عاود المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مزاولة عمله في قصر العدل يوم أمس الثلاثاء، وحدد مواعيد جديدة لاستجواب النواب الـ ٣ المدعى عليهم فخصص جلسة في ١٢ تشرين الأول للوزير السابق والنائب علي حسن خليل وجلستين في ١٣ تشرين الأول للوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق. اما جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب فحددها في 28 من الشهر عينه.

وبالرغم من استبشار اهالي شهداء انفجار المرفأ خيرا بقرار محكمة الاستئناف ورد طلب كف يد القاضي البيطار عن التحقيق، اعتبرت مصادر مواكبة للملف ان الخوف من قرار محكمة التمييز التي تنظر بدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس بالارتياب المشروع، معتبرة ان هناك احتمالا كبيرا ان يكون مصير البيطار كالمحقق السابق فادي صوان الذي تمت تنحيته عن الملف من قبل محكمة التمييز. وقالت المصادر لـ «الديار»: «تؤكد كل المعطيات ان هناك قرارا سياسيا- امنيا بمنع القاضي من استكمال عمله، فاذا لم تستبدله محكمة التمييز بقاض جديد، فهو لن يتمكن من انجاز مهمته بحيث انه بات واضحا انه سيصدر مذكرات توقيف بحق النواب الـ ٣ ودياب الذين بات محسوما انهم لن يحضروا جلسات استجوابهم، وبما أن الاجهزة الامنية لن تتعاون بتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المدعى عليهم فهو يتجه لاصدار قراره الظني الذي بات قريبا على قاعدة «اللهم اني بلغت».

ويوم أمس ايضا، أصدر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرارا بالكتاب الذي أحاله القاضي البيطار على النيابة العامة التمييزية في حال ارتأت نَسْب الإخلال الوظيفي للقاضي غسان الخوري. واعتبر القاضي قبلان أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي، علما أن دور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري اقتصر على التأشير بعبارة «للحفظ» على محضر منظم من جهاز أمن الدولة تم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لا يتضمن مشتبها فيهم، إنما اقتصر على اتخاذ تدابير لحماية المواد المنزلة في المرفأ بقرار من قاضي الأمور المستعجلة لكيلا تتعرض للسرقة.

الديار