عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا، الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين زينة عدرا، ووزراء: المالية غازي وزني، والداخلية والبلديات محمد فهمي، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والطاقة والمياه ريمون غجر، والصحة العامة حمد حسن، والعدل ماري كلود نجم، والزراعة عباس مرتضى.

كما دعي الى الاجتماع كل من، قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن امين العرم، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بالانابة ريمون خوري، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان قهوجي، مساعد مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في المديرية العامة لامن الدولة العميد يوسف مدور، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

ويبحث المجلس في تقرير وزير الداخلية والبلديات حول مكافحة التهريب ومواضيع امنية اخرى.

وسبق الاجتماع خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في المستجدات.

وفي بداية الاجتماع، قال عون: "موضوع مكافحة التهريب هو من الأولويات حفاظا على سمعة الدولة اللبنانية من جهة، وعلى المداخيل المالية خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".

وتابع: "لقد سبق ان اتخذت إجراءات لكن لا تزال هناك ثغرات يجب سدها، خصوصا ان عمليات التهريب تنفذ من شبكات فاعلة ومنظمة متمرسة على التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة".

ولفت الى ان "الاتصالات التي أجريت يجب مواكبتها باجراءات عملية بإعادة الثقة الى التدابير المتخذة، والاولوية في هذا السياق هي لتركيب أجهزة "سكانر" على طول المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفعالية".

اضاف عون: "نجدد التنويه بكشف عملية تهريب أطنان من حشيشة الكيف كانت معدة للتهريب من مرفأ صيدا الى مصر، ومثل هذا الإنجاز الذي تحقق رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة يعيد الثقة تدريجا بالمراقبة اللبنانية على المعابر".