صدر عن الأعضاء في مجلس نقابة الاطباء في بيروت الأطباء: جورج روحانا، لودي ابو رضا، ايلي الحاج، كريكور اجيديان، جان بولس، انطوان شليطا، مروان زغبي وكلود سمعان، البيان الاتي:

"منذ بدء السنة النقابية في أيار 2018 دأب فريق من أعضاء المجلس على تعطيل الجلسات واضاعة وقتها بالتكافل والتضامن في ما بينهم عبر عدم حضور الجلسات تارة، فعطلوا انتخاب مكتب المجلس واللجان لفترة أشهر، وعبر تعطيل الجلسات تارة أخرى بطرح مواضيع من خارج جدول الأعمال ما أدى الى منع مناقشة واقرار ما كان يرد على جداول أعمال هذه الجلسات من مواضيع تهم الاطباء وخبزهم اليومي ومستقبل تقاعدهم.
وخلال هذه الفترة حاول هذا الفريق جاهدا صرف النظر عن المواضيع الأساسية الشائكة التي تعني الطبيب مباشرة بحجة المطالبة بخروج الجهازين الاداري والقانوني من الجلسات أو أقالة المديرة الأدارية وكأن المطلوب تعقيم الجلسات والقضاء على انتاجيتها وهو ما تم.

لم تكن أموال النقابة المصروفة دون حسيب ولا رقيب من قبل بعض الهيئات الأدارية للجمعيات العلمية ولا رسوم الاشتراكات غير المدفوعة منذ سنوات ولا معاش التقاعد المذري ولا الهدر الناتج عن سوء الأدارة لعقود ولا تكبيد النقابة ما يقارب المليون دولار ضريبة أملاك مبنية نتيجة اهمال الادارة السابقة، لم تكن كل هذه المصائب كافية لثني هذا الفريق عن محاولاته التعطيلية ولا لأيقاظ حس المسؤولية عنده. ولعل أطرف المفارقات أن المطالبين اليوم بزيادة المعاش التقاعدي هم الذين حرضوا و عملوا لاسقاط هذا المشروع في جمعيات عمومية سابقة.

لقد اعتمد النقيب الحالي منذ توليه النقابة سياسة شفافة وممارسة ديموقراطية تعمل على تحديث وتفعيل عمل النقابة خدمة للأطباء واذكاء لمصالحهم الا انه لم يجابه الا بالتعطيل الممنهج الذي منع السير في المشاريع المدرجة على جداول الأعمال كما تظهره المحاضر المفصلة.

بناء على ما تقدم، نرجو منكم ايها الزملاء الكرام مراجعة هذه الوقائع والمساءلة بخصوصها لتبيان حقيقة ما يجري قبل الانجراف خلف طروحات شعبوية تستعمل فيها مطالبكم المحقة ممن عمل دؤوبا على منع تحقيقها خلال السنوات الماضية. وهنا ندعوكم الى التبصر والتمييز بين من يعمل لتحقيق مصالحكم وصونها ومن يستعمل المطالبة بمصالحكم مطية لغايات أخرى".