رأى الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان، "أننا وصلنا إلى حال الانهيار الشامل، عشرات الوفيات وآلاف الاصابات يوميا بفيروس كورونا، كل ذلك ناتج عن الإهمال وتقاعس السلطة ووزاراتها المختصة وعدم التحرك لدعم الفقراء".

واعتبر أن "قرارات الاقفال السابقة والاقفال الحالي دون دعم للفقراء والمعطلين عن العمل والمياومين والعاملين في القطاع غير المنظم والأعمال الهشة والمزارعين وغيرهم من القطاعات العمالية، لا بل أكثر من ذلك جاء إصرار هذه السلطة على دعم لم يصل إلى هذه الفئات من الحكومة، بل ذهب هذا الدعم الى الاحتكارات والوكالات الحصرية وتجار الدواء والمستشفيات الخاصة، وتهريب المواد الغذائية والمحروقات".

وأشار إلى أن "عدم التجاوب مع النداءات والصرخات التي صدرت عنا وعن غيرنا من الاتحادات والنقابات والقوى الديموقراطية والهيئات الاجتماعية من خلال انتفاضة 17 تشرين وما قبل وما بعد، أوصلنا إلى هذه الحال الصعبة التي تجاوز فيها خط الفقر اكثر من 7 % بالمئة من الشعب اللبناني".

وشدد على "ضرورة تحرك السلطة فورا والوزارات المعنية لوقف حال الانهيار من خلال: دفع المساعدات المالية المباشرة إلى الناس من خلال الجيش والامن العام من أجل إيصال هذه المساعدات دون أي تمييز إلى جميع المستحقين، إلزام المصارف الدفع الفوري للمودعين أموالهم ومن العملات المودعة بها، دعم الأجور والعمل على تصحيحها ورفع الحد الأدنى ليتناسب مع العيش الكريم في هذه الظروف الصعبة بعد أن فقدت الأجور قيمتها بسبب السياسات والهندسات المالية التي اتبعتها السلطة وحاكم البنك المركزي، دعم المواطنين و المزارعين في القرى النائية بوسائل التدفئة من مازوت و مساعدات، الإسراع في استيراد اللقاحات ومن المصادر كافة من أجل تلقيح المقيمين على الأراضي اللبنانية دون أي تميز وتأمين الأدوية كافة وفتح المستشفيات الميدانية في المناطق خارج المدن، وفتح المستشفيات المغلقة الخاصة بإشراف وزارة الصحة وإعفاء وتأجيل دفعات القروض ووقف دفع المستحقات (بلدية، معاينة ميكانيكية، والضرائب) لتخطي هذه الأزمة الصعبة".