توقّفت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي بشكل مفاجىء منذ شهرين، بعد 4 جولات أجريت في مقرّ قوّات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة «اليونيفيل» في الناقورة جنوب لبنان برعاية واستضافة الأمم المتحدة، ووساطة أميركية ممثّلة بالسفير جون ديروشر. وكانت الجولة الأولى بدأت في 14 تشرين الأول الفائت، تلتها جلستان في 28 و29 من الشهر نفسه اعتُبرتا منفصلتين، ورابعة في 11 تشرين الثاني الفائت، ثمّ جرى الإعلان عن تأجيل الجلسة الخامسة التي كان من المقرّر عقدها في 2 كانون الأول المنصرم دون أي تحديد لموعد الجولة المقبلة بحجّة عدم إحراز أي تقدّم ملموس في المفاوضات، رغم الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الجلسات الأولى والتي جرى وصفها بالمثمرة. الأمر الذي أظهر توقّف مسار المفاوضات مُجدّداً الى أجل غير مسمّى. فما هي الأسباب الفعلية التي أدّت الى توقّف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، وما هي تداعيات هذا الأمر على استئناف عملية التنقيب في المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة للبنان؟!

يؤكّد الأستاذ الجامعي والباحث في قضايا المياه والحدود الدكتور عصام خليفة لجريدة «الديار» أنّ توقّف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي يعود بالدرجة الأولى الى رفضه الخضوع الى مقتضيات القانون الدولي. فثمّة موقفان متصارعان، العدو الإسرائيلي لديه أطماع في المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ويُحاول تغيير نقطة انطلاق الترسيم البحري من رأس الناقورة شمالاً، على بُعد 30 متراً بغية كسب مساحات في البحر عن غير وجه حقّ، فيما يُدافع لبنان عن حقوقه البحرية بالارتكاز على الإتفاقيات الدولية والقانون الدولي للبحار الصادر في العام 1982.

وأوضح أنّ الوفد اللبناني طبّق المادة 121 في الفقرة الثالثة من القانون الدولي، التي تنصّ على أنّ الجزيرة هي التي تكون مأهولة بالسكان أو قابلة أن يكون فيها سكّان. ولحظ أنّ «تخليت» هي صخرة، وليست جزيرة، فيما كانت تُعتبر جزيرة في السابق، ولكن اليوم لم يعد القانون الدولي يعتبرها جزيرة. الأمر الذي جعل مطلب لبنان بحقّه في مساحة الـ 1430 كيلومتراً وفق اتفاقية البحار والتي تُقاسم العدو الإسرائيلي على جزء من حقل «كاريش» حقّاً مشروعاً، كون هذه المساحة هي ملكاً له بحسب مقتضيات القانون الدولي. في الوقت الذي يودّ العدو الإسرائيلي اعتبارها جزيرة والإنطلاق منها في ترسيم الحدود البحرية، وكان يتوقّع أن ترتكز المناقشات على مساحة الـ 860 كم2 أو ما يُسمّى «خطّ هوف» المتنازع عليها. فقد رسم هذا الخط السفير الأميركي السابق فريديريك هوف الذي كان يؤدّي دور الوسيط الأميركي بين لبنان والكيان الإسرائيلي في العام 2012، وقضى آنذاك باقتسام هذه المساحة على أساس 490 كم2 منها للبنان والـ 370 كم2 للعدو الإسرائيلي.

من هنا، يُفترض أن تقوم الحكومة اللبنانية فوراً بإرسال مرسوم بإحداثيات جديدة الى الأمم المتحدة، على ما شدّد خليفة، تختلف عن تلك التي أرسلتها في السابق، لكي تتوافق مع ما تُفاوض عليه اليوم مع العدو الإسرائيلي، وإلاّ فإنّ التخلّف عن ذلك يُعتبر نوعاً من الخيانة العظمى. وكشف أنّه إذا لم تُرسل الحكومة هذا المرسوم، فإنّ العدو الإسرائيلي لديه خطّة سينفّذها في أوائل الربيع المقبل وهي أنه سيبدأ بالحفر في هذه النقطة لا سيما في حقل «كاريش» من خلال عقده مع شركة «أنرجيان» اليونانية التي لديها باخرة بقيمة نصف مليار دولار في سنغافورة. عندئذ يكون العدو الإسرائيلي قد اعتمد سياسة الأمر الواقع، ويُصبح موقف لبنان ضعيفاً ولا يعود باستطاعته المطالبة بحقوقه.

وبرأيه، إنّ نقطة ضعف لبنان في الوقت الحالي هو أنّ الموقف الذي طرحه في المفاوضات مغاير للإحداثيات المُرسلة الى الأمم المتحدة، ولهذا من الضروري تعديلها في أسرع وقت ممكن لكي تتطابق المطالب في المفاوضات مع تلك الواردة في المرسوم لدى الأمم المتحدة في ما يتعلّق بحدود لبنان البحرية، لكي يبقى موقف لبنان قويّاً. وأشار الى أنّه باستطاعة حكومة تصريف الأعمال أن تُرسل هذا المرسوم لأنّ حماية حقوق لبنان هي من الأولويات.

وعن الردّ الإسرائيلي المنتظر والمتعلّق بتقديم خط جديد للترسيم يتجاوز كلّ الخطوط التي طُرحت في السابق لكي يتمكّن من استكمال عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البقعة البحرية المتنازع عليها والتي توقّف فيها العمل حالياً، سيما أنّه يعترض على تمسّك لبنان بنقاطه الحدودية، أوضح خليفة أنّ أي خط سيُقدّمه الكيان الإسرائيلي لا يرتكز على أي مستند قانوني. كلّ ما في الأمر أنّ العدو الإسرائيلي يقوم بالمناورات وبالتهديد من دون امتلاك الوثائق والخرائط، بهدف التعدّي على الحقوق اللبنانية.

وعن نيّة الكيان الإسرائيلي بالتطبيع مع لبنان، على غرار ما فعلت دول عربية عديدة معه، ولهذا أوقف المفاوضات لتحويلها من «غير مباشرة» الى «مباشرة»، نفى خليفة مثل هذا الأمر، مشيراً الى أنّ العدو الإسرائيلي يودّ الاستيلاء على حقوق لبنان من دون أن يملك أي أدلّة قانونية.

ويُحاول العدو الإسرائيلي اليوم فرض أمر واقع على لبنان مع مرور الوقت. ولهذا، على لبنان التحرّك فوراً وسريعاً للدفاع عن حقوقه، وإيداع الأمم المتحدة مرسوم تعديل الإحداثيات لكيلا يعود هناك أي ثغرة يستطيع العدو الإسرائيلي استغلالها والاستفادة منها، سيما أنّ لبنان قد ترك لنفسه في المادة الثالثة من المرسوم الذي أرسله في العام 2011 الى الأمم المتحدة إمكانية تعديل الإحداثيات في حال توصّله الى معطيات جديدة حول هذه الحدود البحرية.

دوللي بشعلاني - الديار