رأس الرئيس ميقاتي إجتماعاً ضم وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس الإتحاد حسن فقيه والأمين العام للإتحاد سعد الدين حميدي صقر، حيث جرى البحث في جملة مطالب وإقتراحات عمالية تقدم بها الإتحاد.

بعد الإجتماع أدلى الأسمر بالآتي: "زيارتنا اليوم لدولة الرئيس لها جملة خطوط عريضة، منها شكره على المرسوم الذي أعطى العسكريين بدل نقل قدره ١،٢٠٠،٠٠٠ ليرة، وقد كان للإتحاد العمالي العام سعي دؤوب في هذا الإطار."

وقال: "الموضوع الثاني الذي تمت مناقشته هو إستئناف العمل في لجنة المؤشر، كي نتوصل الى نتيجة في ما يخص القطاع الخاص والزيادات لهذا القطاع والمبالغ المقطوعة التي يُفترض أن يقدمها لعماله، وقد تم الإتفاق على التصريح عن هذه المبالغ بالكامل للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتُدفع عنها إشتراكات، ما يؤمن للصندوق أكثر من ألف مليار ليرة سنوياً ويؤهله لرفع قيمة عطاءاته بزيادة أربع مرات تقريباً، ما يعني زيادة تغطية الإستشفاء والطبابة نحو أربع مرات أكثر".

تابع الأسمر: "أثرنا أيضاً عملية شمول الزيادة على الراتب الأساسي التي أُقرت اليوم والتي هي بنسبة ٧٥% من قيمة الراتب الأساسي لكل فئات القطاع العام، وكل من يتقاضى أجراً من المال العام، وبالتالي هذه الزيادة ستشمل المؤسسات العامة كافة والمصالح المستقلة وقسماً كبيراً من الأساتذة في القطاع الرسمي والمستشفيات الحكومية والبلديات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومن المفترض أن تشمل أيضاً العاملين في تلفزيون لبنان".

أضاف: "أثرنا موضوع الأساتذة المتعاقدين والتعليم الأساسي والثانوي والمهني والمُستعان بهم، وقد طُرحت بعض الحلول في هذا الإطار كون البعض منهم يعمل بالساعة ضمن إطار معين لحل معين يشمل إعطاء بدل نقل محدد، وسوف يصار الى استكمال هذا الموضوع مع وزير التربية".

أكد الأسمر أنه: "تم البحث في المادة ١٢٤ من مشروع قانون الموازنة التي تحرم الضمان من مستحقاته لدى الدولة اللبنانية، وكان قد تم غض النظر عن هذا الموضوع بناء على تدخل الإتحاد العمالي العام، وبالتالي ستستمر الدولة في دفع ما عليها من مستحقات للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والبالغة خمسة الآف مليار ليرة، علماً أنه كان هناك إقتراح بإلغاء هذه الديون، ما يعرض الضمان الى كارثة غير مسبوقة".

وقال: "كما أثرنا موضوع الضرائب والرسوم، فمن غير المقبول في هذه المرحلة بالذات عدم وجود خطط بديلة مثل حجم الدعم أو البطاقات التمويلية في الدواء أو المحروقات أو المواد الغذائية، وأن يصار الى رفع الضرائب والرسوم خصوصاً رفع الدولار الجمركي ما يؤدي الى كوارث في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة التي نمر بها".

وتابع الأسمر: "كان هناك أيضاً تفاهم مع دولة الرئيس على إستمرار الحوار في هذا الإطار حتى لا يمس المواد الغذائية والأساسية أي رفع، ويستمر الحوار مع كل الوزراء المعنيين حول مسألة الدولار الجمركي".

وأضاف: "كما تناول البحث مسألة صغار المودعين وهي مسألة مهمة جداً أيضاً وقد بحثنا عملية عدم المس بمدخرات صغار المودعين، وكان هناك توافق حول هذه النقطة تحديداً بحيث لا يدفع هؤلاء ثمن الكارثة التي وصلنا اليها".

وأوضح: "بالنسبة الى قطاع النقل، فأكد الإتحاد دعمه لخطة النقل العام التي تُدرس مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وهي متطورة وقابلة للتنفيذ، ومشروع قرض البنك الدولي الذي يوازي ٢٩٠ مليون دولار جاهز لتمويل هذه الخطة. ويبقى الإضراب الذي ستنفذه إتحادات النقل البري بعد يومين، وبحثناه وهناك اتفاق على أن يُحال المشروع للدرس ولبداية التنفيذ إذا توفرت الأموال اللازمة عبر حوار بين وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية وإتحادات النقل والإتحاد العمالي العام، هذا الحوار من المفترض أن يؤدي الى نتائج، وسوف ننقل ما جرى الى إتحادات النقل، وبالتالي اذا أدى هذا الحوار الى نتائج ملموسة والشروع بالحل الذي إتفق عليه من حيث دعم السائقين العموميين، يُصار الى عقد إجتماع مع رئيس الحكومة لتتويج هذا الإتفاق، وسننقل هذا الواقع الى إتحادات النقل، وسيُصار الى عقد اجتماع لتحديد الموقف من مسألة الإضراب بعد غد الأربعاء".

ورداً على سؤال عن المهلة الزمنية القصيرة التي تفصلنا عن الإضراب المقرر، أجاب الأسمر: "سنتشاور الليلة وغداً حول حل معين يضمن حقوق السائقين العموميين خصوصاً بعد أنه جرى الإتفاق مع الرئيس ميقاتي على بعض الخطوط العريضة التي سوف ننقلها ونأمل أن نصل الى نتيجة".