بلغت خسائر لبنان حتى الان وفق خبراء المال اكثر من عشرة مليارات دولار، ولبنان على شفير الافلاس لان الدولة غير قادرة على جباية الرسوم والضرائب في هذه المرحلة، ومتوقفة عنها منذ ما قبل تشكيل الحكومة قبل 6 اشهر والخلافات على كيفية تشكيل الحكومة ثم المظاهرات التي جرت في الشارع ثم انفجار سعر الدولار الذي وصل امس الى حدود 3000 ليرة للدولار الواحد، اضافة الى ازمة الكورونا التي ما زالت معقولة لكن اطباء الاوبئة يقولون ان خطراً كبيراً في نيسان سيحصل اذا لم يتم اجراء اختبارات على الكورونا لخمسة الاف مواطن في اليوم الواحد في كل الاراضي اللبنانية. اضافة لعدم جباية الدولة الرسوم والضرائب وتحصيل الاموال فان القطاع الخاص اي الشركات التجارية والمحلات المغلقة والمطاعم مقفلة وشل الحركة السياحية واغلاق الفنادق في لبنان والغاء كل النشاطات الاجتماعية ادى الى خسائر كبرى مالية، كما انه هنالك رقم غير محدد لم تعلن عنه وزارة العمل وهو يقول ان حوالى ثمانين الف موظف قد تم صرفهم من وظائفهم في القطاع الخاص وتوقفوا عن قبض رواتبهم الشهرية والشركات اقفلت وليس بمقدورها دفع تعويضات والضمان الاجتماعي شبه مشلول حالياً، كما ان شركات التأمين الخاصة امتنعت عن دفع بدل معالجة المرضى بوباء الكورونا وهذا ما دعا نقابة المهن الحرة الى مطالبة شركات التأمين لتغطية بدل معالجة مرض وباء الكورونا لكن شركات التأمين الخاصة ما زالت على موقفها وترفض تغطية معالجة مرضى الكورونا وتطلب من الدولة اللبنانية ووزارة الصحة اذا كان مطلوباً من الشركات تأمين بدل تغطية تكاليف معالجة وباء الكورونا المساهمة بنسبة 60 بالمئة من تكاليف معالجة مرضى الكورونا والذي قد يصل الرقم الى 200 او 300 مليون دولار اذا استمر انتشار مرض وباء الكورونا لمدة اشهر اما المطلوب حالياً فليس اكثر من 75 مليون دولار لا يتم صرف منها الا حوالى 40 مليون دولار على مرضى وباء الكورونا بالاشتراك مع وزارة الصحة وشركات التأمين الخاصة.

بالنسبة لعدم افلاس لبنان، الخطة الاقتصادية والمالية الشاملة هي الاساس للتفاوض مع الدائنين وصندوق النقد الدولي لانقاذ لبنان من حالة افلاس شاملة، وحتى ايران طلبت من صندوق النقد الدولي خمسة مليارات دولار ورغم ضغط الولايات المتحدة الكبير فقد يلبي صندوق النقد الدولي طلب ايران لمعالجة وباء انتشار مرض كورونا والوضع الاقتصادي السيىء جدا الذي اصبح موجوداً في ايران نتيجة انتشار وباء كورونا واصابة عشرات الالاف.

الديار علمت من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عبر اوساط والذين اجتمعوا معه ان الخطة الحكومية بخطوطها العريضة وحتى التفصيلية باتت جاهزة انما المطلوب اطلاق عملية التفاوض قبل استنفاد ما تبقى للبنان من امكانيات مالية باتت ضعيفة جدا جداً، حيث هنالك من ودائع الناس في

المصارف اللبنانية 50 مليار دولار استدانتها شركات اقفلت ابوابها اليوم في هذا الوضع او افراد ليس معهم اموال تسديد القروض التي نالوها وقيمة 50 مليار دولار من ودائع اللبنانيين في المصارف اللبنانية يشكل تعطيلها وعدم تسديدها خطرا كبيرا على قطاع المصارف الذي هو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني كذلك ان وجود حوالى 80 الف عائلة بدون مدخول نتيجة صرف اربابها من اعمالهم دون القدرة على دفع تعويضات لهم حالياً يجعل هذه العائلات تقترب من حالة الجوع ويضرب الاقتصاد اللبناني في العمق.

ولذلك، فان لبنان يستنزف امواله التي باتت قليلة في المصارف او في الشركات او غيرها لم تعد موجودة نظراً لاغلاقها وخاصة ان هنالك ازمة كبرى هي فلتان الدولار الذي قارب امس سعره 3000 الاف ليرة وهذا يجعل رواتب موظفي القطاع العام في الدولة دون قيمة اذا بقي الدولار يرتفع ويكفي انه وصل الى حدود 3 الاف دولار امس السبت وبما انه لم يكن يوم عمل، الا ان قفز ارتفاع سعر الدولار ليس معروفا ولا شيء يستطيع ضبطه كما ان مصرف لبنان بالرغم من التعاميم التي يصدرها لم يستطع السيطرة على الدولار لان الاحتياط المالي في مصرف لبنان لحماية الليرة اللبنانية هبط جداً ولن يقبل مصرف لبنان ان يخاطر في الاحتياط الذي عنده لحماية الليرة اللبنانية لان هذا الاحتياط لا يكفي امام هجمة الناس على شراء الدولار وبيع الليرة اللبنانية.

صندوق النقد الدولي ابلغ المسؤولين اللبنانيين خاصة رئيس الحكومة رسمياً ان لبنان لا يجب ان يخضع اقتصاده للمحاصصة السياسية التي جمدت وضربت الاقتصاد اللبناني في السابق في ظل الحكومات السياسية التي مرت على مدى 40 سنة، ولذلك اليوم في ظل حكومة تكنوقراط وخبراء وعلماء مال وافرقاء لا يجب ابداً ان تحصل المحاصصة السياسية في ادارة الدولة اللبنانية ومؤسساتها المالية خاصة في مصرف لبنان وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان والمدراء فيه اضافة الى كل الادارات المالية والوزارية في لبنان لان ذلك لن يقبل به صندوق النقد الدولي ولن يقدم اي قرض للبنان اذا استمرت السيطرة السياسية والمحاصصة السياسية على الاقتصاد اللبناني وهذا ما جعل اقتصاد لبنان يتدهور في ظل تدخل السياسة في الاقتصاد وخضوع الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية في لبنان للمحاصصة وللاحزاب السياسية التي تحكم لبنان، وهذه شروط ابلغها الصندوق النقد الدولي بشكل واضح الى لبنان واضاف مسؤولون في الصندوق النقد الدولي ان المطلوب من الان وصاعدا ان تكون التعيينات في لبنان على قاعدة الكفاءة والشفافية لاستعادة الثقة وان لا تكون مراكز نفوذ لاحزاب سياسية ومرجعيات لها نفوذ شخصي ومناطقي ضمن الدولة اللبنانية.

اجمع اطباء الاوبئة والتهابات الدم في لبنان على انه اذا لم يتم اجراء اختبار لخمسة الاف مواطن يومياً لفرز المصابين عن غير المصابين لان وباء الكورونا قد يعيش احيانا اسبوعين داخل جسم المصاب دون ان يظهر عوارضه وبهذا الوقت يكون قد نقل العدوى لغيره. ولذلك، يجب اجراء خمسة الاف اختبار يومياً في كافة الاراضي اللبنانية والمستشفيات حالياً في لبنان قادرة على اجراء فحوصات لحوالى 1500 الى 2000 مواطن في كل لبنان لكن بصعوبة كبيرة.

وفي هذا المجال فان الحكومة تقوم بتأمين سلة مساعدات لمكافحة تداعيات ازمة الكورونا وموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد عون باجتماع الحكومة الاخير اطلق حملة تجهيز المستشفيات الحكومية كاولوية لانها ملك الشعب اللبناني.

اما النقاش حول احقية المغتربين خارج لبنان فلا جدال فيه لان لهم الحق كلبنانيين ان يعودوا الى وطنهم انما ذلك يجب ان يرتكز على آلية للعودة السليمة والامنة صحياً، وذلك للبنانيين المقيمين في لبنان ويمكن وضع فريق طبي هام في مطار بيروت مع اجهزة خاصة لفحص اللبنانيين الذين يجب اعادتهم الى وطنهم لبنان ويجب معالجة هذا الموضوع صحيا والابتعاد عن الاجراءات او المواقف السياسية لان الموضوع ليس سياسياً بل هو صحي، وربما معه حق الرئيس نبيه بري ان يعلن ان حركة امل قد تعلق وجودها في الحكومة اذا لم يتم البدء من يوم الثلاثاء المقبل في اعادة اللبنانيين الموجودين خارج لبنان. انما الامر يتطلب اجراءات طبية دقيقة حيث يكون هنالك حوالى خمسة مداخل مخصصة للعائدين الى لبنان ويتم تركيب فيها اجهزة طبية تكشف عوارض وباء الكورونا ويكون هنالك اطباء وممرضون وفحص دم سريع لا يأخذ اكثر من 10 دقائق وفتح الصالات وانتظار النتيجة كما انه هنالك الات حديثة تم استقدامها الى لبنان تعطي النتيجة خلال 45 دقيقة وهي وصلت لكن لم يتم البدء العمل بها بعد، كما ان اطباء الاوبئة والتهابات الدم قادرون على اكتشاف ما اذا كان اللبنانيون العائدون لديهم عوارض وباء الكورونا بعد فحوصات يجرونها عليهم وبعدها يدخل العائدون من الخارج من اللبنانيين الذين لهم حق العودة الطبيعية والوطنية الى وطنهم لبنان بدل منعهم من العودة تحت اطار الخوف من ان يكونوا مصابين بوباء الكورونا وهذا ظلم كبير بحق اللبنانيين الذين انقطعت بهم الاوصال والاموال وامور كثيرة ويعيشون حالات فقر في الخارج ويريدون العودة ويمكن لطيران الشرق الاوسط نقلهم بالتنسيق مع وزارة الاشغال والطيران المدني وخاصة وزارة الصحة واطباء من خارج وزارة الصحة للتعامل معهم. وهكذا تنتهي حالة دراماتيكية يعيشها اللبنانيون جراء كارثة انتشار وباء الكورونا في العالم.

مراكز القضاء اللبناني في لبنان خمس نيابات عامة فقط لكل الاراضي اللبنانية ويجتمع بها يومياً في مبنى واحد لكل نيابة عامة اكثر من 3 الاف مواطن ومواطنة لديهم طلبات ولديهم شكاوى ولديهم مراجعات يقدمونها للقضاء، فستكون النيابات العامة مكتظة حيث لا مسافة بين مصاب وشخص آخر بالكاد نصف متر ولذلك يجب ايجاد حل لهذا الموضوع والحل الانسب تمديد شهر نيسان كعطلة قضائية والتوقف عن جمع الناس في النيابات العامة في المناطق حتى نهاية شهر نيسان لان الدرجة الاولى للاصابة ستكون ما بين اول نيسان و10 نيسان اما في نهاية شهر نيسان فستخف بنسبة كبرى خاصة اذا جرى اختبار خمسة الاف مواطن يوميا وهذا سيمنع انتقال العدوى بشكل 80 الى 90 بالمئة، وسيتم كشف المصابين بوباء الكورونا فوراً ويتم اما ادخالهم الى مستشفيات او حجرهم في منازلهم والطلب اليهم ذلك.

الديار