hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

الإسرائيلي مُربك… تدخل أميركي لتليين الموقف اللبناني!

الثلاثاء ١ كانون الأول ٢٠٢٠ - 06:41

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

في 14 تشرين الأوّل الماضي، عُقدت أوّل جلسة مُفاوضات غير مُباشرة بين وفدين لبناني و«إسرائيلي»، في الناقورة، وتحديدًا في مقرّ قوّات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب وبرعايتها. وكان من المُفترض أن تُعقد الجلسة الخامسة من هذه المُحادثات، غدًا الأربعاء في الثاني من كانون الأوّل، لكن جرى تأجيلها بطلب أميركي في الشكل و«إسرائيلي» في المَضمون، علمًا أنّ المُحادثات التي كان من المُفترض أن تُعقد دوريًا بمعدّل جلسة كل أسبوعين، كانت توقّفت منذ 11 تشرين الثاني الماضي، بناء على تمنّ من رئيس الوفد الأميركي السفير جون دوريتشر، بحجّة عدم تمكّنه من إلغاء بعض مواعيده المُلزمة في العاصمة الأميركيّة. فهل ما يحصل من مُماطلة مُجرّد صُدف مُتتالية، أم أنّ عقبات مُتعمّدة تُعرقل المُضيّ قُدمًا في مُفاوضات الترسيم؟

بحسب مصدر سياسي مُطلع على تفاصيل مُحادثات الترسيم، إنّ الجلسة الأخيرة من هذه المُحادثات تضمّنت تحوّلاً مُهمًّا، قد يكون وراء التهرّب «الإسرائيلي» الحالي، حيث عرض الوفد اللبناني على طاولة المُفاوضات مجموعة كبيرة من المُستندات والوثائق والخرائط التي تُعزّز كلّها أحقّية لبنان في كامل مياهه الإقليميّة، بما فيها المناطق الحُدوديّة المُتنازع عليها. وأضاف المصدر أنّ الوفد اللبناني إستند أيضًا في مُقاربته لمسألة الترسيم إلى قانون الإبحار المَعروف، وإلى القوانين البحريّة المُعترف بها دوليًا، وتشبّث بحقوقه البحريّة كافة. وأضاف المَصدَر نفسه أنّه كان من المُفترض أن يقوم وفد العدوّ الإسرائيلي خلال الجلسة الخامسة بالردّ على المُطالعة اللبنانيّة، وبتفنيد النقاط القانونيّة التي إستعرضها الوفد اللبناني وبمُحاولة نسفها، وذلك بهدف حصر النزاع الحُدودي بمساحة جغرافية لا تتجاوز 860 كيلومترًا مربّعًا، بينما الإعتراف بالمُستندات التي رفعها لبنان يعني توسيع النزاع الحُدودي ليشمل مساحة جغرافية تبلغ 2290 كيلومترًا مربّعًا.

وتابع المصدر السياسي المُطلع على تفاصيل مُحادثات الترسيم أنّ تأجيل الجلسات بشكل مُتكرّر ليس دليل عافية، حيث يبدو أنّ العدوّ الإسرائيلي يتهرّب من المُواجهة، مُذكرًا بأنّ «المسؤولين الإسرائيليّين»، ولا سيّما منهم وزير الطاقة يوفال شتاينتس، حاولوا التشكيك بالموقف اللبناني، عبر الإدعاء بحُصول تغييرات مُستمرّة في موقف لبنان التفاوضي،بينما التغيير الفعلي حصل على مُستوى خُطاب الوفد «الإسرائيلي» الذي تارة تحدّث عن «خط هوف» كما يُسمّيه، وتارة أخرى عن خط يُطلق عليه إسم «325». وأضاف المصدر أنّ وفد الكيان المُحتلّ حاول التسبّب بحرف الخط الحدودي البحري اللبناني، مُستندًا إلى حجج غير مُقنعة ولا دُستوريّة، وذلك بهدف تقليص المساحة البحريّة التي يُطالب بها لبنان بشكل كبير.

وشدّد المصدر السياسي نفسه على أنّ الموقف التفاوضي اللبناني قويّ، كونه يتسلّح بالوثائق والمُستندات من جهة، وبالقوانين الدَوليّة المرعيّة الإجراء من جهة أخرى، بينما الموقف التفاوضي «الإسرائيلي» يعتمد المُناورة والتضليل الإعلامي ومُحاولة فرض الحُلول بالقُوّة. وقال إنّ الموقف اللبناني المتين يستند أيضًا إلى ترسيم بَرّي اعتمد في العام 1923 بواسطة لجنة «بوليه نيوكومب»، للإنطلاق في الترسيم البحري من منطقة رأس الناقورة. وإذ توقّع أن يعمد المبعوث الأميركي إلى لبنان جون دوريتشرفي خلال الساعات المُقبلة، إلى الضغط على المسؤولين اللبنانيّين لتليين موقفهم، قال المصدر إنّ الجانب الأميركي قد يُلوّح بوقف المُفاوضات نهائيًا في حال عدم إستجابة الجانب اللبناني. ودعا المصدر عينه المسؤولين اللبنانيّين إلى التحلّي بالصبر، لأنّ المُهلة المُعطاة للمُفاوضات هي ستة أشهر، ولم يمضِ منها سوى أقل من الثلث حتى تاريخه، علمًا أنّ «الإسرائيلي» مُستعجل أكثر من اللبناني للبدء بعمليّات التنقيب في المناطق الحُدوديّة، ما يستوجب الحفاظ على رباطة الجأش وعدم الإنخداع بمُحاولات الضغط الإسرائيليّة.

وخلص المصدر إلى ضرورة عدم إنسحاب لبنان من المُفاوضات، بالتزامن مع تمسّكه بكامل حُقوقه، وبموقفه التفاوضي الحازم، بحيث تُصبح الكُرة في الملعب «الإسرائيلي»، وخُصوصًا بيد الراعي الأميركي للمفاوضات. وسأل المصدر: «هل ستلعب واشنطن دور الوسيط الحيادي فعلاً لإعادة دفع المُفاوضات قُدمًا، أم أنّها ستُغطّي «العرقلة الإسرائيليّة» فتُعلّق المُفاوضات على المدى القصير، وتتسبّب بفشلها على المدى البعيد؟!».

ناجي س. البستاني - الديار

  • شارك الخبر