بهدف تبسيط الصورة العامة لفهم تفاصيلها في موضوع انتخابات "اتّحاد العائلات البيروتيّة"، تنطلق الإشارة من نقاط علميّة: تأجّلت انتخابات الهيئة الإدارية لاختيار 18 عضواً في 24 شباط الماضي باعتبار أن بعض المرشحين لم ينجزوا الملفات الخاصة بجمعياتهم في وزارة الداخلية، فمُنحوا مهلة أسبوع إضافي. بعدئذٍ، اجتمعت الهيئة العامة في 27 شباط المنصرم وارتأت إجراء الانتخابات في 17 آذار الجاري. رست الترشيحات النهائية على 34 مرشحاً... ثم طُعن في إجرائها قبل 24 ساعة من الموعد المحدّد. اللاعبون الأساسيون في الموضوع: جهة أولى، تتكون من رؤساء وأعضاء في الاتحاد وعائلات اعتادت التمثّل فيه. جهة ثانية، هي تجمّع عُرف تحت مسمى "اللقاء التشاوري" (يضمّ مجموعة من العائلات البيروتية المتنوعة الانتماء السياسي بما يشمل تأييد بعضها لتيار "المستقبل" أو حزب "الحوار" أو آخرين). جهة ثالثة، تتشكّل من قيّمين من عائلات متعددة معروفة بتأييدها التاريخي لتيار "المستقبل".

بحسب المعلومات التي استقتها "النهار" من مواكبين للتفاصيل، حصلت مشاورات قبل شهر بين ما سميّ "اللقاء التشاوري" ورؤساء الاتحاد. وحاول ممثلو اللقاء المذكور التوافق مع ممثلين في الاتحاد لاختيار المقاعد البالغ عددها 18 مقعداً، لكن الاتفاق لم يتحقق حينذاك. ثم نوقشت التفاصيل مع الجهة الثالثة أي القيّمين الإضافيين من عائلات متعددة مؤيدة لتيار "المستقبل" الذين عبّروا عن أهمية معرفة الأسماء المرشّحة وضرورة اتباع منهجية تسهم في مشاركة عائلات أُخرى و"ضخّ دماء جديدة" في الهيئة الادارية. واستطاع هؤلاء إحراز توافق "ثلاثيّ" إلى جانب رؤساء الاتحادات و"اللقاء التشاوري". وهنا، تقول أوساط ساهمت في هذا التوافق "الثلاثي" إن امتعاضاً أصاب البعض داخل الاتحاد لأسباب شخصية وعائلية لناحية تفضيلهم عدم تدخّل آخرين في كواليسه، فيما عبّر بعض ممثلي العائلات الدائمة التمثّل سابقاً في عضوية الاتحاد عن سخطهم ورفضهم فكرة خروج ممثل عائلتهم من العضوية. ورفض البعض فكرة التغيير نظراً إلى عدد العائلات البيروتية الكبير وتطلع بعضها إلى التمثّل فيما ينحصر عدد المقاعد بـ18 مقعداً.

وبالنسبة إلى معطيات المواكبين عن كثب لسياق التطورات، فإنّ المشكلة العامة ليست سياسية بل عائلية، باعتبار أنّ الغالبية الكبرى والقصوى من النسيج الاجتماعي يؤيد المرجعية الحريرية. وإلى ذلك، اتفق 24 مرشحاً من أصل 34 على صيغة واحدة هادفة إلى التغيير وإدخال عائلات جديدة إلى عضوية الهيئة الإدارية للاتحاد، وأصدروا بياناً في هذا الصدد، في مقابل 9 مرشحين (بعد انسحاب المرشح للرئاسة يدعمه المرشحون التسعة). ووفق المؤيدين لبيان المرشحين الـ24، فإن المحاولات بقيت قائمة للتوصل إلى توافق يؤدّي إلى مشاركة البعض من الأعضاء التسعة في لائحة موحّدة. وحصلت اجتماعات استمرّت حتى ساعات متأخّرة ليلاً في الإطار، لكنّ بعض ممثلي العائلات بين المرشحين التسعة تمسّكوا بضرورة تمثيل عائلتهم ما تعذّر التوافق على لائحة معهم وأدّى الى إقفال باب التفاوض؛ ثمّ تألفت لائحة من 18 مرشحاً من بين المرشحين الـ24 المتوافقين على التغيير وتمثيل عائلات جديدة. بعدئذٍ، استجدّ طعن مقدّم في الانتخابات قبل 24 ساعة من حصولها. وقد تفاجأ مؤيدو اللائحة بالطعن ويرجعونه إلى أسباب متعددة منها الخشية من سحب البساط من تحت رؤساء الاتحادات، معرفة بعض المرشحين بخسارتهم الانتخابات، وعدم تقبّل بعض العائلات فكرة عدم التمثل؛ ويبقون أيضاً على احتمال "همس سياسي" للطعن نتيجة خوض بعض أعضاء الاتحاد الانتخابات النيابية إلى جانب لائحة "بيروت تواجه".

المتقدّم في الطعن هو منسّق اللجنة القانونية ومفوّض الاتحاد لدى الحكومة ماجد دمشقية. وبحسب مقاربته التي واكبتها "النهار"، فإنّ الهيئة العامة اجتمعت في 27 شباط المنصرم وارتأت إجراء الانتخابات في 17 آذار الحالي، لكنّ التوقيت لم يكن مناسباً لأنّ المهل تفرض مسافة زمنية فاصلة مدّتها 40 يوماً بين تاريخي التحديد وإجراء الانتخابات. ورغم غضّ النظر عن هذه المسألة بادئ ذي بدء، لكن أضيف إلى ذلك تعذّر الوصول إلى توافق يرضي جميع العائلات البيروتية، ما أدّى إلى التقدّم بطعن قبل 24 ساعة من موعد الانتخابات. وقد علّله دمشقية تفادياً للوقوع في التشرذم بعدما توافق مرشحون على لائحة وبقيت عائلات خارجها ما تلاه توتراً في الأجواء بينها. وبحسب مقاربته، لا علاقة مع أيّ طرف سياسيّ بعد تحالف مرحلي ومرحلة طويت كمرشح في الانتخابات النيابية بما لا يعني "البوتقة الواحدة".

من ناحية مراقبة أُخرى، ماذا أيضاً في نظرة مراقب سياسيّ بارز للأوضاع المحيطة بواقع #اتحاد العائلات البيروتية؟ في التفاصيل التي يقرأ حذافيرها لـ"النهار"، هناك محاولات للدخول إلى الاتّحاد من شخصيات صاعدة بيروتيّاً، في الحقل السياسيّ، بما يشمل نائبين منتخبين حديثاً. وكذلك، هناك من يفضّل الاحتكام إلى صيغة توافقية في اعتبار أنّه يشكّل المعيار الأفضل في الوقت الراهن. ويقول السياسيّ أيضاً إنّ غياب الرئيس سعد الحريري ترك أثره الملحوظ من ناحية الشؤون المتعلّقة بالعائلات البيروتية، وكان لحضوره أن يساهم في التوصل إلى حلّ وسط التأييد الذي يحظى به وعلاقاته مع العائلات والرمزية التاريخية، بدءاً من حقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وبالنسبة إلى أجوائه، فإنّ غياب مواكبة رؤساء الحكومة السابقين الأربعة للاستحقاق ترك فراغاً، فيما الرئيس الحريري مستمرّ في عزوفه السياسيّ؛ وفضّل الرئيس تمام سلام عدم التدخّل وكذلك الرئيسان فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي كونهما من خارج بيروت.

مجد أبو مجاهد- النهار