عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعه الدوري اليوم، وناقش جدول أعماله الذي تناول الشؤون التربوية المختلفة وخصوصًا المساعدات على الرواتب وبدل النقل للمعلمين.

وقدر الاتحاد في بيان على الاثر، "عاليا تعاون الأسرة التربوية من أهل ومعلمين وإدارات مدرسية على الاستمرار بالعام الدراسي الحالي بالرغم من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها وطننا لبنان"، آملا أن "يستمر هذا العزم لما تبقى من العام الدراسي الحالي، وأن يتفهم الأهل الظروف التي تمرّ بها المدرسة والتي نحرص على المساهمة في بناء جيل يساهم في نهوض الوطن ومعالجة أزماته".

وإذ أكد الاتحاد سعيه "الدؤوب لتأمين أقصى ما يتوفر لديه للمعلمين الذين نجل ونقدر، ليتمكنوا من استكمال رسالتهم التربوية"، أشاد بـ "المؤسسات والمدارس التي بادرت الى إعطاء تقديمات للمعلمين قبل إصدار التشريعات الخاصة بذلك"، مكررا طلبه "ممن لم يعط مساعدات لديه أن يبادر لذلك".

وتمنى على "المؤسسات التربوية كافة المبادرة إلى رفع بدل النقل عن كلّ يوم عمل للعاملين لديها بما يتناسب وحاجاتهم لحسن سير العمل واستكمال العام الدراسي، وخصوصًا للذين ينتقلون من مناطق بعيدة الى مدارسهم".

وحذر من أن "زج المؤسسات التربوية في أتون التعطيل والإضرابات هو أمر خطير ولا يساهم في حلّ الأزمة بل يؤدي الى تعميقها وتعميمها وهذا ما لا نرضى به، خصوصًا وأن المؤسسات الخاصة تتعاون مع الجميع وتتفهم ظروفهم وتبذل كل جهد للتخفيف من معاناة المعلمين من جهة والأهل من جهة أخرى، مستفيدة من كلّ الفرص والوسائل المتاحة لديها على تنوّعها بحسب طبيعة كلّ مؤسسة".

وطالب "وزارتي التربية الوطنية والمالية وبإلحاح، بأن تولي المدرسة المجانية الاهتمام اللازم لتتمكن من القيام بدورها الوطني الى جانب المدارس الأخرى وذلك بالمبادرة إلى:
1- احتساب قيمة المنحة عن التلميذ على دولار 15,000 ليرة ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023.
2- الإسراع في صرف المساهمات المالية المستحقة لها عن السنوات الخمس الأخيرة حتى لا تضطر إلى الإقفال وتشريد الآلاف من المعلمين وعائلاتهم وأكثر من مئة ألف تلميذ".

وحمل الاتحاد "الدولة اللبنانية مسؤولية الاهتمام بالشأن التربوي لأهميته وإنقاذ المدرسة الرسمية وعودة تلامذتها الى مقاعد الدراسة، وإعطاء التعليم الخاص حيزا مناسبًا لضمان استمرارية العام الدراسي".