تم إطلاق سوا للبنان رسميًا اليوم بهدف تنظيم حملة تهدفُ إلى إصلاح جاد في لبنان لمحاربة الفساد وتحقيق الازدهار الاقتصادي. تباشرُ سوا مشاريعها حاليًا في أكثر من ٨ مناطق: بيروت وصيدا والشوف والمتن وجونية وطرابلس وعكار وزحلة - وستتوسع قريبًا إلى البترون وبعلبك وضواحيها. يعمل في "سوا" أكثر من ٢٠ موظفًا بدوام كامل، وترتكزُ "سوا" على وبناء خطط إصلاحية خاصة بالتنمية الاقتصادية والقضاء والرعاية الصحية والأمن.

سيؤدي عمل "سوا" إلى حشد اللبنانيين المستقلين ذوي التفكير المتشابه لقيادة تغيير حقيقي وهادف في البلاد، حيثُ تتوزّع أنشطتها الرئيسية بين تنظيم حلقات التواصل والدعوة للمشاركة السياسية والعمل المجتمعي. تعمل هذه المجموعة منذ عدة أشهر، وتنتشر في جميع أنحاء لبنان وتنظم المتطوعين لدعم المجتمعات المحلية. لقد اختبرنا بالفعل قدرتنا العملية من خلال برنامج توزيع واسع النطاق، حيث قدّمنا أكثر من ١٠،٠٠٠ حصة غذائية للأسر التي تواجه انعدامًا في الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد. كما سنواصلُ توسيع أنشطتنا خلال الأشهر المقبلة. وكانت سوا قد نجحت في تحقيق كل مشاريعها حتى الآن بفضل الدعم السخي من رجل الأعمال اللبناني في الخارج بهاء الحريري.

ويقول الدكتور هادي مُراد، المتحدث الرسمي باسم سوا للبنان: " يواجهُ لبنان اليوم إنهيارًا ماليًّا غير مسبوقًا. إنّ هذه الأزمة وليدةُ النظام الطائفي الهشّ الذي أنتج أمراء حرب ونخبًا استمرّت في نهب البلاد، فباتت الدولة عاجزة عن تأمين أبسط الحقوق الحياتية للمواطنين. وفي وقت لا تزالُ فيه الأحزاب القديمة تلعبُ ألعابها، باتَ الأمن الاقتصادي للدولة للبنانية مُهدّدًا، فالعملة اللبنانية انهارت، والأسعار في تضخم غير مسبوق، ما أجبر اللبنانيين على صرف كلّ مدّخراتهم، وخسارة الكثيرَ من وظائفهم. لذلك، يجب على المواطنين المستقلين ذوي التفكير المتشابه أن يجتمعوا وينظموا صفوفهم ويدعون إلى التغيير الشامل الضروري لمعالجة المشاكل التي نواجهها. فإذا تجاهلنا القضايا الأساسية التي أدت بنا إلى هذه الكارثة، فإن اللبنانيين سيعانون أكثر من الكارثة الاقتصادية. ولكن إذا وقفنا إلى جانب بعض، سنتمكّنُ حتمًا من إحداث التغيير الحقيقي الذي يحتاجه لبنان اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى".

بدورها، أشارت جنى الجوهري، مديرة التواصل في سوا للبنان، إلى أنّ سوا ترتكز على تسعة أهداف رئيسية: إنهاء الفساد، وإعادة بناء البلاد، واستعادة النمو الاقتصادي، وتمكين جيل جديد من القادة، وبناء نظام غير طائفي، وتعزيز القضاء المستقل، واستعادة السيادة، وإنشاء دولة محايدة، وتمكين الحوكمة المحلية. واضافت، " بالتشاور مع خبراء لبنانيين في لبنان والاغتراب، قمنا أيضًا بصياغة خطط إصلاح في مجالات الاقتصاد والدستور والقضاء ومكافحة الفساد والدفاع الوطني والرعاية الصحية."

أما سينتيا وردة، مديرة العمليات في سوا، فأكدّت على أهمية وضع خطة الإصلاح الاقتصادي موضع التنفيذ. وقالت: "قبل أن أنضم إلى سوا، قمت بتأسيس وإدارة شركة لتنظيم المناسبات التي خلقت وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطن اللبناني. لكنني ومثل العديد من رواد الأعمال الآخرين في لبنان، اضطررت إلى إغلاق عملي بسبب الأزمة الاقتصادية. كنت أوشك على مغادرة البلاد ولكن سوا للبنان أعطتني الأمل في البقاء والنضال من أجل التغيير الأفضل. الآن وأكثر من أي وقت مضى، يجب تنفيذ الإصلاحات لضمان أن الجيل الجديد من رواد الأعمال لديهم مساحة للنمو في بلدهم. يجب ألّا يتراجع العمل الدؤوب للجيل الجديد بسبب الإخفاقات السياسية."

من جانبه ركّز الدكتور سليم هاني، عضو مجلس الاستشاريين في سوا، على الأزمة الفعلية للبنية التحتية للرعاية الصحية في لبنان. كما سلّط الضوء على أهمية إعادة بناء وتعزيز نظام الرعاية الصحية في لبنان، مشيرًا إلى أنّ "الرعاية الصحية هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب إتاحة وصول كل مواطن لبناني إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بغض النظر عن دخل الأسرة. وفي سياق استعراضه للخطة الإصلاحية للرعاية الصحية التي تنتهجها سوا، قال: "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الحالية ومن ثم تنفيذ خطة طويلة المدى للبنان. كما إننا مؤمنون بأهمية جعل لبنان وجهة سياحية في الرعاية الصحية الأولية، ونحن على استعداد لتنفيذ استراتيجيات للحفاظ على المتخصصين في الرعاية الصحية في البلاد، وضمان توفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية. كما نؤكد على أن التواصل مع المغتربين اللبنانيين - رجال الأعمال والأطباء على حد سواء - هو مفتاح التوسّع والتنمية. ثم يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لإبقاء الأطباء في البلاد، فإنّ مقابل كل طبيب يهاجر، ١٠٠ مواطن لبناني يفقدون الرعاية لصحتهم ".