السياسة الغذائية الفاشلة للحكومة، و المشاركة في الحراك الشعبي المستمر الذي أطلقته ثورة17 تشرين الاول العام الماضي، و المطالبة بتحقيق الأمن الغذائي، عبر تبني خطة برنامجية و استيراتيجية، واضحة ، و ذات مرتكزات علمية و واقعية، قابلة للتحقق، على ان تكون لمصلحة الشرائح الاجتماعية المهمشة و الاكثر فقرا في المجتمع.