تتعرض الحكومة اللبنانية الى الضغط من كل حدب وصوب، فإلى جانب المشاكل التي تعاني منها منذ ما قبل ولادتها، يبدو أن الأطراف المشاركة فيها لن ترحمها أيضا، فالابتزاز أصبح ســمة الحياة الســياسية اللبنانية، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف الى تصدّع الركائز التي قامت عليها الحكومة، وعند تصدّع الركائز يصبح الانهيار سهلا، بحسب مصادر وزارية.

يتعرض رئيس الحكومة حسان دياب للإبتزاز عند كل استحقاق، وكأن المشاركين بالحكومة يمنّنون الرجل بوصوله الى السراي الحكومي، وتشير المصادر الوزارية الى أن الابتزاز بدأ في مرحلة التشكيل، حيث كان فريق أساسي في البلد يلوّح، كلّما رُفضت طلباته بالحقائب، بعدم المشاركة، مع العلم أن القاصي والداني يعلمون بأن هذا الفريق يفضّل أي شيء الا البقاء خارج السلطة، ومن ثم استمر الابتزاز في الملفات، تارة لأجل التعيينات، وطورا لأجل المشاريع، ومرّة لاجل تشكيلات.

لم يكن هذا الفريق وحده من هدد بالانسحاب بحال لم تلبّ مطالبه، بل مارس الفعل نفسه أكثر من فريق بالحكومة، ولعلّ الفريق الوحيد الذي هدّد بتعليق المشاركة لأجل هدف وطني عام هو حركة أمل، التي حاربت لاجل ضمان عودة المغتربين الراغبين في العودة بسبب ظروف «كورونا»، فعاد لبنانيون من كل البلدان والطوائف والاحزاب، بينما الجميع كان يهدد لأجل أهداف حزبية خاصة.

وتكشف المصادر أن هذا السلاح ليس جديدا، واستُعمل قبل في حكومات سابقة، ولكنها المرة الأولى التي يُستعمل فيها بهذه الكثرة، وعند كل ملفّ، وسبب ذلك هو بكل بساطة، اعتبار دياب وحيدا، غير مسنود بفريق سياسي، وهذا ما يجب على المبتزين إعادة النظر فيه، إذ أن رئيس الحكومة ليس وحيدا في هذه المعركة، والى جانبه الفريق الشيعي مجتمعا، ولو حاول كثيرون خلق الأزمات الوهمية بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

يحاول دياب الوصول بالبلد الى برّ آمن نسبيا في هذه المرحلة الحساسة، وهو يناضل اليوم رغم العقبات من داخل حكومته لأجل إثبات أن إرادة العمل يمكن أن تحقق الكثير، ولكنه لن يتحمّل طويلا عمليات الابتزاز هذه، وسيصل الى مرحلة سيقول فيها لمن يهدّد بالخروج من الحكومة أن يخرج، وليتحمل المبتزّ مسؤولية مواقفه السياسية، علما أن دياب يصل الى تسويات تحفظ الاستقرار السياسي، ولم يفعل كغيره ممن خضعوا لاجل أهدافهم الخاصة.

إن هذا الابتزاز داخل الحكومة لم يأت من فراغ، فهو يُمارس خارج الحكومة أيضا وبطريقة مشبوهة اليوم، يُضاف إليه تحركات لمجموعات تصنّف نفسها ضمن «الثورة»، ستؤدي كلها الى المطالبة العلنية بالتقسيم قريبا، ولو أن هذه المطالبة ستتدرج، بدءا من التقسيم الخدماتي، والاقتصادي، والامني، وصولا للتقسيم الجغرافي.

وتقول المصادر الوزارية: «نغمة الفيدرالية عادت بقوة، وباتت تُستعمل ولو بشكل خفيّ لأجل نيل المطالب الشخصية والطائفية والحزبية، ومن يستعمل هذه النغمة يعلم بأن الفيدرالية تُقلق راحة المكون الشيعي بشكل أساسي، خصوصا أن أي مطالبة بهذا الأمر تنطلق من اعتبار سلاح المقاومة، سلاحا طائفيا يمنع بناء الدولة، وعليه لن تكون تحركات «الثورة» الأخيرة امام عين التينة، وحرق صور نبيه بري، والمطالبة بنزع سلاح المقاومة، امام قصر العدل، يتيمة، بل سترتفع وتيرتها في الأيام والأسابيع المقبلة، كذلك سنسمع قريبا بشكل مكثّف عن مطالبات ببناء مطار ثانٍ، مع الاتهام الدائم بأن مطار بيروت الدولي يقع ضمن «دويلة» حزب الله.

أمام هذا الواقع، ورغم علم الجميع بأن الفيدرالية في لبنان ليست ممكنة، سياسيا ولوجستيا، سيحاول رافعو هذا الشعار الحصول على تنازلات عديدة من قبل الفريق الرافض لها، لأنهم يعلمون بأن الرفض لن يصل الى حدود استعمال السلاح في الداخل اللبناني، لأن عدوّ المقاومة الداخلي هو الاقتتال الطائفي والمذهبي، وهذا العدو يشكل خطرا عليها أكثر مما يشكله العدو الاسرائيلي حاليا.

وفي هذا السياق تشير المصادر الوزارية الى أن الابتزاز داخل الحكومة سيستمر، والتسويات التي باتت تحكم عمل الحكومة لن تنتهي قريبا، حتى وإن كانت هذه التسويات بشعة، ولكنها ضرورية لحين وضوح المشهد، والبناء على الشيء مقتضاه، إنما هذا لا يعني أن رئيس الحكومة لن يصل الى وقت قد يقلب فيه الطاولة على الجميع.

محمد علوش - الديار