عقد في مقر الاتحاد العمالي العام صباح اليوم، إجتماع مشترك بين هيئة مكتب الاتحاد العمالي برئاسة الرئيس بالإنابة حسن فقيه، ووفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، والذي أتى في إطار التفاهم بين الطرفين على ضرورة التواصل والتعاون بين شركاء الانتاج (أصحاب عمل وعمال) في هذه المرحلة الدقيقة، لإقتراح أفكار من شأنها الحد من تداعيات الأزمة المالية على القطاع الخاص والعمال وتدعيم الوضع الاجتماعي والمعيشي، وتمرير هذه المرحلة التي تعتبر الأصعب والأقسى في تاريخ لبنان بأقل خسائر ممكنة.
وبعد استعراض الأوضاع العامة لا سيما ما يحصل على أرض الواقع من مشكلات حادة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، أصدر المجتمعون البيان الآتي:
أولاً: أكد الطرفان أهمية وضرورة الاجتماعات المشتركة بين شركاء الانتاج، أصحاب عمل وعمال، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والتي تكاد تأكل الأخضر واليابس، وتهدد بسقوط الهيكل وإسقاط القطاع الخاص والإطاحة بالقوى العاملة ومكتسباتها.
ثانياً: شدد المجتمعون على ضرورة أن تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية، وأن تتخلى عن الممارسات السلبية المتمثلة بالمناكفات والخلافات وتصفية الحسابات التي لن ينتج عنها سوى المزيد من التدهور، وإظهار إرادة وطنية جامعة لإنقاذ البلد. ودعوا في الوقت نفسه الحكومة الى الإسراع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، وتنفيذ برامج تحفيزية اقتصادية - إجتماعية لمساندة العمال وتجنيبهم العوز والفقر، وكذلك المؤسسات لمنع المزيد من الافلاس والاقفال.
ثالثاً: ركزّ المجتمعون على ضرورة تحصين أوضاع العمال اللبنانيين، عبر إتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الوظائف والأعمال التي يعملون فيها ومنع إحلال العمالة الأجنبية مكان اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي خلق فرص عمل للبنانيين. وتم الاتفاق في هذا الاطار، على تحضير اقتراح واضح وعملي والقيام بزياة مشتركة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولوزيرة العمل لميا يمين، لعرضه عليهما وطلب مساعدتهما على وضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
رابعاً: بحث المجتمعون تدهور سعر صرف الليرة وتأثيرها على الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك تم البحث في تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأهمية القيام بمبادات حكومية لدعم القطاعات الانتاجية، الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة.
خامساً: أكد الطرفان على الأجواء الايجابية التي سادت الاجتماع، والتي تؤسس لحوار إقتصادي اجتماعي بناء، بين شركاء الانتاج، يرتكز على المنطق والموضوعية ويستهدف حماية العمال والمؤسسات، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على وضع روزنامة عمل لكل القضايا التي طرحت لمناقشتها ومتابعتها في اجتماعاتٍ لاحقة.